النواب يقر " وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين "
جو 24 : أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين.
ويأتي مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين.
كما يهدف الى الاسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال تضمين المشروع عدة مرتكزات، منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء الى اجراءات شكلية.
ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، إضافة الى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.
وأحال النواب في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 الى لجنة مشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون ضمن إجراءات حكومية لتحسين ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الأعمال الذي سيعلن عنه في تشرين الأول المقبل، حيث تشمل هذه الإجراءات إقرار تشريعات: الإعسار، الأموال المنقولة تأميناً للدين، والملكية العقارية، فضلاً عن مراجعة التشريعات والانظمة الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال والإستثمار.
وكان الأردن حصل على المرتبة 118 من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال للعام الماضي والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.
ويأتي مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين.
كما يهدف الى الاسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال تضمين المشروع عدة مرتكزات، منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء الى اجراءات شكلية.
ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، إضافة الى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.
وأحال النواب في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 الى لجنة مشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون ضمن إجراءات حكومية لتحسين ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الأعمال الذي سيعلن عنه في تشرين الأول المقبل، حيث تشمل هذه الإجراءات إقرار تشريعات: الإعسار، الأموال المنقولة تأميناً للدين، والملكية العقارية، فضلاً عن مراجعة التشريعات والانظمة الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال والإستثمار.
وكان الأردن حصل على المرتبة 118 من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال للعام الماضي والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
