الصفدي: سنتصدى لأي تطورات تؤثر على أمننا بـ‘‘جنوب سورية‘‘

اتفق وزير الخارجة وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس؛ على مأسسة عملية حوار سياسية استراتيجية دورية، توفر إطارا مؤسساتيا لبحث تطوير التعاون الثنائي، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، بهدف بلورة رؤى مشتركة لتحقيق هدفي البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد الوزيران خلال اجتماع عقداه في وزارة الخارجية بعمان، أهمية علاقات الصداقة والشراكة الأردنية الألمانية، وحرص البلدين على تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والدفاعية والأمنية.
واستعرض الصفدي وماس القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالأزمة السورية والحرب على الإرهاب.
ووضع الصفدي ماس الذي يزور الأردن لأول مرة وبعد أسابيع من توليه وزارة الخارجية في ألمانيا، في صورة التحركات والجهود المكثفة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الانسداد في العملية السلمية، والتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967.
كما وضع وزير الخارجية نظيره الألماني في صورة الجهود الأردنية، للدفع نحو حل سياسي للأزمة السورية، حقنا للدم السوري ووقفا للكارثة الإنسانية في سورية الشقيقة.
وأكد الصفدي ألا حل للأزمة السورية من دون توافق أميركي روسي، وأن الأردن سيستمر بالانخراط والحوار مع واشنطن وموسكو في مسعاه لوقف الحرب، والتوصل لحل سياسي يقبله الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية.
وبحث الوزيران أيضا؛ التطورات في الحرب على الإرهاب التي اتفق الصفدي وماس على أنها آفة لا بد من دحرها عسكريا وأمنيا وأيديولوجيا، عبر تعرية ظلامية الفكر الإرهابي الذي يمثل خطرا جماعيا لا ينتمي إلى دين أو حضارة.
وخلص الوزيران إلى تأكيد متانة شراكة البلدين، وإلى تفعيل عملهما المشترك، لدعم حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وايجاد حل سياسي للأزمة السورية ومحاربة الإرهاب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، رحب الصفدي بالوزير الألماني، وقال إن لقاءه وماس وفر فرصة بحث تعزيز العلاقات الأردنية الألمانية الوثيقة في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري.
وأضاف "نحن معنيان بأن نأخذ هذه العلاقة إلى مدى أوسع وأعمق"، في حين أكد وزير خارجية الألماني أن ألمانيا كانت وستبقى شريكا للمملكة في المستقبل.
وثمن الصفدي لألمانيا "وقوفها الدائم إلى جانب المملكة، وما تقدمه من دعم للاقتصاد وما تقوم به أيضا من جهود لمساعدتنا على تحمل عبء اللجوء السوري، وأيضا على الدور الذي تقوم به في توطيد العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي"، وأكد ماس محورية الدور الأردني في المنطقة، وثمن جهودها الدائمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام.
وقال وزير الخارجية إن البلدين ينظران إلى "التحديات الإقليمية وفق منظور منسجم يريد تحقيق الامن والاستقرار والسلام، ونعمل معا ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع الدولي" بهدف تحقيق هذا الهدف المشترك.
وأشار الصفدي إلى أنه بحث والوزير الألماني القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، "القضية المركزية الأولى، وأكدنا ضرورة التقدم نحو تحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967."
وأضاف "ندرك تماما الصعوبات التي تواجه جهود تحقيق السلام، ونعي بأن ثمة عقبات كبيرة، لكننا لا نملك إلا أن نستمر في العمل من اجل تحقيق السلام، لأن السلام الفلسطيني الاسرائيلي، وحل الصراع، هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة".
وقال إن المحادثات تناولت أيضا المستجدات في الأزمة السورية، حيث "أكدنا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سورية الشقيقة والشعب السوري، من براثن الحرب الشرسة التي تعصف في ذلك البلد الشقيق. لا حل عسكريا للأزمة كما قلنا أكثر من مرة، ولا بد من تفعيل الجهود للتوصل لحل سياسي، يضمن وحدة سورية وتماسكها وعلى اساس القرار 2254". وأكد الصفدي إنه "بالنسبة لنا في الأردن، الحفاظ على منطقة خفض التصعيد أولوية نؤكد عليها مرة أخرى، ولا بد من الحفاظ على هذه المنطقة، حماية للشعب السوري وحقنا للدم السوري، وأيضا حماية لمصالحنا"، مشددا على أن "المملكة ستقوم بكل ما يلزم من أجل حماية مصالحها وأمنها".
