تقرير مرصد الاصلاح الاردني يسجل انخفاضا في تقييم الأداء الحكومي "صور"
أحمد الحراسيس - كشف رئيس مركز هوية ومرصد الإصلاح الأردني محمد الحسيني أن تقرير المرصد السنوي سجل انخفاضا في تقييم الأداء الحكومي عن العام الماضي في عدد من المجالات، حيث نال الأداء الحكومي في ملف الإصلاح درجة 2.5 / 10.
وأوضح الحسيني أنه ورغم تغيير ثلاث حكومات في عام 2012 إلا أن الأداء والنهج لم يتغير كثيرا، حيث لم تقم أي من الحكومات الثلاثة بتبني أية حلول بديلة وجديدة للمشاكل السياسية.
وانتقد الحسيني عدم مواصلة الحكومات في عام 2012 للخطة الحكومية التي انتهت بها عام 2011 ومخرجات لجنة الحوار الوطني التي كفلها الملك.
وعن دور البرلمان في الإصلاح، أكد التقرير أن البرلمان لم يكن له دورا كبيرا في مكافحة الفساد، كما اتسم أداءه بالضعف والارتجال وتغول رئيس البرلمان على الأعضاء وغياب الديمقراطية الداخلية وعدم الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح الحسيني، أن عدم احالة ملف الفوسفات والمتورطين بقضية سكن كريم إلى القضاء من قبل البرلمان واهتمام أعضاء المجلس بإقرار التقاعد لأنفسهم أفقد البرلمان مصداقيته وثقة الشعب فيه.
وفي مجال الإصلاح السياسي، انتقد التقرير اقرار قانون المطبوعات والنشر بشكل يقيد الحريات وبخاصة الحق في التعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن ذلك القانون أدى إلى خفض تصنيف الأردن في مجال الحريات.
وعن قانون الانتخاب، قال التقرير أن اقرار ذلك القانون بصيغته التي جرت الانتخابات عليها أدى بترسخ قناعة لدى كثير من المواطنين بوصول الإصلاح السياسي في الأردن إلى طريق مسدود، وأشار الحسيني في معرض حديثه عن قانون الانتخابات إلى أنه احتوى على 21 مخالفة للمعايير الدولية ومخالفات قانونية أخرى.
وقال الحسيني، إن المرصد رأى أن أحداث هبة تشرين أثرت بشكل واضح على الانتخابات؛ فرغم أن نسبة التسجيل كانت جيدة إلا أن هبة تشرين أدت إلى إعلان عدد من القوى والأحزاب مقاطعتها للانتخابات.
وأظهر التقرير انخفاض مستوى الحريات المدنية، مشيرا إلى أن أهم تلك المظاهر مرافقة اقرار قانون المطبوعات والنشر لممارسة الضغط على ادارات المؤسسات الإعلامية ودوائر التحرير فيها، اضافة إلى اعتقال عدد من الناشطين السياسيين، والعمل الأمني داخل الجامعات.
وذكر التقرير أن عام 2012 شهد ذروة نشاط المجتمع المدني، وذلك من خلال الحراك العمالي والنشاط النقابي؛ حيث كان نشاط النقابات خاصة مكثفا جدا خلال العام الماضي.
وانتقد التقرير "عدم جدية الجهود في مجال مكافحة الفساد"، مؤكدا أن أداء هيئة مكافحة الفساد تحديدا تراجع بشكل مستمر عن العام الذي سبقه، من خلال البطئ الشديد في أداء الهيئة، وعدد القضايا التي تحويلها إلى المدعي العام، وارتباط الهيئة وتبعيتها لرئيس الحكومة.
وأكد الحسيني في ختام المؤتمر الذي عقده المركز مساء الأحد في فندق "متروبوليتان" أن المرصد ومركز هوية اعتمدا في التقرير على الدراسات والاحصاءات وليس على التحليل.
سيصبح الفيديو مباشرًا بعد قليل..
..
..
..
..
.
