الخدمة المدنية: تفعيل البصمة عائد لوزارة التربية، ويمكنها ايجاد آلية لضبط دوام موظفيها
جو 24 :
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانا صحفيا، الاثنين، ردّ فيه على البيان الصادر عن نقابة المعلمين والذي دعت فيه النقابة للاحتجاج أمام الديوان يوم الاثنين القادم.
وقال الديوان إن خيار تفعيل نظام البصمة عائد لوزارة التربية والتعليم، ويمكنها إيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها سواء كان على نظام البصمة أو التوقيع أو غيرها.
وأضاف الديوان في البيان الذي وصل الاردن24 نسخة منه إن الديوان يُقدّر ويحترم جميع موظفي الدولة وعلى رأسهم المعلمين، مشددا على أن "ديوان الخدمة المدنية لا يتفرد باتخاذ القرارات والتعديلات على نظام الخدمة المدنية، حيث أن صلاحية اصدار وتعديل نظام الخدمة المدنية يمرّ بمراحل واجراءات قانونية وتعود صلاحية إقرارها لمجلس الوزراء صاحب الولاية على الوظيفة العامة بناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية والذي يضم بعضويته كافة الاطراف المعنية ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم".
وأكد الديوان على أن "مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات وأن الوظيفة العامة هي خدمة تقدم للمواطن وأنبلها وظيفة المعلم".
وتاليا نصّ البيان كما ورد:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) ﴾ سورة الاحزاب
بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية
الاخوات والاخوة الزملاء المعلمين الافاضل ،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة الى بيان نقابة المعلمين الصادر بتاريخ 8/4/2018 بخصوص نية تنظيم اعتصام للمعلمين امام مبنى ديوان الخدمة المدنية يوم الاثنين القادم الموافق 16/4/2018 الساعة الثانية بعد الظهر، والمتعلق بالإعتراض على نظام البصمة والتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً على نظام الخدمة المدنية والمتضمنة إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء وما رافقه من آليات لتحفيز الأداء المتميز ومساءلة الأداء الضعيف بما ينعكس ايجاباً على مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشتى انواعها.
ولبيان الحقيقة حول ما ورد في بيان نقابة المعلمين ، وعملا بحق الرد فإن ديوان الخدمة المدنية يتقدم بالتوضيح التالي :-
إن ديوان الخدمة المدنية لم يصدر عنه اي تصريح أو بيان معادي للمعلم أو للنقابة باستثناء الإجابة على اتصال من احدى المحطات الاعلامية بين فيها رئيس ديوان الخدمة المدنية ان وزارة التربية والتعليم وكوادرها جزء من موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والذي ينظم العلاقة ما بين الموظف والدائرة ، مؤكدين ان المعلم محط تقدير واحترام عميقين لدوره في المجتمع في تنشئة وتهيئة الأجيال القادمة ، وسيستمر الديوان في بذل كافة الجهود الهادفة لدعم وتمكين المعلمين من اداء رسالتهم الوطنية الهامة .
1. بخصوص تفعيل نظام البصمة فإن الخيار عائد لوزارة التربية والتعليم بإيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها سواء كان على نظام البصمة أو التوقيع أو غيرها ، و بما ينسجم مع احكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته ، وتجدر الإشارة هنا الى ان التعديلات الاخيرة قد تضمنت ايضا إدخال مفهوم الدوام المرن والدوام الجزئي ضمن احكام نظام الخدمة المدنية تماشياً مع المستجدات والتطورات في إدارة الموارد البشرية وفق افضل الممارسات.
2. اما بخصوص ما تضمنه البيان بأن ديوان الخدمة المدنية يتفرد باتخاذ القرارات والتعديلات على نظام الخدمة المدنية ، ورداً على هذه النقطة فإن صلاحية اصدار وتعديل نظام الخدمة المدنية يمر بمراحل واجراءات قانونية وتعود صلاحية إقرارها لمجلس الوزراء الموقر صاحب الولاية على الوظيفة العامة بناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية ، والذي يضم بعضويته كافة الاطراف المعنية ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم ، والديوان لا يملك صلاحية التعديل على النظام .