وأشار الصفدي إلى الاستمرار بالعمل معاً من أجل محاربة الإرهاب الذي "يمثل آفة نتفق جميعاً على أنها لا تنتمي لا إلى دين ولا الى حضارة، وهي عدو مشترك لنا جميعاً".
وأضاف إن المحادثات "كانت ايجابية وبنّاءة، وأشكر معالي الزميل على الإيجابية، وأشكره على زيارته للمملكة في الأسابيع الأولى لتوليه المسؤولية، وهذا مؤشر على قوة العلاقة الأردنية الألمانية، وعلى الحرص المشترك من قبل جلالة الملك والمستشارة الألمانية، وحرص كل مؤسسات الدولتين على المضي قدماً في هذه العلاقة".
وفي رد على سؤال حول الأزمة اليمنية، أجاب الصفدي "نحن دولة في كل ما تفعل تلتزم القانون الدولي، وتعمل وفق القانون الدولي، ولا تقوم بأي فعل يتناقض مع القانون الدولي. هذا هو الموقف الأردني الواضح، وهذا هو التاريخ الأردني وهذا هو السجل الأردني الذي يعرفه كل من تعامل ويتعامل مع الأردن. المملكة الأردنية الهاشمية تعتز وتفتخر بأنها دائماً تلتزم بالقانون الدولي، ولا تقوم بأي شيء يتناقض معه. ونحن مرة أخرى نؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا الأزمة. الأزمة طالت، تبعاتها كثرت، وكلنا في المنطقة معنيون بأن نصل لحل لهذه الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن 2216، وعلى أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
وزاد إن مشاركة الأردن في التحالف، هي في إطار ما يسمح به القانون الدولي، "وأعتقد بأن كل من يتابع الأوضاع في اليمن، يعرف ما هو الدور الأردني، ويعرف انسجامه مع القانون الدولي، وسنستمر في العمل مع الأشقاء في المنطقة العربية ومع المملكة العربية السعودية، ومع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي هذه الكارثة، ويضمن لليمن مرة أخرى ليس فقط نهاية الحرب، ولكن يضمن أن يبقى اليمن آمناً مستقراً، وخاليا من التدخلات الخارجية التي تمعن في تغذية الحرب وتمعن في تغذية الفرقة".
وقال الصفدي إنه "عندما نتحدث عن الشرق الأوسط برمته، فإن أحد التحديات التي يجب أن نتصدى لها في المنطقة، هي وقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية من قبل أي دولة تسعى أو تقوم بذلك، خدمة لمصالحها ولأجنداتها. نريد منطقة خالية من الصراعات، لكن من أجل تحقيق ذلك، يجب أن تكون العلاقات الإقليمية قائمة على القانون الدولي، وعلى الاحترام المتبادل، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
ورد ماس على سؤال حول المساعدات الألمانية العسكرية للمملكة، وارتباط ذلك بمشاركة المملكة في التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن بقوله "إن الشراكة والروابط التي تربطنا مع الأردن قوية جداً على المستويات المختلفة، بما فيها على المستوى الأمني، ونحن نرى أن الأردن هو عنصر استقرار مهم جداً في المنطقة، ونود أن نقدم الدعم له أيضاً في المسائل الأمنية".
وأضاف إنه "وبالنسبة للسؤال حول تصدير التجهيزات العسكرية، هناك داخل الحكومة الاتحادية اتفاق على أنه أين ما يوجد مشاركة ملموسة في حرب اليمن، لا يتم تصدير الأجهزة الأمنية، ونحن الآن بصدد مناقشة ذلك في الحكومة الاتحادية حول تعريف مصطلح المشاركة الملموسة/ المشاركة المباشرة في الحرب".
وقال "وأنا سعيد أن زميلي أشار إلى أنه في المقام الأول طبعاً، إيجاد حل سياسي في اليمن، لأن الأزمة طالت جداً كما أشرتم، هذا هو المنهج الصحيح في نظري، ولكن السؤال المرتبط بتصدير الأجهزة العسكرية في نفس سياق اليمن، سنناقش ذلك في برلين على وجه السرعة، وما أجريه بالطبع هنا من النقاشات والمباحثات، سيلعب دوراً أيضاً في النقاشات في ألمانيا".
