أسرار وكواليس الإخفاق في تسمية رئيس الوزراء الجديد
مال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون الخصاونة إلى إجابة غير تقليدية عندما إستفسرت منه شخصيات برلمانية تطرح إسمه بقوة للعودة إلى الحياة السياسية عبر مربع المشاورات البرلمانية المستجدة التي ستقود لمشاركة ممثلي الشعب في إختار رئيس وزارة جديد.
الإقتراح تقدم به عدد من النواب خلف الكواليس وفكرته إستعانة البلاد مرة أخرى بالثقل الوطني والثقافي الذي يميز رجل دولة بمواصفات الخصاونة غادر مؤسسة رئاسة الوزراء في ظرف معقد قبل عدة أشهر.
تحمس النواب المهتمون بالأمر لمثل هذا الإقتراح لإن الظروف العامة في البلاد بعد الإنتخابات الأخيرة تسمح بشكل من أشكال (المصالحة) على الأساس الوطني وفتح صفحة توافقية جديدة عبر رافعة مشاورات البرلمان في التشكيل.
وجهة نظر الخصاونة وبعض الشخصيات التي حاورها النواب بالسياق كانت التركيز على مرحلة تغيب فيها (حكومات الظل) وتتكرس فيها وزارة الولاية العامة فعليا.
وتحتاج المشاورات التي يقوم بها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة فيما يبدو لجولة جديدة إعتبارا من مساء الأحد حيث أخفقت غالبية كتل البرلمان في (تسمية) رئيس للوزراء بعدما طالبها الملك عبدلله الثاني علنا بذلك في خطاب العرش.
وإكتفت كتلة واحدة يقودها أحد المقربين من رئيس ديوان الملك وقوامها 12 عضوا بتسمية رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور والدعوة إلى تجديد الثقة به فيما مالت تقديرات سياسية إلى تمكين النسور من رفع أسعار الكهرباء قريبا ومغادرة الحكم لاحقا.
وفيما أبلغ العضو البارز في البرلمان وكتلة وطن خليل عطية (القدس العربي) بأن الأمر قد يحتاج لجولة إضافية من المشاورات تحدثت مصادر أخرى عن إحتمالية الكشف رسميا عن إسم رئيس الوزراء الجديد مساء الإثنين المقبل وسط تقاطعات وحسابات متعاكسة.
ودخل (الإعتبار الروسي) في تعقيدات إختيار شخصية بخلفية إقتصادية قادرة على إدارة دبلوماسية ما بعد التقارب مع موسكو بعد زيارة الملك الأخيرة والمهمة لروسيا في الوقت الذي يصر فيه بعض المراقبين على أن الإعتبارات لا زالت محلية تماما وعلى مقاس إدارة الأزمة الإقتصادية فقط.
ويبدو أن الإعتبارات الإقليمية والدبلوماسية ترشح الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب فيما بدأت أجواء البرلمان تتململ تحت عنوان إختيار شخصية من مجلس النواب وتشكيل حكومة برلمانية فعلا.
وترغب أطراف نافذة في مؤسسة القرار بأن لا تجنح كتل البرلمان (لتسمية) رئيس حكومة فعليا والتركيز على مواصفات محددة كما اعلنت كتلة وطن التي تعتبر الكتلة الأضخم برلمانيا لكن أوساط برلمانية بدأت تتحدث عن رغبة القصر الملكي بتسمية النواب لشخصية توافقية , الأمر الذي قد يتطلب جولة إضافية من المشاورات.
في غضون ذلك برزت ملامح إتفاق أولي على تشكيل إئتلاف برلماني عريض قوامه 86 نائبا سيحسم المسألة بوضوح لو كتب له النجاح وهو يضم كتل وطن والتجمع الديمقراطي والوسط الإسلامي والوعد الحر.
وطوال الفترة الماضية ولدت الكثير من الأفكار في هوامش المشاورات الوزارية حيث ردد أعضاء البرلمان أسماء نحو 15 شخصية على الأقلز
ذلك وسط أنباء عن محاولات متواصلة لإبعاد رئيس مجلس الأعيان عن موقعه الحالي وإعتذار محتمل لرئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وإخفاق محاولات الإستعانة بشخصية معتدلة من الأخوان المسلمين ووجهة نظر شخصية ثقيلة من وزن عون الخصاونة في مسألة الولاية العامة.
