دراسة: الطلب على المهن الإدارية والمالية الأعلى في الأردن

أظهرت نتائج دراسة متخصصة أن الطلب على المهن الإداريّة والماليّة كان الأعلى في الأردن خلال عام 2017، وبنسبة 34.1 بالمائة من مجمل الوظائف التي أعلن عنها في الصحف اليومية، لتحتل الوظائف والمهن التعليميّة المرتبة الثانية بنسبة 12.4 بالمائة، تلتها الوظائف والمهن التقنية واليدويّة بنسبة 10.8 بالمائة، ثم الوظائف والمهن الهندسيّة وبنسبة 9.1 بالمائة، تلتها الوظائف والمهن الصحيّة والطبيّة المساعدة بنسبة 6.1 بالمائة، ثم وظائف الفندقة والمطاعم بنسبة 4.6 بالمائة.

أما الوظائف المتعلقة بالسائقين فقد بلغت 4.2 بالمائة، تليها المهن المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات التي بلغت 4.1 بالمائة، أما المهن التي تتطلب عمال بدون مهارات فقد بلغت 3.6 بالمائة، تلاها المهن الطبية (أطباء) بنسبة 3.1 بالمائة، في حين بلغت المهن المتفرقة حوالي 7.9 بالمائة.

ودعت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، وحملت عنوان 'اتجاهات التوظيف في الأردن 2017' والتي اعتمدت في نتائجها على تحليل كافة الوظائف التي تم الإعلان عنها في الصحف اليومية الأردنية خلال عام 2017، والتي بلغ عددها (6873) وظيفة صناع السياسات العامة في مجال الاقتصاد والتعليم والعمل للوقوف على واقع هذه السياسات والعمل على إصلاحها للتخفيف من الأزمة الكبرى التي نعاني منها في الأردن والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت في نهاية عام 2017 الى 18.3 بالمائة، وبين فئة الشباب 35 – 40 بالمائة، الى جانب ارتفاعها الكبير بين النساء والذي وصل الى 27.5 بالمائة، مقارنة مع الذكور 16.1 بالمائة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أن الدراسة، التي يجريها المركز للعام الثاني على التوالي، هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطلب على الوظائف في سوق العمل الأردني، وللتعرف على طبيعة الوظائف التي يحتاجها الأردن، من حيث نوع المهن المطلوبة ونوعية التخصصات التي يطلبها، والمستويات التعليمية اللازمة لشغلها، إلى جانب المعارف والمهارات الأساسية والشخصية الواجب توفرها في الوظائف المتاحة.

ويؤكد عوض أن أهم مشكلة تواجه سوق العمل الأردني تتمثل بعدم المواءمة بين طبيعة تخصصات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا ضرورة مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، مع الالتفات الى تحسين جودة التعليم.

ودعا عوض الى تشجيع الطلبة على التوجه الى مؤسسات التدريب المهني، مبينا ان الإشكالية التي يواجهها سوق العمل - نظراً لحاجة قطاعاته المهنية المختلفة المتزايدة لمئات الآلاف من العاملين في عشرات المهن والحرف- في عدم توفر بديل أردني للأيدي العاملة المهاجرة. الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات البطالة باستمرار، خاصة بين فئات الشباب منهم.

وفي محاولة من مركز الفينيق لتعزيز المزيد من الانسجام بين نظام التعليم وسوق العمل في الأردن، أعلن عوض نية المركز اطلاق موقع الكتروني، خلال ايام، يحمل اسم 'مهنتي' يحوي قاعدة بيانات حول الوصف الوظيفي لثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحة والإدارة والمالية والهندسة، مع تبيان متطلبات الحصول على الوظيفة بهذه التخصصات والتوقعات المستقبلية لها.

وبين عوض ان الهدف من هذا الموقع الالكتروني زيادة الوعي بأهمية الانسجام بين نظام التعليم وسوق العمل. من خلال تعريف الطلاب بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الوظيفي والمهني ومن ثم تزويدهم بآفاق أفضل وسبل تأمين أوضاع عمل أكثر استقرارا، مؤكدا ان من شأن ذلك أن يساعد على التخفيف من حدة بطالة الشباب في الأردن.

من جانب آخر أشارت الدراسة الى أن غالبيّة إعلانات الوظائف والمهن لم تشترط مستوى تعليمي محدد لشغل الوظيفة المعلن عنها؛ بحيث تحتاج المعرفة والقدرة على العمل فقط وبدون شهادات فنية. (او أن الإعلان لم يصمم بطريقة احترافية بحيث لم يشر به للمستوى التعليمي)، حيث بلغت نسبة الإعلانات التي لم تحدّد مستوى علمي محدد 56.9 بالمائة، تلتها الإعلانات التي حددت درجة البكالوريوس بـنسبة 26.7 بالمائة، ثم الإعلانات التي حدّدت شهادة دبلوم كلية مجتمع بنسبة 6.5 بالمائة، تلتها الإعلانات التي حددت شهادة الثانويّة العامة فما دون بنسبة 3.9 بالمائة، ثم الإعلانات التي حدّدت شهادة الدكتوراه بنسبة 3.4 بالمائة، ثم الإعلانات التي حدّدت شهادة الماجستير بنسبة 2.2 بالمائة.

