متحدثون: قرار تفسير القوانين يفتح الباب لوضع الحكومة يدها على اموال الاردنيين.. والشبهات كثيرة!
جو 24 :
مالك عبيدات - لا زالت ردود الفعل تتوالى على قرار ديوان تفسير القوانين الأخير، والمتضمن منح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية ودخول استثمارات دون العودة لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي.
ومما زاد من تخوّفات المراقبين والمواطنين، أن قرار ديوان تفسير القوانين جاء متناقضا مع قرار سابق للديوان لم يجرِ نشره في الجريدة الرسمية!
النائب جمال قموه، رأى من جانبه أن قرار ديوان تفسير القوانين غير سليم، ويفتح الباب أمام الحكومة كي تضع يدها على أموال ومدخرات الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو تضييعها باستثمارات خاسرة، مشيرا في ذات السياق إلى خطورة تلك الخطوة وذلك القرار.
وأضاف قموه لـ الاردن24 إن الحكومات المتعاقبة عجزت طيلة السنوات الماضية عن وقف نزف الموازنة، فتضاعفت المديونية عدة مرات خلال العقد الأخير بالرغم من السطو المستمر على جيوب الأردنيين وارهاقها بالقرارات الاقتصادية الصعبة المتتالية، الأمر الذي سيجعل الحكومة بحاجة دائمة للأموال "الكاش"، وفي لحظة من اللحظات لن تتورّع الحكومة عن سحب ما تريد من أموال من مدخرات الأردنيين في الضمان الاجتماعي عبر صندوق الاستثمار.
ودعا قموه إلى رفع يد الحكومة بشكل كامل عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار، وأن يكون هناك ادارة مستقلة من المؤسسات الكبرى والنقابات المهنية والعمالية بصفتها الأكثر حرصا على أموال منتسبيها.
ودعا قموه مجلس النواب للتحرك بالسرعة الممكنة لتحصين أموال الشعب الاردني ومدخراته في مؤسسة الضمان، وذلك لكونه مستقبل جميع المواطنين في المملكة، وأي مقامرة أو خسارة سيكون لها محاذير مستقبلية كبيرة وتداعيات خطيرة على الجميع.
المجالي: التخوفات كبيرة.. والشبهات كثيرة!
الناشط النقابي والعمالي المتخصص في شؤون الضمان الاجتماعي، المهندس شرف المجالي، قال إن صدور مثل هذا القرار من قبل ديوان تفسير القوانين خطير للغاية، مشيرا إلى أن هناك تخوفات كبيرة لدى القطاعات المختلفة من هذا القرار ودوافعه.
وأضاف المجالي لـ الاردن 24: "الواقع أن الظروف تثير كثيرا من الشبهات حول القرار، خاصة إذا ما علمنا بتنحية أعضاء معارضين من اللجنة التي اتخذت القرار الأول برفض منح صندوق الاستثمار الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتعيين اخر من صندوق الاستثمار نفسه!".
واعتبر المجالي أن الحكومة تهرّبت من اجراء تعديل خطير على القانون بالذهاب نحو ديوان تفسير القوانين، مشيرا إلى أن تفسير القانون ونشره بالجريدة الرسمية هو بقوة القانون نفسه.
ودعا المجالي لجنة العمل النيابية للقيام بالمسؤولية المناطة بهم، والتحرك الفوري لوقف هذا القرار الذي يمسّ مئات الآلاف من الأسر الأردنية.
تابعو الأردن 24 على 
