مسودة قانون جديد للاستثمار

    تناقش الهيئات الاستثمارية والتشريعية قانونا جديدا للاستثمار يولي مجلسا اعلى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي لتحقيق اهداف التنمية الشاملة بالمملكة.

ونصت مسودة القانون في احدث نسخة له حصلت عليها (بترا) على انشاء مجلس اعلى للاستثمار يتولى اقرار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وبناء السياسات المتعلقة بالاستثمار وتقديم التوجيهات اللازمة لذلك.

كما نص القانون على انشاء هيئة تنمية وتشجيع الاستثمار توكل اليها مهام تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية وانشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها.

ووفقا للقانون المقترح يتولى ادارة الهيئة مجلس مفوضين يتألف من خمسة اعضاء متفرغين يعينون بقرار من مجلس الوزراء يتولون جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة .

وتحدثت مسودة القانون عن منح مزايا أو إعفاءات او حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة والصغيرة او أي نشاطات اقتصادية ضمن منطقة جغرافية محددة.

ونصت إحدى مواد القانون على حق المستثمر غير الأردني بإخراج كل او بعض رأس المال الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار وتحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة.

وتمنع نصوص القانون نزع ملكية اي مشروع او اخضاعه لأي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل بعملة قابلة للتحويل دون اي شروط.

وتخضع جميع السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها الأنشطة الاقتصادية المسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) باستثناء السلع والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء وفق المشروع المقترح.

ووفقا للقانون المقترح تنشا في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية ومراجعة وتبسيط اجراءات الترخيص.

وتتضمن المسودة ايضا انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة حيث يتولى مجلس المفوضين جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة .

وتحدد المسودة اسس الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي بحيث يضمن الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية او الحرة والالتزامات المالية المترتبة على المطور الرئيسي .

كما حدد القانون اسس منح الاقامات للمستثمرين في المناطق التنموية والمناطق الحرة .

ويلغي هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 وقانون الاستثمار لسنة 2003 .