"مراسلون بلا حدود":اعتقال المحتسب يظهر مدى رفض العائلة المالكة لأي نقد

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال الزميل الصحفي جمال المحتسب على خلفية نشره تقرير صحفي حول ملف سكن كريم في موقع جراسا الاخباري.

وجاء في تقرير اصدرته المنظمة صباح الأربعاء أن توقيف المحتسب يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الأردني ولحرية الاعلام كما تظهر مدى رفض العائلة المالكة لأي نقد او مساءلة.

وطالبت المنظمة بإلافراج الفوري عنه واسقاط التهم الموجهة اليه، مؤكدة ان اللجوء إلى محكمة خاصة للحكم على الصحفي يظهر بعض العصبية من جانب السلطات.

وتالياً نص البيان:

تستنكر مراسلون بلا حدود قرار الاتهام الصادر بحق الصحافي جمال المحتسب واحتجازه على ذمة التحقيق في 23نيسان/أبريل2012.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة:"إن احتجاز جمال المحتسب ليشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الأردني وحرية الإعلام.إن الدعوى التي رفعتها السلطات ضد هذا الصحافي إثر كشفه قضية فساد تهم المصلحة العامة،غير قانونية وتعسفية.ولاشك في أنها تبيّن أيضاً مدى رفض العائلةالمالكة لأي نقد أو مساءلة.إننا نطالب بالإفراج الفوري عن هذا الصحافي وإسقاط التهم الموجهة إليه".

في23نيسان/أبريل2012،قررت محكمة أمن الدولة حبس ناشر موقع جراسا نيوز الإخباري وأسبوعية المرآة جمال المحتسب 14يوماً على ذمة التحقيق في سجن البلقاء في عمان بعد أن اتهمته بـ"العمل على مناهضة النظام".وهو يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15عاماً.

رفعت الدعوى القضائية ضد المحتسب بعد نشره تقريراً بعنوان:"نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم إدانةالمجالي بملف 'سكن كريم'"،وهو اسم مشروع ضخم للمساكن الاجتماعية. وقد فضح جمال المحتسب الفساد في أعلى مستويات الدولة متهماً الوزير السابق سهيل المجالي بالملف.وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، كان هذا البرنامج العقاري الذي أطلق في العام 2008بموازنةأولية تبلغ 7مليارات دولار، يهدف إلى بناء 100000مسكن في الأردن.وقدأشار الصحافي إلى أن السلطة التنفيذيةق د حثت النواب، بموجب توجيهات ملكية، على عدم إدانة الوزير السابق بفضيحة الفسادهذه.

إن اللجوء إلى محكمة خاصة للحكم على الصحافي يظهر بعض العصبية من جانب السلطات، حيث أن المصلحة العليا للدولة تتغلب على حريةالإعلام.واستناداًإلى القانون الأردني، يعتبر هذا الإجراء غير قانوني ولا أساس له.وبموجب المادة 101،الفقرة 2،من دستور المملكة الأردنية الهاشمية،يحظر نظامياً محاكمة المدنيين أمام محكمةعسكرية، إلا في حالات الخيانة العظمى والتجسس وتهريب المخدرات .وفي هذا السياق، يشكل اتهام السلطات الحاكمة خطاً أحمر لا يجوز للصحافة في الأردن أن تتجاوزه، تحت طائلة المعاقبة.

في24نيسان/أبريل2012،ذكرت وكالة أنباء جراسا نيوز أن محكمةأمن الدولة قد أجّلت، بلا مبرر، إلى 25نيسان/أبريل،القرار بشأن الأفراج بكفالة عن الصحافي.الجدير بالذكر أن الصحافية سحرالمحتسب التي تعمل في وكالة الأنباء نفسها والملاحقة بالتهم نفسها قد أخلي سبيلها بعد تسديدها كفالة قدرها 5000دينارأردني (حوالى5300يورو).

مساء23نيسان/أبريل،تعرّض موقع جراسا نيوز لهجمات إلكترونية.فقدأفادت وسيلة الإعلام هذه بأن سبعة مستخدمين سيطروا على الموقع وأزالوا البنود المتعلقة باعتقال المحتسب وتوجيه الاتهام إليه.

في23نيسان/أبريل،نظم ما يقرب من 50صحافياًاعتصاماً أمام "جمعيةالصحافة الأردنية"للاحتجاج على اللجوء إلى محكمة أمن الدولة في هذه القضية، والمطالبة بالإفراج الفوري عن زميلهم.وقد كرروا نشاطهم هذا في صباح 24نيسان/أبريل،قبل البدء، في فترة ما بعد الظهر، بتجمع أمام البرلمان.