الزبن: أغلب المواد المستوردة تتضمن خللا في الجودة
ويؤكد الزبن، في مقابلة مع "الغد"، على أهمية الحفاظ على استقلالية ودور هذه المؤسسة الحيوية والتي تسهر على حماية أمن وسلامة حياة المواطنين.
فعلى الرغم من قدم مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تأسست في العام 1972 كمديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتحولت إلى مؤسسة مستقلة في العام 1995، إلا أن هذه المؤسسة عانت، في الماضي، من إضعاف دورها الرقابي، لكنها سرعان ما استعادت هذا الدور لاحقا، بانتظار تعزيزه في مسألة الضابطة العدلية.
ويشير الزبن إلى أن مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس المطروح على أجندة مجلس النواب يمنح صفة الضابطة العدلية لكوادر المؤسسة، الأمر الذي يعطي المؤسسة قدرة على القيام بدورها التنفيذي.
الزبن، الذي تدرج في أقسام المؤسسة إلى أن وصل إلى منصب المدير العام، يدرك بعمق أهمية دور المؤسسة في المحافظة على سلامة المواطنين، والحفاظ على جودة البضائع والسلع والأغذية في السوق المحلية، منطلقا في فلسفته الإدارية من تطبيق معايير عالمية لضبط جودة المواد والسلع الواردة إلى الأسواق.
ويكشف الزبن عن العديد من التشوهات التي شابت عمل المؤسسة وأدت الى دخول بضائع ذات جودة رديئة الى السوق المحلية، مؤكدا أن إدارة المؤسسة الحالية تلتزم بمواصفات ومقاييس عالمية قادرة على ضبط أي مخالفات تضر بالمستهلكين.
ويؤكد الزبن أن أغلب المواد والسلع التي يتم استيرادها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى اتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنعيها، وفقا للقانون.
ويؤكد الزبن أن الكثير من البضائع الرديئة التي دخلت الى السوق في سنوات سابقة، تمت من خلال "الإجراء التغييري أو التصحيحي"، وهو إجراء كان يفتح الباب امام عمليات "فساد"، بحسب تعبيره.
ويشير الزبن الى أن تم التعامل خلال العام 2012 مع 435 الف بيان جمركي، 61 % منها دخل المملكة فيما اعيد تصدير 39 %، كما تم التعامل مع 2110 علامة تجارية مقلدة.
المواصفات والمقاييس: مؤسسة متميزة بين نظيراتها الاقليمية والعالمية
ويقول الزبن إن "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تعتبر من المؤسسات المتميزة على المستوى الإقليمي والدولي، فهي عضو في المنظمة الدولية للتقييس للآيزو التي تنضوي تحتها مؤسسات المواصفات في العالم، كما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي وهي عضو في كل المنظمات الدولية المتخصصة بالمنتجات.
وأضاف أن المؤسسة تضم أكثر من 50 لجنة دائمة ومتخصصة في كل منتج يشارك فيها أعضاء من مختلف الجهات المعنية والمتخصصة بالبحث العلمي والنقابات وغرف صناعة الأردن وتجارة الأردن والجهات ذات العلاقة سواء من القطاع الخاص أو العام.
ويوضح الزبن أن "هذه اللجان تدرس المواصفة والمراجع العلمية وتضع المواصفة القياسية".
وقال إن لمؤسسة المواصفات ممثلا في كل لجنة من اللجان المتخصصة بالمنتجات يكون على علم ودراية بمواصفات المنتج، وهو يقوم بدور السكرتاريا وتأمين المراجع العلمية اللازمة التي تتحدث عن هذا المنتج والمواصفات القياسية الصادرة عن الدول.
وبخصوص اعتماد مواصفة اي منتج، يقول الزبن إن ممثل مؤسسة المواصفات في تلك اللجان لا يتمتع بحق التصويت على أي مواصفة، حيث يقوم بالتصويت جميع الأعضاء الآخرين باستثناء موظف مؤسسة المواصفات المكلف فقط بتأمين المراجع العلمية والدعم اللوجستي لعمل اللجنة".