وفي رد على سؤال حول مخرجات القمة الثلاثية التي جرت أول من أمس في انقرة بين روسيا وتركيا وإيران حول سورية، قال وزير الخارجية الصفدي، إن "القمة أكدت قضايا تتفق معها المملكة، وهي أن استانة ليست بديلا عن جنيف، وأنها عملية تستهدف التوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، ودعم مسيرة جنيف إطاراً للحل السياسي، وعلى حماية وحدة سورية واستقلالها، وضرورة التوصل لحل سياسي، بعد أن حسمت أن لا حل عسكرياً للأزمة، وبالتالي فإن الأسس التي أكد عليها اللقاء الثلاثي أول من أمس فيما يتعلق بالحل السياسي ووحدة سورية، وتماسك سورية، أمور نحن نرى أنها السبيل اللازم للتقدم نحو السلام".
وشدد الصفدي على أن الأردن يؤكد أن لا حل للأزمة السورية دون توافق أميركي- روسي، لافتا إلى اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، الذي يتم التوصل إليه عبر محادثات أردنية أميركية روسية استضافتها المملكة.
وأضاف أن الأردن "يؤكد على ضرورة استمرار المملكة "بالانخراط مع الولايات المتحدة ومع روسيا ومع أشقائنا العرب ومع أصدقائنا في ألمانيا وفي أوروبا من أجل الدفع باتجاه حل سياسي لسورية. نحن دولة مجاورة لسورية، هدفنا تحقيق السلام في سورية، هدفنا وقف الحرب في سورية، هدفنا ضمان عدم وجود فوضى أو عدم وجود المزيد من المعاناة للشعب السوري الشقيق".
وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في تأييد كل جهد يستهدف التوصل إلى حل سياسي في سورية بأسرع وقت ممكن، لان ذلك هو السبيل الوحيد الذي يحمي الشعب السوري الشقيق ويحمي أيضا مصالحنا، لأنني كما قلت، الجنوب بالنسبة لنا أولوية، ولا نريد أي تطورات تؤجج الوضع هناك، وبالتالي تخلق حقائق جديدة سنتصدى لها إذا ما كانت ستؤثر على أمننا واستقرارنا".
من جهته؛ قال ماس "إن الحرب في سورية مستمرة منذ 7 أعوام الى الآن، الملايين فروا من هذا البلد، وجزء كبير جداً منهم وصل إلى الأردن، كثيرون أيضاً في لبنان، ولكن أيضاً كثيرون في ألمانيا، ونحن نسمع منهم ما عاشوه في هذه الحرب في سورية، ولذلك فإن الأمر كارثة إنسانية بحق.. بالطبع نريد أن يسهم كل من يستطيع الإسهام في إنهاء الحرب في سورية بأقصى سرعة ممكنة. أما بالنسبة لنتيجة القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران، لقد توقفت عن وضع آمال كثيرة على هذه اللقاءات، سمعت كثيراً من الكلمات، أتمنى أن أرى الأفعال الآن، الإسهامات والأفعال التي تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل ملموس، وهذا هو ما نهتم به، وهذا هو ما ننتظره الآن، والكلمات وحدها لم تعد تكفينا".
وقال الصفدي في رد على سؤال عن استقبال المملكة مئات الألوف من اللاجئين السوريين وأثر ذلك على المملكة، فأجاب "في المملكة الآن ما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف سوري، 10 % فقط من هؤلاء يعيشون في مخيمات اللجوء، البقية منتشرون في جميع مدن وقرى ومناطق المملكة، وهذا يضع أعباء كبيرة على مدارسنا، على مستشفياتنا، على بنيتنا التحتية. ما يزيد على 150 ألف طالب سوري ملتحقون بمدارسنا الحكومية، ما يزيد على 94 ألف سوري حصلوا على تصاريح عمل في المملكة، كثيرون يعملون أيضاً من دون هذه التصاريح، لكننا نتقبل ذلك لأننا ندرك أن هؤلاء موجودون في المملكة، وبالتالي يحتاجون إلى العيش الكريم، ويحتاجون إلى أن يلبوا احتياجاتهم الإنسانية والتنموية".