وأوضحت الدراسة أن غالبيّة الوظائف والمهن المعلن عنها لم تشترط لإشغالها تخصصات علمية محددة؛ إذ بلغت نسبة إعلانات المهن التي لم تحدد تخصص معيّن 69.7 بالمائة، وبلغت نسبة إعلانات الوظائف التي تتطلب تخصصات في مجال العلوم الإداريّة والمالية، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي تطلب تخصصات في مجال العلوم الصحيّة والطبيّة 4.2 بالمائة، أما إعلانات المهن التي اشترطت تخصصات في مجال العلوم الإنسانيّة المختلفة فبلغت نسبتها 3.8 بالمائة، فيما بلغت نسبة إعلانات الوظائف التي اشترطت تخصصات هندسيّة 3.8 بالمائة، فيما بلغت نسبة إعلانات المهن في مجال تخصص تكنولوجيا المعلومات 2.8 بالمائة، وبلغت نسبة المهن التي طلبت أي تخصص ذو علاقة بالوظيفة 1.7 بالمائة، وبلغت نسبة إعلانات المهن في مجال تخصصات العلوم البحثيّة مثل الكيمياء والأحياء والرياضيات والفيزياء 1.2 بالمائة، وأخيراً بلغت نسبة إعلانات المهن في مجال المهن الحرفية 0.5 بالمائة.

وبينت الدراسة أن غالبية إعلانات الوظائف 72.4 بالمائة لم تحدد مهارات محددة لإشغال الوظيفة، فيما اشترطت 9.5 بالمائة من الوظائف اتقان اللغة الإنجليزية، واشترطت 6.2 بالمائة من إعلانات الوظائف مهارات فنية ذات علاقة بالوظيفة المطلوبة، كذلك اشترطت ما نسبته 4.5 بالمائة من إعلانات الوظائف اتقان اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسوب والمهارات ذات العلاقة بالوظيفة مع بعضها البعض، فيما اشترطت 4.2 بالمائة من إعلانات الوظائف اتقان اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسوب، وأخيراً اشترطت 3.2 بالمائة من إعلانات الوظائف اتقان العمل على الحاسوب.

الى جانب ذلك، بينت الدراسة أن ما يقارب 29 بالمائة من الوظائف المطلوبة في الأردن ومعلن عنها بالصحف اليومية تطلب خبرات تتراوح ما بين 1 – 6 سنوات، وفي التفاصيل فإن غالبيّة إعلانات الوظائف خلال عام 2017 لم تحدد سنوات خبرة عملية محددة لشغل الوظيفة وبنسبة 56.5 بالمائة من مجمل الوظائف المُعلن عنها، في حين اشترطت ما نسبته 9.3 بالمائة من الإعلانات خبرات عمليّة تراوحت ما بين 1 – 3 سنوات، فيما اشترطت 20 بالمائة من الإعلانات خبرات عمليّة تراوحت ما بين 4 - 6 سنوات، وبلغت نسبة إعلانات الوظائف التي اشترطت سنوات خبرة بين 7- 10 سنوات 3.8 بالمائة، بينما اشترطت ما نسبته 6.1 بالمائة من الإعلانات أكثر من عشر سنوات خبرة، وأخيراً اشترط 3.7 بالمائة من الإعلانات على وجود خبرة دون تحديد عدد السنوات.

وأشارت الدراسة الى أن الغالبية الكبيرة من الوظائف المعلن عنها (91.9) بالمائة كانت للعمل داخل الأردن، بينما بلغت نسبة إعلانات الوظائف للعمل خارج الأردن 8.1 بالمائة غالبيتها الكبيرة في دول الخليج العربي.

وحسب النتائج فإن أكثر الوظائف المطلوبة للعمل في دول الخليج العربي كانت المهن الطبية (أطباء) وتكنولوجيا المعلومات والمهن التعليمية.

كذلك أظهرت الدراسة أن الغالبية الكبرى من إعلانات الوظائف التي نشرت في الصحف الأردنية عام 2017 لم تحدد جنس معين لإشغال الوظيفة، اذ بلغت 84 بالمائة، في حين بلغت نسبة الإعلانات التي حدّدت جنس المتقدم للوظيفة على أن يكون من الذكور 7.1 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي حدّدت جنس المتقدم للوظيفة أن يكون أنثى 8.8 بالمائة.

وتشير النتائج أن إعلانات الوظائف التي كانت تشترط الاناث للعمل فيها كانت غالبيتها مهن صحية وطبية مختلفة، أما إعلانات الوظائف التي كانت تشترط الذكور للعمل فيها فكانت غالبيتها وظائف هندسية ومهن يدوية.

وتبين كذلك أن الغالبية الكبرى من الوظائف التي نشرت في الصحف الأردنية لعام 2017 كانت باللغة العربيّة وبنسبة 85.4 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإعلانات التي نشرت باللغة الإنجليزيّة 14.6 بالمائة، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوظائف المعلن عنها باللغة الإنجليزيّة كانت لمؤسسات وشركات دوليّة وأجنبيّة تعمل في الأردن، يضاف إلى ذلك أن إعلانات الوظائف التي تنشر باللغة الانجليزية تشير إلى أن شاغل الوظيفة عليه أن يتقن الانجليزية.