مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب بتحقيق عاجل بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة

دان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء، ومئات الجرحى في قطاع غزة.

واستهجن المجلس الادعاءات الإسرائيلية بأخلاق جيشه التي تدحضها الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء شعب فلسطين الأعزل، والإعدامات الميدانية التي ينفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية بتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، والتي كان آخرها جرائم قنص الأطفال على مرأى ومسمع العالم أجمع، والتي تؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدواني والعنصري القائم على الاستمرار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير ما يسمى "بصفقة القرن".

كما دان استهداف الكوادر الطبية والصحفية مع سبق الإصرار والترصد، محملا المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.

واستنكر مجلس الوزراء الموقف الأميركي الذي حال دون تبني مجلس الأمن بياناً يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين في التظاهر السلمي.

وأوضح أن فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية على التوالي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها، وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ورحب بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فيما يخص الجرائم الإسرائيلية، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار كذلك إلى بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة. وطالب المجلس المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بما يشكل رادعا ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

-- (بترا)