المصري لـ الأردن24: لهذه الأسباب تأخر ترخيص (أوبر و كريم)

هديل الروابدة - أكد وزير البلديات ووزير النقل، المهندس وليد المصري، أن العمل قائم على قدم وساق لاستكمال اجراءات ترخيص شركات النقل وفق التطبيقات الذكية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ازالة ثلاث عقبات تواجه هذا المشروع.

وأضاف الوزير المصري لـ الأردن 24، إن النظام اشترط أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار الواقعة على الراكب في حال وقوع أي حادث، فيما لا زال العمل قائماً على توفير مظلة تأمينية شاملة لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأردف : "لضمان المساواة وتحقيقاً لمادئ العدل بين جميع العاملين في قطاع النقل، تعمل الوزارة أيضا مع الجهات المعنية على تقليص الفرق بين الرسوم المستحقة على سيارات التكسي الأصفر والأخرى العاملة ضمن شركات تطبيقات النقل الذكية" .

وتابع المصري: "هناك اختلاف في الية العمل بين نظام التكسي الاصفر المرخصة والتابعة لمكاتب معروفة، وبين تطبيقات النقل الذكية في عملها على شبكة الانترنت عبر الهواتف المحمولة، وهذا يتطلب ايجاد آلية تتبع للمركبات العاملة معها، من خلال الزامها بوضع جهاز تتبع في كل منها".

وفي ذات السياق قال، إنه سيتم ترخيص جميع الشركات التي حققت شروط النظام رسمياً فور اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضايا المذكورة.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017.

ويهدف النظام إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.