الفكرة ولدت كما فهمت (القدس العربي) من مصادر برلمانية من عند نخبة من أعضاء البرلمان يبحثون عن خيار وطني توافقي لرئيس وزراء يقود المرحلة المقبلة حيث زار بعض النواب الرئيس الخصاونة في إطار التشاور مستأذنين مسبقا بان يتم تبني دعوة لعودته لرئاسة الحكومة في المرحلة الإصلاحية الجديدة وهي زيارات شملت أيضا سياسيين آخرين.
وجهة نظر الحصاونة معروفة عمليا في مثل هذا الموقف فالرجل لا يتعامل مع الأمر برمته على أساس (وظيفي) والمسألة كما ابلغ النواب حسب بعضهم لا تتعلق بتشريف فخري بل بتكليف وطني.
فهم المهتمون من أعضاء البرلمان مباشرة بان الخصاونة بصفة شخصية (ليس مهتما) بالعودة لمنصب ودور على أساس أنه لا يستطيع – إذا ما قرر العودة- إبلاغ نفسه أو الناس أو أي جهة بأنه لا يعرف ما يجري ويتلمس حجم المشكلة.
نائب مخضرم في البرلمان قال للقدس العربي بأن الخصاونة يشعر بأنه أصبح رئيسا للوزراء وبالتالي لو كانت المرة الأولى لأمكن القول بأنه (طامع) بالمنصب كما شعر بأنه (لا حجة) لديه إذا ما عاد للرئاسة وهو قد تعرف على الأوضاع وحقائقها .. أي حجة من أي نوع كان يمكن للخصاونة أن يطرحها كذريعة في توصيف المرة الأولى لكن الثانية لا حجة له إذا ما حصل إخفاق من أي نوع.
تجربة الخصاونة في الإشتباك خلال رئاسته مع بعض مراكز القوة في مربع القرار كانت قاسية وحكمت إنطباعاته التي يتدوالها في الواقع كثير من السياسيين.
عدم وجود حجة أمام الخصاونة في حال العودة يدفع الرجل لتفضيل أن يبقى بعيدا ليس تر فعا لا سمح ألله ولا زهدا ولكن خدمة للبلاد في هذه المرحلة فقد رفض المشاركة في الإنتخابات الأخيرة وتجاهل عشرات الدعوات لتأسيس تيار سياسي وإلتزم بالإبتعاد عن الأضواء.
رغم أن الخصاونة يفضل البقاء بعيدا إلا أنه تحدث بالعموميات على هامش مشاورات شخصيات برلمانية معه عن وجهة نظره في الزوايا الأهم لأي حكومة مقبلة على المستوى الوطني مشددا على تكريس مبدأ (الولاية العامة) بالنسبة للحكومة كأساس دستوري للتفاعل بين الحكومة والبرلمان من جهة وبينها وبين بقية المؤسسات من جهة اخرى.
بدون ولاية عامة وحقيقية- حسب تشخيصات الخصاونة المنقولة- لا أمل في إستقرار أي تجربة إصلاحية وفي التفاصيل تعني الولاية العامة وجود (حكومة واحدة) فقط في البلاد هي المسئولة وهي التي يحاسبها البرلمان مما يعني تلقائيا وفقا لخبراء إلغاء دور حكومات الظل سواء في القصر الملكي أو في المستوى الأمني مع توفر مسار إصلاحي متكامل.
موقف مماثل تقريبا إتخذته شخصية أخوانية من وزن الدكتور عبد اللطيف عربيات عندما إقترح أربعة مباديء أساسية للقبول بمبدأ مناقشة المشاركة في الحكومة المقبلة وهي حكومة ولاية عامة ووزارة (إنقاذ وطني) تم تعديلها إلى وزارة (توافق وطني) مع التعهد بتغيير قانون الإنخاب وبناء مسارات إصلاحية مطولة وشاملة.
في الأثناء يبدو أن بعض التقارير الصحفية عكست حرص بعض النواب لطرح إسم شخصية من وزن عبد الكريم الكباريتي في إطار تجربة المشاورات البرلمانية النادرة والمستجدة والتي بدأت فعليا الثلاثاء.
لكن الأخير من الخيارات الصعبة وإن كان لا يفضل العودة بدوره في الوقت الذي يطالب فيه بعض النواب بشخصية توافقية ديمقراطية من طراز طاهر المصري أو بشخصيات بخبرة برلمانية عريضة من طراز عوض خليفات وممدوح العبادي.
بالمجمل الأسماء تتردد وتتزاحم على أفواه البرلمانيين لكن مؤسسة القصر الملكي تحتفظ بالورقة الأخيرة وسط إنطباع عام بان كل الإحتمالات ممكنة.
(القدس العربي)