المواصفة الفنية إلزامية
ويقول إن "هناك فرقا بين المواصفة القياسية والقاعدة الفنية، حيث إن المواصفة القياسية هي اختيارية تصدرها المؤسسة في حال عدم توفر مواصفات لمنتج ما في العالم، وتطبقها مؤسسة المواصفات على هذا المنتج عند توريده لأسواق المملكة".
أما فيما يتعلق القاعدة الفنية، يوضح الزبن أنها "إلزامية على مستوى العالم وهي صادرة عن المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو" أو منظمات عن الاتحاد الأوروبي وعن بعض مؤسسات التقييس في الدول الاقليمية".
ويتابع أن "موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس في جميع المعابر والمراكز الحدودية الجمركية مكلفون بالكشف على أي منتج يدخل المملكة وكتابة تقرير (المعاملة) والذي يحتوي تفاصيل هذا المنتج، وتحديد ما اذا كان مطابقا للمواصفات التي تسمح له بالدخول أو اجراء الفحوصات اللازمة بشأنه في حال عدم مطابقته للمقاييس المعتمدة".
ويوضح الزبن أن "كوادر المؤسسة مكلفون ايضا بالقيام بمسح للبضائع الموجودة أصلا في الأسواق بغض النظر عن مصدرها حيث يجرى مسح وفحص هذه المنتجات لبيان ما اذا كانت مخالفة للمواصفات أم لا، حيث يتم إتلاف المواد غير المطابقة للمواصفات أو يعاد تصديرها".
استيراد مواد رديئة
ويضيف هناك إشكالية بالمعاملات التي تأتي حيث إن غالبية هذه المنتجات تأتي من دولة تصدر منتجات ذات جودة رديئة، وبمواصفات قياسية لا تنطبق مع الحد الأدنى من معايير القاعدة الفنية، أي "الحد الأدنى المطلوب للجودة لأي منتج"، ومع ذلك فإنّ هناك مشكلة في الاستيراد بأنها لا تطبق الحد الأدنى من مواصفات المنتج.
وعن مواصفات المواد التي تدخل للمملكة، قال الزبن إن "جميع المنتجات التي يتم استيرادها للسوق المحلية تتضمن خللا في الجودة بدون استثناء".
ويضيف "تتم عملية الرقابة على المنتجات الداخلة للمملكة من خلال قاعدة فنية تسمى بـ"بطاقة البيان" وهي عبارة عن هوية أحوال تسمح للمنتج بالدخول للبلد وتوضح بلد المنشأ والتركيبة في بعض المنتجات ومواصفات مبدئية توضع على البطاقة تسمح بدخول هذه البضاعة".
ويشير الزين، على سبيل المثال، الأجهزة الكهربائية التي تحتاج الى إعلان واضح على المنتج مثل الثلاجات و"الفريزرات" والمكيفات والصوبات الكهربائية أو مجفف الشعر "السيشوار"، يوضح مقاييس السلك وآليات التشغيل حتى يسمح بإرسالها للفحص للتأكد منها.
ويوضح أن "المشكلة التي تواجه المؤسسة فعليا تتلخص في أن ما يصرح على البضاعة التي ستدخل المملكة غير حقيقي، ولا يعكس حقيقة مواصفاتها، وذلك يشمل معظم المنتجات"، ويقول "هناك الكثير من الثلاجات والمكيفات التي تمّ فحصها كانت السعة التخزينية أو الحمل الكهربائي أقل من المسجل".
ويتابع "كانت هناك مشكلة في الزيوت المعدنية الخام الخاصة بمحركات السيارات والشاحنات حيث اكتشفنا أنّ جميع هذه الزيوت التي كانت تدخل للسوق مخالفة للقاعدة الفنية للزيوت ولا يصرح عنها في بطاقة البيان".
الإجراء التصحيحي أو
التغييري يعتبر فسادا
ويضيف أن "دخول مثل هذه البضائع كان يتم من خلال الإجراء التغييري أو التصحيحي".
ويقول إن "الإجراء التصحيحي أو التغييري شكل من أشكال الفساد، لأنه لا يجوز تغيير مواصفات المنتج إلا من قبل صانعه والذي يعرف تفاصيله وتركيبته".
ويشير الزبن على وجه الخصوص الى "وجود مشكلة في الملابس وألعاب الأطفال، حيث إن غالبية هذه البضائع التي تخضع لبطاقة البيان غير مطابقة لما هو مصرح عنه".
