الحباشنة يسأل عن توقيت القرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.. وعودة فريق "الخصخصة"
جو 24 :
وأضاف الحباشنة فيما نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هل تصلح الرقابة اللاحقة بعد أن تقع الخسارة؟ ولو تركنا طلبة الثانوية بدون اي مراقبة واعتمدنا المراقبة اللاحقة عليهم، هل سنستطيع السيطرة على مجريات الامتحانات وهل نستطيع تغيير النتائج بعد اكتشاف الغش لاحقا؟ والسؤال المهم الآن ما هو دورنا وواجبنا نحن كأعضاء مجلس نواب لحماية اموال ومدخرات الشعب الأردني والتي اصبحت الآن بمهب الريح؟".
وتاليا ما كتبه النائب صداح الحباشنة:
طرح النائب الدكتور صداح الحباشنة عدة تساؤلات جوهرية حول مدخرات الاردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخاصة في ظلّ عودة فريق التحول الاقتصادي الذي أشرف على بيع المؤسسات الوطنية إلى الواجهة.
جاء ذلك في تعليقه على فتوى ديوان تفسير القوانين الأخيرة والتي نُشرت في الجريدة الرسمية وأقرّ فيها منح مجلس ادارة صندوق استثمار أموال الضمان صلاحية اتخاذ القرار الاستثماري دون العودة إلى مجلس اداة الضمان، والاكتفاء بـ "الرقابة اللاحقة" على القرار الاستثماري.
وتساءل الحباشنة: "ما هو سبب اصرار الحكومة على نقل الصلاحيات المالية والإستثمارية من مجلس إدارة الضمان الإجتماعي الى صندوق استثمار اموال الضمان الإجتماعي؟ وما مدى خطورة ذلك على مستقبل اموال واستثمارات الضمان الإجتماعي البالغة حوالي 10 مليار دينار اردني؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات والذي واكب عودة فريق التحول الاقتصادي الذي أشرف على بيع جميع المؤسسات الوطنية تم نقل هذه الصلاحيات؟".
ولفت الحباشنة إلى أن التسريبات تشير إلى أن النية تتجه لتوسيع شريحة دافعي الضريبة من خلال تخفيض نسبة الإعفاءات ووضع ضرائب على الصناديق الادخارية وصناديق نهاية الخدمة.
ما هو سبب اصرار الحكومة على نقل الصلاحيات المالية والإستثمارية من مجلس إدارة الضمان الإجتماعي الى صندوق استثمار اموال الضمان الإجتماعي؟.
وما مدى خطورة ذلك على مستقبل اموال واستثمارات الضمان الإجتماعي البالغة حوالي 10 مليار دينار اردني؟.
ولماذا في هذا الوقت بالذات والذي واكب عودة فريق التحول الاقتصادي الذي أشرف على بيع جميع المؤسسات الوطنية تم نقل هذه الصلاحيات ؟
إن التناقض الذي حصل من قبل الحكومة بما يخص تحديد صلاحيات مجلس ادارة الضمان الإجتماعي وصلاحيات صندوق استثمار اموال الضمان الإجتماعي.
حيث قام مجلس ادارة الضمان الإجتماعي في عام 2015 للمرة الأولى بتوجيه سؤال الى الحكومة حول تحديد صلاحيات مجلس ادارة الضمان الإجتماعي وصلاحيات صندوق استثمار اموال الضمان الإجتماعي.
وكان رد الحكومة ان مجلس ادارة الضمان الإجتماعي هو صاحب الصلاحيات المالية والإدارية والقانونية.
وحسب نص المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي لصندوق استثمار اموال الضمان تلإجتماعب الحق في الإستقلالية الإدارية فقط ( اي تنظيم شؤون العمل).
اما المرة الثانية والتي قام فيها مجلس إدارة الضمان بتقديم نفس الإستفسار الى الحكومة كان في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2018 وتم تحويله إلى ديوان تفسير القوانين.
