الانصاف يا وزير الداخلية..
أحمد الحراسيس - يتواصل مسلسل تغوّل بعض الحكام الاداريين على صلاحيات السلطة القضائية عبر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم بموجب القانون أحيانا، وبما يُخالف الأنظمة والتعليمات في أحيان كثيرة أخرى.
بالأمس، عمم وزير الداخلية سمير مبيضين على الحكام الاداريين من جديد بضرورة "التقيّد بالتعاميم السابقة المتعلقة بعدم النظر في النزاعات الحقوقية والمالية بين المواطنين باعتبارها من اختصاص القضاء"، لكن يبدو أن التعميم جاء متأخرا في الحالة التي سنسردها الآن، والمتعلقة بتضرر مواطن في منطقة القويسمة من اجراء مساعد متصرف اللواء محمد العفيفي!
العفيفي رفض اخلاء سبيل مواطن أوقفه على خلفية "نزاع مالي" إلا بعد تقديمه كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار، والتوصل إلى اتفاق "يرضي الطرف الثاني". وذلك بخلاف التعليمات والتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وفي التفاصيل التي نضعها أمام الوزير مبيضين، قال المواطن الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه تلقّى اتصالا مطلع شهر نيسان الحالي من أحد أفراد مركز أمن الجويدة يطلب فيه مراجعة المركز الأمني لأمر هامّ وعاجل، وهو ما حدث فعلا، حيث وصل الشابّ الثلاثيني للقاء الشرطي، فأبلغه الأخير بكونه "رهن التوقيف بناء على طلب من مساعد متصرف لواء القويسمة، وذلك اثر وجود شكوى بحقّه على خلفية مطالبة مالية (كمبيالة) وقّعها لأحد الأشخاص.
وأضاف الشاب لـ الاردن24 إنه تفاجأ بسبب التوقيف، لكونه خارج اختصاص الحكام الاداريين وأمر محصور بالقضاء، غير أنه استسلم لأمر رجل الأمن الذي يعرفه بصفته يمتلك "محلّا" بجانب المركز الأمني، قبل أن يطلب منه مرافقته إلى "المحلّ" من أجل احكام اغلاقه وسحب النقود الموجودة فيه، وهو ما رفضه الشرطي بشكل قاطع.
وأشار الشاب إلى أنه وبعد توقيفه في النظارة لبعض الوقت، جرى تحويله إلى مصدر طلبه -مساعد المتصرف-، والذي طلب منه تسديد "كمبيالة" بقيمة (1000) دينار أو الوصول إلى اتفاق مع المشتكي من أجل اخلاء سبيله، حيث قام الشاب بدفع (500) دينار من قيمة الكمبيالة للمشتكي والتوقيع على (3) كمبيالات جديدة بالقيمة المتبقية.
وبالرغم من استجابة الشاب الثلاثيني لاجراء مساعد المتصرف، إلا أن الأخير لم يكتفِ بذلك فحسب! بل تجاوزه إلى تصدير كتاب بتوقيف الشاب لحين احضار كفالة مالية بقيمة 20 ألف دينار، استلزمت منه دفع 70 دينارا كـ "طوابع".
وطالب الشاب وزير الداخلية سمير مبيضين بعدم الاكتفاء بتجديد التأكيد على "التعميمات السابقة"، وتعويضه عن جزء من حقوقه التي قال إنها انتُهكت جراء مخالفة مساعد المتصرف للتعليمات والتعميمات.
وطالب الشاب بمساءلة رجل الأمن الذي منعه من اغلاق باب "الكشك" وفسخ الكفالة التي جرى توقيعه عليها واعادة مبلغ "الطوابع"، إلى جانب تمسّكه بحقّه في التعويض الشخصي والاعتذار من مساعد المتصرف على ما تعرّض له..
تابعو الأردن 24 على 
