‘‘مشتركة نيابية‘‘ تناقش مقترحات حول ‘‘معدل قانون الجمارك‘‘

واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والاقتصاد والاستثمار) مناقشتها لمصفوفة الاقتراحات التي قدمها ممثلو غرف التجارة والصناعة حول مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزيري المالية عمر ملحس والدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود ورئيسي محكمتي بداية واستئناف الجمارك وامين عام المجلس القضائي وعدد من المختصين وممثلي غرف التجارة والصناعة.

وقال النائب القيسي انه تم اليوم مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتبسيط الاجراءات الجمركية واسترداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والبضائع المعاد تصديرها والبضائع التي تعرضت للضياع والحجز التحفظي والتوقيف والحبس الاحتياطي والعقوبات والمخالفات والغرامات .

واكد القيسي حرص اللجنة على الاخذ بها وتضمينها ضمن تعديلات القانون بما يحقق مصلحة جميع الاطراف ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالسعي نحو توحيد النيابات العامة وضمها بنيابة واحدة شدد القيسي على ان هذا يُعد مطلبا متقدما وخطوة ايجابية لتعزيز سيادة القانون، مشيداً بالكفاءات القضائية القائمة على تطبيق القانون.

وحول موضوع التوقيف الوارد في مشروع القانون قال القيسي ان فلسفة المشرع الجزائي تقوم على ان التوقيف لم يُعد هو الاصل فاصبح استثناء والاصل ان يترك الشخص حراً .

وقال ممثلو غرف التجارة والصناعة ان مشروع النافذة الوطنية هو مصلحة وطنية، مؤكدين اهمية تبسيط الاجراءات لتسهيل الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار.(بترا)