بعد فضيحة الاختراق.. مؤسس فيسبوك أمام الكونغرس للادلاء بشهادته

سيجيب الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زاكربرغ في اليومن المقبلين ولاول مرة على اسئلة البرلمانيين الاميركيين الغاضبين من ادارة موقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ضغوط متزايدة من اجل تنظيم اكبر لهذا القطاع.

وحيال هذا الجدل اضطر مؤسس فيسبوك من اجل احتواء الفضيحة، للتوجه شخصيا الى واشنطن للادلاء بشهادته في جلسات استماع مرتقبة جدا امام الكونغرس.

ومنذ اشهر عديدة كانت لجان برلمانية تريد مساءلة زاكبرغ حتى ان البعض ذهب الى حد اتهامه بان لديه طموحات سياسية، ما اضطره في نهاية 2017 الى ارسال مديره القانوني لتقديم ايضاحات.

بعد ان قدم اعتذارات وقطع وعودا، اعلن الملياردير الجمعة عن اتخاذ تدابير لمحاربة التلاعب السياسي، في محاولة جديدة للحد من الاضرار بعد اشهر من الانتقادات بلغت ذروتها في منتصف آذار(مارس) مع فضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسية.

وقال زاكربرغ البالغ ال33 من العمر "اننا مصممون على تطبيق هذه التدابير المختلفة التي وعدت بها في الوقت المناسب قبل الانتخابات (التشريعية الاميركية) في تشرين الثاني(نوفمبر) 2018".

وسيطلب نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من زاكربرغ معلومات حول مكافحة التلاعب السياسي وفضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسية، التي وضعت يدها على معلومات تتعلق بنحو87 مليون مستخدم، بحسب ادارة الموقع، من دون علمهم.

والاحد اعلنت فيسبوك تعليق التعامل مع مؤسسة "كيوب يو" لتحليل المعلومات. وقالت قناة "سي ان بي سي" ان هذه الشركة الاميركية استخدمت لاغراض تجارية بيانات لمستخدمي فيسبوك حصلت عليها تماما مثل "كامبريدج أناليتيكا" عبر استمارات لاختبارات نفسية قدمت على انها لاهداف علمية بحتة.

وقال ايم ارشيبونغ احد المسؤولين في فيسبوك لفرانس برس "انها اتهامات خطيرة وقمنا بتعليق تعاوننا مع كيوب يو الى ان ينتهي التحقيق".

سيضطر زاكربرغ ايضا الى تقديم تفسيرات حول وسائل فيسبوك للتصدي لمحاولات التلاعب السياسي خصوصا الحملة الواسعة النطاق لزعزعة استقرار الحملة الرئاسية الاميركية في 2016 التي نسبها القضاء الاميركي لروسيا للمساعدة على انتحاب دونالد ترامب.

وجلسات الاستماع هذه منتظرة ايضا في اوروبا حيث يتعرض فيسبوك كما في الولايات المتحدة لتحقيقات وشكاوى.

وسيواجه زاكربرغ صعوبة في التخلص من صورة الشاب المتعجرف والكتوم التي تلازمه. وقد بذل جهود حثيثة لتهدئة غضب النواب الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وهذه مهمة خطيرة جدا خصوصا وانه سيكون بمفرده في حين دعا برلمانيون الى مساءلة ايضا شبكة تويتر ومحرك البحث غوغل.

ويرغب برلمانيون اميركيون في التشريع لتنظيم افضل لنشاط مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الانترنت التي اصبحت ضرورية لكنها عاجزة عن التعامل بالكم الهائل من المعلومات التي جمعتها.

وكتب السناتور الديموقراطي اد ماركي في تغريدة "حان وقت المحاسبة لمواقع الانترنت وفيسبوك. نحتاج الى قانون لحماية الحياة الخاصة يمكن للاميركيين الاعتماد عليه".

وغرد زميله في مجلس النواب رو خانا "التنظيم الذاتي لن ينفع. على الكونغرس ان يتحرك من اجل المصلحة العامة لحماية المستهلكين والمواطنين".

وبين الادوات التشريعية الممكنة فرض غرامات في حال فقدان البيانات وفرض قيود على الاعلانات السياسية او جعل مجموعات الانترنت اكثر مسؤولية لجهة المضمون الذي ينشر على مواقعها.

فتح مارك زاكربرغ الباب لتنظيم المواقع الالكترونية. وقال مؤخرا "السؤال هو +ما هو التنظيم السليم؟+ بدلا من +هل يجب فرض قوانين ام لا؟+".

لكنه لم يتطرق اطلاقا الى فرض قواعد على الاعلانات السياسية الالكترونية التي تم اصدار مشروع قانون بشأنها.

ويرى خبراء ان اداء زاكربرغ سيكون خصوصا من باب العلاقات العامة.

وقال المحلل روجر كاي من "اندبوينت تكنولوجيز اسوشييتس" ان "شهادة زاكربرغ امام الكونغرس ستكون مهمة حساسة واراهن انه حتى شخص متفوق كزاكربرغ سيشعر بالرهبة".

واضاف "لكن في النهاية سيؤكد انه موافق على بعض التعديلات البسيطة (...) فقط ليخرج سليما من الجلسة".

وفيسبوك يدفع ثمنا باهظا للفضائح التي اثرت على صورته، واكثر من ذلك خسر حوالى ثمانين مليار دولار في البورصة منذ منتصف آذار(مارس).-(أ ف ب)