وقال إن "هنالك تعميما في مؤسسة المواصفات والمقايس بعدم قبول أمر التغيير للسلع والأمر التصيحيحي، وإذا تم ذلك على الموظفين الذين يتعاطون في هذا الأمر، أن يقدموا استقالاتهم كون ذلك يتسبب بدخول بضائع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقايس الأردنية".
وقال إن "البضائع كانت تدخل بطريقة الإجراء التغييري جريمة في حق المواطن وحق الوطن، لأنه يغير من مواصفات المنتج التي هي غير حقيقية".
ويوضح "لا يوجد بالقانون ما ينص على الإجراء التغييري، في حين إن المادة 30 من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس تنص على وجوب قيام المدير العام، بإتلاف أو حجز أو إعادة تصدير أو إعادة تصنيع في حال تبين أن المنتج مخالف للقواعد الفنية".
ألعاب الأطفال والملابس
ويتابع أن "المؤسسة بدأت تدقق أكثر على قضية المواصفات في بضائع الملابس وألعاب الأطفال بعد إصدار المفوضية الأوروبية تقريرا في 11/ 12/ 2012، أكد أن 36 % من الملابس المتداولة في العالم تحتوي على مواد مسرطنة لأنها تعالج كيميائيا، أما ألعاب الأطفال فقد أثبت متخصصون أن هذه النسبة تصل إلى 19 %".
وأكد الزبن أن "تركيبة المواد الداخلة في صنع الملابس وألعاب الأطفال يجب أن تكون واضحة ومعروفة، حيث تمت إعادة العديد من الحاويات بعد فحصها والكشف عن آلية معالجة المواد الكيميائية فيها".
وقال إن "الكوادر في المؤسسة غير كافية".
وفيما يتعلق بالمختبرات يوضح الزبن أن "هناك قسمين الأول للمواد الغذائية والمواد الكيماوية والقسم الثاني للكهربائيات والملابس وغيرها".
لا يتم استيراد بضائع
ذات مواصفة عالية
ويتابع" المشكلة الكبرى التي تواجه كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس أن التجار لا يقومون باستيراد منتجات من مصانع عالمية ذات جودة عالية، ويشير بالخصوص الى موضوع زيوت المحركات، ويقول "وجدنا أن هناك دولتين فقط يتم استيراد الزيوت منها وهي ذات نوعية لا تسمح هاتان الدولتان بتوريدها الى أسواقهما".
ويقول" تمت إعادة 14 مليون عبوة في أول 4 أشهر من العام الماضي من هذه الزيوت، مبينا أن "الإشكالية الكبرى كانت في زيوت الكوابح، حيث اكتشفنا وجود ضرر كبير يلحق بمحركات السيارات جراء رداءة جودة الزيوت".
ويقول إن "عبوات زيوت الكوابح التي كان يتم توريدها في السابق إلى السوق المحلية غير مطابقة مع الوزن المعلن، أو أنها لا علاقة لها بزيت الكوابح أصلا، وهو أمر يرفع احتمالات وقوع حوادث سير".
وهناك مثال آخر على إطارات السيارات، بحسب الزبن، الذي يقول إن "عمليات تخزين هذه الإطارات غير متفقة مع القواعد الفنية، مع الإشارة إلى أن الإطار يتلف خلال 3 سنوات".
ويتابع "واجهنا احتجاجات من بعض تجار الإطارات الذين اعتبروا أن عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس يعطل أعمالهم، ونحن نعمل في إطار التعليمات والمقاييس، ولا يمكن أن نسمح بدخول إطار لا يوجد عليه علامة (دوت) بالنسبة للولايات المتحدة و(إي مارك) بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وقال "مؤسسة المواصفات والمقاييس أعادت تصدير أكثر من 100 ألف إطار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، كونها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، فالمؤسسة تطبق القواعد الفنية الإلزامية، والكثير من التجار وبعض المسؤولين لا يدركون أهمية تطبيق تلك القاعدة، ونحن نطبق القواعد الإلزامية بدون تردد وعلى أي منتج يدخل البلاد".
