اجماع على رفض قرار الوزير المصري: مخالفة صريحة للقانون

مالك عبيدات - أجمع رؤساء بلديات في محافظة اربد على رفضهم قرار وزير البلديات وليد المصري بدمج اللجان اللوائية في ألوية الكورة ودير ابي سعيد والطيبة والاغوار الشمالية في لجنة واحدة مقرها الاغوار الشمالية.

وقال رؤساء البلديات لـ الاردن 24 ان قرار الوزير مخالف للمادة 8 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 والذي ينص على الاتي: " يشكل في كل محافظة ولواء لجنة تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية."

ورفض رؤساء البلديات الثلاث الذهاب الى لواء الاغوار الشمالية لحضور اجتماع اللجنة تعبيرا عن عدم رضاهم عن ذلك القرار.

وحول ذلك قال رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي، ان قرار الوزير خالف القانون من خلال اصدار تعميم بدمج ثلاثة الوية مع بعضها البعض من ناحية كما أنه لم يدرس المشاكل التي ستواجه المواطنين اثناء مراجعتهم لتنفيذ المعاملات الرسمية من ناحية أخرى.

واضاف المستريحي لـ الاردن 24 ان قرار الوزير بأن يكون لواء الاغوار مقرا للجنة اللوائية يجعل اجماع الرفض له أكبر من عدة نواح ومنها ان لواء الاغوار الشمالية لا يوجد فيه اراض للتنظيم كون الاراضي تتبع الى سلطة وادي الاردن، إضافة إلى كونه سيكون عبئا كبيرا على المواطنين نتيجة عدم توفر وسائل مواصلات بين الالوية الثلاثة بشكل مباشر، حيث سيحتاج المواطن الى ركوب 3 مواصلات على الاقل للوصول الى منطقة الاغوار لتوقيع اذن اشغال او اكمال معاملة افراز.

ودعا الوزير الى مراجعة القرار ليكون منصفا للجميع، إضافة إلى اختيار منطقة متوسطة تخدم المواطنين وتخفف الاعباء عليهم.

بدوره، قال رئيس بلدية برقش محمد شريف بني مفرج، ان قرار الدمج خالف القانون وسيؤدي الى صعوبات على المواطنين من ابناء تلك المناطق لمراجعة الدوائر المختصة.

واضاف بني مفرج لـ الاردن 24 ان البلديات تحاول الاتصال مع وزير البلديات لوضعه بصورة الوضع الا ان هناك صعوبة في ذلك بسبب مغادرة الوزير البلاد، مشيرا الى ان اللجان اللوائية تنظر في 450 معاملة ولا يعقل نقلها الى لواء الاغوار الشمالية لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ودعا وزير البلديات الى اعادة النظر في القرار والتشاور مع رؤساء البلديات للاتفاق على حلول توافقية وعدم الزام المواطنين بهذا القرار.