العرموطي: تخصيص مقاعد حزبية في البرلمان يحتاج تعديلا دستوريا وارادة سياسية
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن الحديث عن تخصيص مقاعد "حزبية" في مجلس النواب، ممنوع بموجب الدستور الاردني، خاصة بعد صدور قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ينص بعدم جواز تخصيص مقاعد حزبية في مجلس النواب.
وأضاف العرموطي لـ الاردن 24 إن أي قرار صادرعن المجلس العالي لتفسير الدستور يعتبر بقوة الدستور نفسه ولا يجوز الطعن به أمام المحكمة الدستورية او اعادة توجيه السؤال مرتين بموجب القانون.
ودعا العرموطي إلى اجراء تعديل دستوري على المادة 67 من الدستور الاردني بحيث تتيح تشكيل قوائم حزبية، مشددا على أن "هذا الأمر يحتاج إلى ارادة سياسية تطمح باضفاء مزيد من الزخم على الحياة الساسية بالمملكة، وكذلك حتى يكون هناك تشجيع للانخراط في الاحزاب ودخولها للبرلمان الاردني ضمن قوائم مشتركة".
تابعو الأردن 24 على 