ويشدد الزبن على أن القاعدة الفنية لا يتم تغييرها بسهولة لأنها مواصفة قياسية دولية صادرة عن المنظمة الدولية للتقييس، ولا يجوز تغيير مواصفاتها.
لكن القانون يسمح بمراجعة كل القواعد الفنية والمواصفات القياسية كل 5 سنوات، وفي حال وجدنا ضرورة لتغيير أو تطوير أي بند فيها، لا بد من مخاطبة المنظمة الدولية المكلفة بتغييرها".
ويقول إن "الالتزام بالقواعد الفنية واجب وطني على كل تاجر الالتزام به، بدون محاولة الضغط على مؤسسة المواصفات والمقاييس". ويشير الزبن الى ضغوطات تمارسها دائرة الجمارك على المؤسسة جراء تكدس بضائع لم نسمح بإدخالها في الساحات الجمركية في مختلف النقاط الحدودية".
وقال "أصبحت مؤسسة المواصفات والمقاييس بين خيارين صعبين بشأن البضائع، الأول أن "هناك سلعا ستنقطع من السوق، والثاني أنه لا نستطيع إدخالها لأنها غير مطابقة للقاعدة الفنية".
ولتفادي هذه الحالة يقول الزبن "اتصلت مع بعض المستوردين وطلبت منهم استيراد زيت الكوابح بمواصفات معتمدة، والتي كانت ستفقد من السوق، رغم أنها ستكون بسعر أعلى". ويتابع "هناك تجار يعتقدون أن المؤسسة هدفها تعطيل عملهم، لكن هذا أمر غير وارد لأنّ المؤسسة حاصلة على شهادة مؤسسة الملك عبدالله الثاني للتميز للشفافية لدورتين متتاليتين".
فحص العينات
يقول الزبن "في السابق كان التاجر يقوم بإرسال عينة يختارها هو للفحص، أما اليوم فإن كوادر المؤسسة يقومون باختيار العينة وتنقل في سياراتها الى المختبرات المتخصصة، أي أنه ليس هناك مجال للتلاعب بالعينة".
ويضيف أن "أخذ العينات يتم ضمن نظام المواصفات العالمي، ويتم من خلال موظفين متخصصين على أن لا تزيد تلك العينات على 20 % من حجم الحاويات".
ويقول الزبن إن "مؤسسة المواصفات والمقاييس أنشأت وحدة خاصة بالعلامة التجارية، مرتبطة مع الشركات العالمية عبر الإنترنت، وأي بضاعة يتم الشك فيها يتم مراسلة الشركة الأم بشأن تلك البضاعة".
فحص الغذاء
وأكد الزبن أن المؤسسة تقوم بفحص جميع الغذاء الموجود في المملكة، إضافة الى معاينة وفحص جميع المواد المتعلقة بالمواد الكيميائية من خلال مختبرات متخصصة لدى المؤسسة.
وأوضح الزبن أن "السلع والمنتجات التي لا يمكن فحصها بالمؤسسة، يتم تحويلها الى الجمعية الملكية لإجراء الفحوص المخبرية لها ومعاينتها وذلك وفق اتفاق موقع بين الطرفين".
وبين الزبن أن "مؤسسة المواصفات والمقايس كانت تقوم في السابق بإجراء جميع الفحوصات المخبرية للغذاء والدواء وكل المنتجات الأخرى، إلا أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الغذاء والدواء، من أجل توحيد مرجعية الرقابة على الغذاء".
وأشار الزبن الى أن مؤسسة المواصفات والمقايس تشرف على محطات البنزين من ناحية الجودة وليس السعر، إضافة الى تعديل عدادات مضخات التزود بالوقود عند إجراء تعديل لأسعار المحروقات سواء كان ذلك ارتفاعا أو انخفاضا.
وأضاف أن المؤسسة تقوم أيضا بإجراء فحوصات على اسطوانات الغاز والأجهزة الطبية مثل جهاز الضغط والحرارة، إذ يتم معايرتها داخل مختبرات المؤسسة من حيث الوزن والحجم.
وأكد الزبن أن معظم المنتجات التي تكون معبئة ويتم فحصها يكون فيها نقص خصوصا فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.
وأوضح الزبن أن معاملات موظفي المؤسسة يتم مراجعتها وتدقيقها بشكل يومي بخاصة تلك المعاملات التي تمت الموافقة على دخولها إلى السوق المحلية.
