"صحة الأعيان" تشرع بمناقشة قانون "المسؤولية الطبية والصحية"
جو 24 : شرعت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور يوسف القسوس، وحضور وزير الصحة محمود الشياب، ووزير العدل الدكتور عوض المشاقبة، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد العويدي، ورئيس دوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.
وقال القسوس، إن الهدف من مناقشة مشروع القانون بطريقة مفصلة ومعمقة، هو الوصول إلى توصيف واضح للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية، وصولًا إلى قانون يسهم في الرقي بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.
وناقشت اللجنة عددًا من المواد المتعقلة بالقواعد والأعراف التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية.
حضر الاجتماع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، ونقيب الصيادلة الدكتور زياد الكيلاني، نقيب أطباء الأسنان الدكتور أبراهيم الطراونة، ونقيب الممرضين محمد الحتاملة.
وقدم النقباء بدورهم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تضمن حق الطبيب من جهة وتكفل حق المريض من جهة أخرى، إلى جانب مقترحات تتعلق بآلية تطبيق الاعتمادية المؤسسية.
وستواصل الجنة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2018، في جلسات لاحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور يوسف القسوس، وحضور وزير الصحة محمود الشياب، ووزير العدل الدكتور عوض المشاقبة، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد العويدي، ورئيس دوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.
وقال القسوس، إن الهدف من مناقشة مشروع القانون بطريقة مفصلة ومعمقة، هو الوصول إلى توصيف واضح للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية، وصولًا إلى قانون يسهم في الرقي بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.
وناقشت اللجنة عددًا من المواد المتعقلة بالقواعد والأعراف التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية.
حضر الاجتماع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، ونقيب الصيادلة الدكتور زياد الكيلاني، نقيب أطباء الأسنان الدكتور أبراهيم الطراونة، ونقيب الممرضين محمد الحتاملة.
وقدم النقباء بدورهم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تضمن حق الطبيب من جهة وتكفل حق المريض من جهة أخرى، إلى جانب مقترحات تتعلق بآلية تطبيق الاعتمادية المؤسسية.
وستواصل الجنة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2018، في جلسات لاحقة.
تابعو الأردن 24 على 
