نقابة الصحفيين تستهجن توقيع نواب مذكرة تقيد حرية الاعلام.. وتدعوهم لسحب تواقيعهم

قالت نقابة الصحفيين الاردنيين إنها تلقّت باستغراب واستهجان شديدين، طلب 34 نائبا من الحكومة إصدار إجراءات قانونية تلزم وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرة إلى أن هذا الطلب يفتقد للمصوغ القانوني فضلا عن تعارضه مع القوانين، ويعد تدخلا في شأن القضاء الذي هو سلطة مستقلة لها وحدها الحق تقرير علنية أو سرية الجلسات في القضايا التي ترى أن النشر فيها قد يضر أو يؤثر على سير العدالة سواء أثناء التحقيق أمام الإدعاء العام أو أثناء نظر القضية أمام القاضي.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، الخميس: "إنها وبينما تؤكد الالتزام التاريخي لوسائل الإعلام بما تقرره المحاكم، المحكومة بدستور، وتاليا قانون، يؤكد علنية جلساتها إلاّ إذا قرر القاضي عكس ذلك، لتؤكد أن ما ورد في طلب النواب، فضلا عن كونه تدخلا في شأن القضاء ويتصادم مع المنطق الدستوري والقانوني، فهو أيضا يعكس ضيقا هؤلاء النواب من سلطة الإعلام ودوره، وحرصهم على تقييد حريته ومنعه من القيام بواجبه ورسالته الوطنية".

وحذرت النقابة من أن تكون هذه الدعوة من عدد من النواب مقدمة للمطالبة بفرض المزيد من القيود على حرية الإعلام، وهو الأمر الذي أكدت النقابة على رفضه والتصدي له بكلّ حزم وقوة، مشيرة إلى أن "الأصل بهذه المجموعة من النواب أن تكون الأكثر حرصا على حرية الإعلام وأن تبادر، بصفة سلطتهم سلطة تشريع ورقابة، إلى فتح القوانين التي تتضمن قيدا على حرية الإعلام لتعديلها، بما يرفع من سوية حالة الحريات".

ودعت النقابة السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية إلى عدم الالتفات لمطلب هؤلاء النواب، وأن تعمل على توسيع هوامش الحريات الإعلامية، إذ أن من شأن الحريات الإعلامية أن تعلي من قيمة الديمقراطية، وترسخ حق كل مؤسسة وفرد بالتعبير عن رأيه وموقفه بموضوعية بعيدا عن الشخصنة.

وحثّت النقابة الموقعين على المذكرة سحب تواقيعهم والتراجع عن موقفهم، والتوقف عن كل ما من شأنه التعارض مع حرية الرأي والتعبير.