بلاط السيراميك
ويقول الزبن إن هناك أطنانا من بلاط السيراميك كانت تدخل الى المملكة بدون وجود ما يسمى بـ"المجموعة" التي يجب أن يتم الفحص بناء عليها، حيث إن لكل مجموعة مواصفات خاصة من حيث طريقة امتصاص الماء وكميته، بالإضافة الى وجود مجموعة أخرى لفحص قوة التحمل ودرجة التآكل، بمعنى أن عملية الفحص تتم بعيدا عن ما يسمى بـ"النخب" كما يعتقد كثير من المستوردين.
وقال "أوقفنا أكثر من 700 حاوية بلاط سيراميك لا تنطبق عليها المواصفات".
وحول تدقيق المؤسسة على البضائع واعتراضات التجار، قال الزبن إن المواصفة القياسية عندما تقر توضع من خلال اللجنة التي تضم مندوبين عن غرفة التجارة وغرفة الصناعة وهي تمر بعدة إجراءات قبل أن تطبق فالمواصفة بعد أن تقر من قبل اللجنة المعنية وترفع إلى مجلس الإدارة، ويتم تعميم هذه المواصفة على التجار كافة في المملكة، ويحق لأي شخص الاعتراض على المواصفات أو يقترح تعديلا علميا عليها خلال شهرين من إصدار المواصفة ليتم تعديلها في حال اقتنعت اللجنة الخاصة بمواصفة المنتج باعتراض التاجر".
النظارات الشمسية
وقال الزبن إن "المؤسسة تفاجأت بأن نسبة عالية من النظارات الشمسية التي تحمل اسم ماركات عالمية، تكون مقلدة، حيث تم ضبط نحو 50 ألف نظارة مقلدة العام الماضي، وتحمل عدسات تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية التي تصدر عن أشعة الشمس". وقال إن "تلك النظارات تباع على أنها أصلية وبأسعار عالية تصل الى 200 دينار، في حين إن سعرها الأصلي لا يتجاوز 70 قرشا".
ووفقا للزبن، فإن "المواطن يجب أن لا يقلق ما دام أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بعملها على أكمل وجه".
وقال إن "التعليمات والإجراءات التي يتم تطبيقها وتم نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية، واضحة وصارمة ولن يتم تغييرها إلا بعد 5 سنوات، وفقا للقانون".
وبين الزبن أنه "تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تسجيل 64 حالة وفاة بسبب وصلات الكهرباء غير المطابقة للمواصفات الفنية، ناهيك عن حالات الوفاة بسبب إطارات السيارات وزيت المكابح التي لم يتم احتسابها بعد".
وأوضح الزبن أن كل علامة مقلدة يتم تغريم صاحبها 200 دينار مشيرا الى ضبط 2250 علامة تجارية ملقدة العام الماضي تم تغريم أصحابها حوالي 450 ألف دينار.
وبحسب الزبن "تم ضبط كميات كبيرة من لحوم همبرغر خلال العام الماضي كانت نسبة التعفن فيها تصل إلى 60 %، إضافة الى ضبط كميات كبيرة من الدواجن المجمدة العام الماضي يعود تاريخها الى العام 1991 موضوع عليها تاريخ تصنيع مزيف يعود الى العام 2012".
ويضيف الزبن "يوجد سلع تشكل خطرا على صحة الإنسان لا تسمح المؤسسة باستيرادها، فعلى سبيل المثال، يوجد خراطيم مياه لغايات الزراعة مكتوب عليها من بلد المنتج أنه يجب غسل اليدين جيدا بعد الاستعمال وعدم الشرب منها بشكل مباشر كونها مسرطنة".
وأشار الزبن الى وجود اتهامات من قبل بعض التجار مفادها أن مدير عام المواصفات والمقاييس تسبب بتراجع حجم التجارة الواردة إلى المملكة بسبب التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس ورفض الإجراء التغييري للسلع.
اسطوانات الغاز
وبين الزبن أن لدى المؤسسة مديرية متخصصة بالمؤسسة تقوم بالتعديل ومعاينة المضخات ومكافحة عمليات الغش التي تتم من قبل أصحاب صهاريج نقل السولار، إضافة الى عدادات التاكسيات واسطوانات الغاز.
