الضمان: لا تعديلات على قانون الضمان إلا بعد اجراء الدراسات الاكتوارية

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إنها لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنها وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً فسيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية، وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي إنه وفي حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان فإن ذلك سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع خاضعة للحوار من قبل كافة الأطراف.

وقالت المؤسسة إنه "لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك أي تعديل مفاجئ على القانون، بل لا بد أن تمرّ أي تعديلات مستقبلية مقترحة بالإجراءات والقنوات المذكورة أعلاه".