العرموطي: التوسع في تفسير قوانين الضمان "تغول" .. والرقابة اللاحقة ستؤدي الى كوارث
هديل الروابدة - اعتبر نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، فتوى ديوان تفسير القوانين حول استقلالية قرار صندوق الاستثمار دون العودة إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان "خللا" غير مقبول، خاصة وأن الفتوى جاءت مخالفة لفتوى سابقة لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وتساءل العرموطي عن سبب عدم نشر الديوان تفسيره الأول الذي يمنع تفرد مجلس ادارة الصندوق بالقرار الاستثماري في الجريدة الرسمية، علماً بأن أي قرار لا ينشر فيها لا يأخذ استحقاقه الدستوري!
وأضاف العرموطي لـ الاردن24: "اضافة إلى ذلك، لا بدّ من الاشارة إلى أنه لا يجوز إعادة النظر بقانون تم تفسيره، لافتاً إلى أن التفسير الثاني الذي يجيز للصندوق حرية التصرف والاستثمار، يتناقض مع أهداف وغايات مجلس إدارة الضمان، باعتباره صاحب الولايةالعامة وفقاً للقانون".
واستهجن العرموطي ان تصبح "الرقابة لاحقة" على اداء الصندوق واستثماره، معتبراً أنه لا يمكن ان تكون رقابة على قرار اتخذ، حيث أن هذه الرقابة ستكون عاجزة عن التراجع عن اي قرار، وستؤدي الى حدوث كوارث لجميع الاطراف التي ترتبت عليها التزامات و اتفاقيات.
وتابع العرموطي: "أموال الضمان تبلغ 9 مليار، وهذا يتطلب رقابة شديدة وصارمة عليها في جميع المراحل، حتى يتحمل مسؤوليتها جميع اصحاب القرار في الضمان"
.
وأكد أن القوانين الضابطة لعمل الضمان واضحة في الأصل ولا تحتاج الى تفسير، وأن التوسع في تفسيره يعتبر تغولاً على السلطتين القضائية والتشريعية.
تابعو الأردن 24 على 