وأوضح الزبن أنه يتم فحص اسطوانات الغاز قبل أن تدخل المملكة ومراقبتها بعد السماح بدخولها لاسيما فيما يتعلق بالوزن، حيث إن كل اسطوانة غاز مكتوب عليها الوزن الفارغ ويضاف إليها وزن 12.5 كغم.
وقال الزبن إن المشكلة التي حصلت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بوجود تلاعب في كميات الغاز حيث تلقت المؤسسة نحو 3250 شكوى من مختلف محافظات المملكة، ولكن هنالك إشكالية حول نقص المعلومات حول اسم الشخص ومحطة التوزيع التي تم شراء الغاز منها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف "قامت المؤسسة خلال فترة شكاوى المواطنين من نقص كميات الغاز بمراقبة مركبات توزيع الغاز التي تخرج من محطات التعبئة في كل من عمان والزرقاء وإربد للتأكد من كميات الغاز الموجودة بالاسطوانة، بحيث لا يقل وزنها عن 12.5 كغم، وتبين عدم وجود مشكلة من قبل محطات التعبئة".
وأشار الى وجود مافيات تقوم بالتلاعب بكميات الغاز الموجود داخل الاسطوانات بهدف تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن، وتقوم بشراء اسطوانات الغاز من محطات التعبئة ويتم تفريغ جزء منها داخل اسطوانة فارغة.
وأوضح الزبن أن الختم الحراري الانكماشي الموجود على اسطوانة الغاز تتم إزالته من خلال تسليط مجفف الشعر "السيشوار" عليه، الأمر الذي يؤدي إلى تمدد الختم بالتالي سهولة إزالته، وتفريغ نصف الاسطوانة في اسطوانة فارغة ثم يتم إعادة الختم من جديد.
وبين أن مؤسسة المواصفات والمقاييس طلبت من مصفاة البترول تغيير الختم الحراري واستبداله بختم آخر غير قابل للعزل، وذلك منعا لحدوث تلاعب في كميات الغاز.
وبحسب الزبن، تم تحويل 32 وكالة توزيع غاز ومستودعات الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث تصل عقوبة من يتلاعب باسطوانة الغاز الى دفع غرامة والسجن معا.
تعديل المحروقات
وأشار الزبن إلى قيام محطات محروقات عند ارتفاع أسعار بنزين (أوكتان 95) بعمليات خلط مع (أوكتان 90) ويباع على أنه بنزين (أوكتان 95)، وذلك للاستفادة من الفارق السعري بين النوعين لتحقيق أرباح إضافية.
وأوضح أنه يوجد مادة كيميائية لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف خلال دقائق عمليات الخلط بين النوعين.
وفقا للزبن، قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام الماضي بإغلاق نحو 22 محطة محروقات، 7 منها في محافظة العاصمة نتيجة القيام بخلط نوعي البنزين.
وأشار إلى وجود وعي وتغير واضح لدى المستهلكين بدليل أنه يقوم بالتواصل مع المؤسسة والاستفسار عن جودة السلع التي يشتريها.
وأشار الزبن إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تسمح بدخول البضائع إلى مستودعات التجار قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من بلد المنتج شريطة أن لا يقوم التاجر بالتصرف بها قبل ظهور النتائج.
وبين أنه في حال قيام التاجر بالتصرف بالبضائع يتم تطبيق نصوص قانون دائرة الجمارك الذي يتضمن فرض غرامة تصل إلى ضعفي قيمة البضائع حال التصرف بها قبل معاينتها.
وفيما يتعلق بدور المؤسسة في إعادة تصدير البضائع التي لا يسمح بدخولها إلى السوق، قال الزبن إن هنالك بعض التجار يقومون بإرسال البضائع الى دول مجاورة وإجراء الأمر التغييري (تغيير بلد المنشأ) ثم يعاد تصديرها للأردن من جديد، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون وغير مطابق للمواصفات الفنية.
وأكد الزبن أن أي سلعة يتم تداولها في السوق المحلية يجب أن تتضمن بلد المنشأ وأي تغير في بلد المنشأ يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.الغد
تابعو الأردن 24 على 