وقال "لم تتوان المملكة ولن تتوانى عن تقديم كل الدعم الإنساني الذي تستطيعه من اجل توفير العيش الكريم، وتأمين احتياجات أشقائنا السوريين، لكن علي أن أقول أيضا، إن المملكة وصلت طاقتها الاستيعابية، لم نعد قادرين على تحمل المزيد من هذه الأعباء. نشكر شركاءنا في المجتمع الدولي الذين وقفوا معنا وقدموا الدعم وساعدونا على تحمل هذا العبء، لكن نحذر من تراجع الدعم الدولي، لأن ذلك سينعكس سلباً على قدرتنا على تأمين احتياجات اللاجئين".
وزاد الصفدي "أود أن أؤكد مرة أخرى بكل صراحة، بأن المجتمعات المضيفة أيضاً، أي أن الأردنيين الذين استضافوا أشقاءنا السوريين بينهم وفي بيوتهم وفي مناطقهم، يحتاجون أيضاً إلى الدعم، لأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نعتقد أن ثمة حاجة لجهد أكبر لضمان التنمية الاجتماعية، ولتقديم الفرص الاقتصادية التي تساعدنا على استمرار تحمل مسؤوليتنا إزاء اللاجئين".
وشدد وزير الخارجية على أن المملكة ستستمر بتقديم كل ما تستطيع للاجئين، لكنها ستتصدى لأي "تطورات سلبية تنعكس علينا وعلى قدرتنا على الحفاظ على أمننا واستقرارنا".
وقال إن "فترة بقاء اللاجئين في الأردن سؤال مفتوح، لكننا في الأردن متمسكون بواجبنا الإنساني، لن نجبر أحدا على العودة، سنستمر في تقديم ما نستطيع، ونأمل أن يستمر المجتمع الدولي بالوقوف معنا. وبالنهاية سيعود اللاجئون إلى وطنهم عندما يتحقق الأمن والاستقرار والسلام، وهذا هدف نسعى له، وسنستمر بالحديث مع الولايات المتحدة ومع روسيا ومع كل الدول المؤثرة من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في سورية عبر مسار جنيف، لأن ذلك هو الإطار الوحيد الذي نرى إليه سبيلا لتحقيق ذلك، ولوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها السوريون".
وأضاف الصفدي "هنالك كارثة إنسانية تجري في سورية، علينا جميعاً مسؤولية أن نوقفها، ولن نستطيع أن نوقفها إلا إذا ما كنا واقعيين، وتعاملنا في إطار الواقع، وتحدثنا إلى جميع الأطراف المؤثرة والقادرة. والطرفان الأميركي والروسي هم طرفان رئيسيان، لا بد من أن نتحاور معهم من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وبالتأكيد لأوروبا ولألمانيا ولنا جميعاً دور كبير في ذلك، وستستمر المملكة في العمل من أجل وقف هذه الكارثة ومن أجل تحقيق السلام".
وأجاب ماس على سؤال حول طرد أربعة دبلوماسيين روس من ألمانيا في غياب دليل مطلق، أن روسيا كانت وراء استخدام الغاز في عملية محاولة الاغتيال في لندن، قال ماس "أعتقد بأن قرارنا بطرد 4 دبلوماسيين روس من ألمانيا، قرار مفهوم ومنطقي ومتناسب، ولكنه أيضاً كان قراراً ضرورياً. وبالنسبة لوضع الأدلة والبراهين، فالمعلومات التي وصلتنا من أصدقائنا من بريطانيا واضحة ولا لبس فيها، لدرجة أننا لا نرى تفسيراً منطقياً آخر سوى أن المسؤولية تقع على روسيا. لكننا لا ندين، لا نصدر أحكاما. قمنا باتخاذ قرار دبلوماسي، وبالمناسبة هذا قرار يأخذ بعين الاعتبار أيضاً مواضيع أخرى، هجوم قراصنة الانترنت على وزارة الخارجية الألمانية".
وأضاف ماس إن "ألمانيا ما تزال مستعدة للحوار مع روسيا، وتعلم أن الحرب في سورية لن تنتهي من دون المشاركة الروسية، ولكنها تتوقع أيضا من الطرف الروسي أن يقوم بإسهامات بناءة، ليس فقط في هذه المسائل بل في مسائل أخرى كثيرة".
وزاد "لم نعد مستعدين للقبول بأي شيء يأتي من جانب روسيا. لا نريد أي تصعيد، ولكن هناك مواقف واضحة لا لبس فيها، سنقوم بالدفاع عن هذه المواقف، ولن يتغير هذا في المستقبل".-(بترا)