وقد جاء الرد أن الحق لمجلس ادارة الضمان الإجتماعي في الإستقلالية المالية والإستثمارية.
حيث تم التصويت عليه من قبل جميع اعضاء الديوان ماعدا صوت الرئيس.
علما بأنه قد تم النشر بالجريدة الرسمية للإستفسار الأول والثاني والرابع ولم يتم نشر الإستفسار الثالث الذي يخص صلاحيات مجلس الإستثمار.
وهذا يضع اشارة استفهام.
على مدى اصرار الحكومة على نقل صلاحيات مجلس إدارة الضمان الإجتماعي الى صندوق استثمار اموال الضمان الإجتماعي بما يخص الصلاحيات المالية والإستثمارية.
وبعد ذلك جاءت المرة الثالثة وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز مدة ال 40 يوم حيث تم توجيه نفس السؤال مجدداً وكانت اجابة ديوان التشريع هذه المرة مختلفه اختلافا تام.
حيث تم الموافقة وبالإجماع على منح صندوق استثمار اموال الضمان الإجتماعي الحق بإتخاذ القرارات المالية والإستثمارية ودون الرجوع لمجلس إدارة الضمان الإحتماعي.
على ان تتم عملية المراقبة الحقة على الأستثمارات من قبل مجلس إدارة الضمان الأجتماعي.
ويتضح من ذلك محاولات واصرار هذه الحكومة حكومة الجباية بوضع يدها على أموال الضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار الضمان الإجتماعي والذي يتكون من تسعة اعضاء سبعة يتم تعيينهم من قبل الحكومة واثنان يتم اختيارهم واحد من ممثلي العمال واخر من أصحاب العمل.
وهنا يكمن الخطر للاغلبية الحكومية في الدائرة.
على خلاف مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الذي يتكون من 15 عضو 5 اعضاء من الحكومة و10 أعضاء من خارج الحكومة. موزعين كما يلي: 4 اعضاء من اصحاب العمل و 4 اعضاء من ممثلي العمال و2 اعضاء من النقابات المهنية.
حيث لا يمكن للحكومة السيطرة التامة عليهم ولابد من أخذ الموافقة على أي مشروع.
وحقيقة الأمر إن هذه الحكومة و
فريقها الاقتصادي يتبع ثلاثة طرق تسعى َمن خلالهم لتضييق العيش على المواطن الأردني واذلاله.
الطريقة الأولى وهي جيب المواطن والذي أصبح فارغا بعد ان افقروه.
والطريقة الثانية من خلال الهيمنة على أموال الضمان الاجتماعي التي هي مدخرات الشعب الأردني.
اما الطريقة الثالثة وهي من خلال القيام بإعداد قانون جديد للضريبة.
وحسب التسريبات التي تصلنا فإن النية تتجه إلى توسيع شريحة دافعي الضريبة من خلال تخفيض نسبة الإعفاءات و وضع ضرائب على الصناديق الادخارية وصناديق نهاية الخدمة.
اما المراقبة اللاحقة التي تتعذر بها الحكومة هل تصلح بعد أن تمت الخسارة وهنا يجدر السؤال لو تركنا طلبة الثانوية بدون اي مراقبة واعتمدنا المراقبة اللاحقة عليهم هل سنستطيع السيطرة على مجريات الامتحانات وهل نستطيع تغيير النتائج بعد اكتشاف الغش لاحقا
والسؤال المهم الآن ما هو دورنا وواجبنا نحن كأعضاء مجلس نواب لحماية اموال ومدخرات الشعب الأردني والتي اصبحت الآن بمهب الريح.
فبالتأكيد بعد ان تسيطر الحكومة على هذه الأموال والمدخرات سوف يتم توجيهها الى مشاريع فاشلة.
خاصة ان مجموعة التحول الأقتصادي الذين باعوا مختلف المؤسسات الوطنية عادوا الى الوزارة.
تابعو الأردن 24 على 