3. وبهدف رفع كفاءة وفاعلية العمل في دوائر الخدمة المدنية فقد تم تعديل منظومة إدارة وتقييم الأداء بما يحقق ويعزز التعامل الموضوعي مع مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي مع مستويات الأداء في ضوء ما افرزته تجربة آلية التقييم الحالية من ارتفاع نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز بشكل كبير جدا وصل الى اكثر من (70%) من موظفي الخدمة المدنية، والذي يشمل كافة أجهزة الحكومة مقارنة بجودة الخدمات المقدمة لمتلقيها ، وعليه فقد جاءت توجيهات الحكومة بإلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتوخي الدقة والموضوعية في تقييم اداء موظفيها وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي ، مع اعطاء هامش كبير من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وتوزيع النسب للتقارير السنوية النهائية فيما يتعلق بتقدير (الممتاز والضعيف) من خلال الربط مع مخرجات الأداء المؤسسي للدائرة ، حيث يمكن أن تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز أو خفض نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف في حال وجود مبررات موضوعية مقرونة بنتائج اداء الدائرة المؤسسي والتي تعكسها التقارير والمسوحات الميدانية التي تجريها الجهات المختصة مثل مسح الخدمات الحكومية ( نظام تطوير الخدمات الحكومية ) والتي تنفذه وزارة تطوير القطاع العام أو حصول الدائرة على جوائز التميز مثل جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وغيرها والتي تثبت تميز الدائرة من جهة اخرى ، ولغايات الحفاظ على موضوعية وكفاءة عملية التقييم فقد أتاح نظام الخدمة المدنية المُعَدَّل للموظف الحاصل على تقدير سنوي بدرجة ضعيف الإعتراض على تقديره من خلال لجنة التظلمات في دائرته ، كما ضمِنَ النظام للدائرة في حال كان تقييم الأداء السنوي للموظف يشوبه إجراءات غير قانونية أو تبين وجود خطأ في جمع علامات التقرير السنوي بعد إيداع كشف التقارير السنوية لدى الديوان أن يتم النظر في طلب الدائرة من قبل لجنة مشكلة من الديوان والدائرة للتحقق من صحة إدعاء الدائرة لإتخاذ القرار المناسب ، كما أوجب النظام المُعَدَّل على الرئيس المباشر أن يقوم بالمراجعة الدورية مع موظفيه لنتائج سجلات الأداء لرصد الوقائع الإيجابية والسلبية بما يُمْكِن من تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، وعلى أن يقوم الرئيس المباشر عند تقييم الموظف بدرجة ممتاز أو ضعيف أن يرفق الوثائق والأدلة التي تعزز ذلك ، و لغايات تحفيز الموظفين وتشجيعهم ودعمهم تم اعطاء وزن وأهمية أكبر لتقدير الأداء بدرجة (جيد جداً و جيد) بهدف منح الزيادات المقررة لموظفي الدائرة التي تحصل على جوائز التميز الوطنية ، بالإضافة الى التنافس على الترفيع الجوازي والترشح للدورات التدريبية والبعثات العلمية وغيرها من الحوافز والاجراءات الوظيفية التي كانت مقتصرة على تقديري (ممتاز وجيد جدا ) ، علما بأن احكام النظام الحالي تنص في المادة ( 75/أ/3) على إنهاء خدمة الموظف في حال استمرار ادائه بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين وذلك بعد مروره بمراحل التقييم المختلفة والمتمثلة بأربعة مرات بواقع مرتين في السنة وبمشاركة الموظف ومن قبل رئيسه المباشر ، وقد كانت تجرى عملية التقييم سابقاً بشكل سري من قبل الرئيس المباشر ولا يعلم به الموظف ، والآن اصبح التقييم يتصف بالمكاشفة ، وكذلك فإن النص المقترح ليس نصاً مستحدثاً بأي حال من الأحوال فهو معمول به بنظام الخدمة المدنية منذ عام 2007.
وفي الختام فاننا نؤكد على أن مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات وأن الوظيفة العامة هي خدمة تقدم للمواطن وأنبلها وظيفة المعلم،،
ديوان الخدمة المدنية
تابعو الأردن 24 على 
