إلغاء إعفاءات القطاع العقاري يقلص بيوعات الشقق %40
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري إن “عدد الوحدات السكنية التي تم تسجيلها في دائرة الأراضي والمساحة بهدف البيع تراوح بين 4000 و 5000 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 7500 وحدة سكنية خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل انخفاضا نسبته 40 %”.
وبين العمري لـ” الغد” أن الطلب في الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا ملحوظا على الشقق السكنية نتيجة إلغاء الحكومة الإعفاءات والحوافز التي كانت ممنوحة للقطاع العقاري ما أدى إلى انخفاض التداول مقارنة بالعام الماضي في ذات الفترة.
وأوضح العمري أن الجمعية طالبت عدة مرات بإعادة النظر بالقرار الحكومي الذي ألغى الحوافز للقطاع.
وأشار إلى أن المستثمرين في القطاع يتأملون عدول الحكومة عن قرارها.
وبين العمري أن هنالك حاجة سنوية من الوحدات السكنية تبلغ حوالي 40 ألف وحدة في المملكة في الوقت الذي سيؤدي فيه تراجع أعداد الوحدات السكنية هذا العام إلى ارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار الإيجار.
وقال صاحب مكتب عقاري إبراهيم خليفات إن “الطلب على العقار تراجع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي جراء تدني السيولة لدى المواطنين والحالة الاقتصادية السيئة”.
وبين خليفات أن تراجع التداول في قطاع العقار جاء أيضا نتيجة ضعف الحوافز الممنوحة للقطاع العقاري وأهمها الإعفاءات التي أدت خلال العام الماضي إلى ارتفاع حجم التداول بشكل ملحوظ.
ورجح خليفات أن يشهد قطاع العقار تراجعا أكبر في الربع الثاني من العام الحالي في حال لم تقدم الحكومة دعما حقيقيا للقطاع الأمر الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية في المملكة.
وأضاف أن القطاع العقاري له أهمية كبيرة في رفد الخزينة بالإيرادات بالإضافة إلى دوره الفعال في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال توفير وظائف كبيرة تحد من اتساع حجم البطالة في المملكة.
ويشار إلى أن حجم التداول في قطاع العقار تراجع بنحو 40 % خلال الربع الأول من العام الحالي ببلوغه 1.042 مليار دينار مقارنة بـ 1.72 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2011.
ويعود انخفاض حجم التداول بمقدار 678 مليون دينار في الربع الأول من العام مقابل الفترة نفسها من العام الماضي إلى إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة، بحسب عاملين في القطاع، فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر آذار (مارس) الماضي نحو 410 ملايين دينار تقريباً.
وبحسب نشرة دائرة الأراضي والمساحة، فقد جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 237 مليون دينار تقريباً، ومديرية تسجيل شرق عمان بالمرتبة الثانية 167 مليون دينار تقريباً، تلتهما مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان 129 مليون دينار تقريباً، ثم مديرية تسجيل غرب عمّان وبفارقٍ بسيط 100 مليون دينار تقريباً.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الربع الأول من العام الحالي 60.6 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 11 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2011؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الربع الأول من العام 2012 قد بلغت 7.4 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 68.02 مليون دينار، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 13.1 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 9.8 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان 8.26 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت 5.9 مليون دينار.
