مطالبة السرور بسحب مشروع تعديل قانون حق الحصول على المعلومات

اعلن مركز حماية وحرية الصحفيين ان وفدا اعلاميا التقى رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور وتمنى عليه الطلب من الحكومة سحب مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لمزيد من التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية لادخال تعديلات جذرية عليه تحقق انفاذ حق الحصول للمعلومات للمجتمع .

وقال بيان صادر عن المركز "ان المركز سلم رئيس البرلمان مذكرة رسمية بهذا الطلب مرفق بها مشروع قانون معدل لحق الحصول على المعلومات انجزته في وقت سابق لجنة خبراء قانونيين واعلاميين بمشاركة البرلمان والحكومة السابقتان" .

واكد رئيس المجلس السرور خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور ،وناشر موقع جو 24 باسل العكور، وناشر موقع جراسا نيوز جمال المحتسب ،وناشر موقع المحرر جهاد ابو بيدر ،"ان البرلمان والاعلام حلفاء وليس خصوم وهم في خندق واحد ،وان من يحاول حرف هذا المسار سيفشل".

ورحب السرور بايه مقترحات يقدمها الاعلاميون تتعلق بالمشاريع التي ترتبط بعملهم الصحفي مشيرا الى ان القوانين والانظمة تحصر مناقشتة التعديلات بالمواد القانونية المعروضة في مشروع القانون المعدل داعيا الى التواصل مع الحكومة ايضا اذا كانت المصلحة في سحب مشروع القانون لدراسته وانجاز تعديلات تقلل من القيود الواردة فيه.

وناقش الوفد الاعلامي مع رئيس المجلس المخاطر التي يفرضها قانون المطبوعات والنشر المعدل ،والقيود التي وضعها على حرية الاعلام وخاصة الالكترونية،والاساءة التي تسببها لصورة الاردن وتراجعه في مؤشر الحريات في تقارير أكثر من مؤسسة دولية .

وطالب الوفد الاعلامي رئيس مجلس النواب الى تبني المذكرة النيابية التي وقعها النواب وتطالب الحكومة بالتقدم بمشروع قانون معدل للمطبوعات والنشر .






واكد الاعلاميون خلال اللقاء انهم مع التنظيم والاحتراف المهني للاعلام ،مطالبين بالاسراع بتشكيل مجلس شكاوى مستقل لانصاف المجتمع من اخطاء الاعلام وتجاوزاته.

ورحب رئيس المجلس السرور بدعوة مركز حماية وحرية الصحفيين لعقد لقاء تشاوي يضم مجلس النواب مع الاعلاميين باسرع وقت ممكن .

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين بشراكة مع هيئة شباب كلنا الاردن والتحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" قد اعد وثيقة تدعو لتعديل قانون حق الحصول على المعلومات بما يتفق مع المعايير الدولية وقع عليها "76" نائبا في البرلمان .