رمضان يمطر الحكومة باسئلة حول صندوق استثمار اموال الضمان.. ومشاركته في مشاريع الباص السريع والعبدلي وعدة فنادق

عبدالرحمن ملكاوي - أمطر النائب خالد رمضان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي باثنين وعشرين سؤالا نيابيا تمحورت حول عدة مشاريع وملفات تخص صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، ومدخرات الأردنيين في مؤسسة الضمان.

اقرا ايضا : مراد: لا سبيل أمام الحكومة لتضع يدها على اموال الضمان.. وما يجري تداوله "اشاعات"

وسأل النائب رمضان الحكومة عن مشاركة صندوق استثمار اموال الضمان في مشروع الباص السريع، وعن كلفة التمويل قيمة الأراضي التي ستقوم الحكومه بتسجيلها للمؤسسه العامه للضمان الاجتماعي مقابل التمويل ، مسائلا ان كانت عرضت وزارة المالية أراضي لا تتجاوز قيمتها ربع قيمة التمويل ومعظمها أراضي مقابر.

اقرا ايضا : النائب الطراونة يحذر من استغلال اموال الضمان.. ويدعو لفرض رقابة مشددة عليها

ووجه رمضان سؤالا حول تفاوض صندوق الاستثمار لشراء قطعة أرض تملكها شركة العبدلي في منطقة المشروع "لتمكين الشركة من سداد التزاماتها في ظلّ رفض البنوك اقراض الشركة، على أن تقوم الشركة باستئجار الأرض لمدة 25 عاما"، طالبا تزويده بمساحة الأرض موضع التفاوض، وقيمة الشراء وأسباب شراء هذه القطعة.

اقرا ايضا: الضمان توضّح شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي وأجره الخاضع للاقتطاع

وسأل رمضان عن أسباب طرح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي عطاء للشركات العالمية للقيام بإعداد هيكل تنظيمي وهيكل رواتب للموظفين، بالاضافة إلى مراجعة السياسة الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية، متسائلا عن سبب طرح هذا العطاء للشركات الدولية وليس للشركات محلية، مشيرا الى أنه تم قبل شهرين الموافقة على هيكل تنظيمي من قبل وزارة تطوير القطاع العام.

كما سأل رمضان عن سبب الهيكلية الجديدة وكلفة هذا العطاء، وإذا ما كان هناك إلتزام بالاخذ برأي المستشار الفتي لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالسياحة الاستثمارية والتوزيع الاستراتيجي.

وطلب رمضان موافته أسباب طلب رئيس الوزراء من الصندوق طرح عطاء دولي لاستدراج عروض لقيام بدراسة جميع مشاريع خطة التحفيز الاقتصادي وعلى نفقة الصندوق، وسبب طلب الحكومة المفاجئ بإلغاء العطاء بعد الحصول على نتائج هذه الدراسات، وسبب قيام الصندوق بهذه المهمة عن الحكومة، وعن عدم استدراج عروض من الشركات المحلية.

كما تساءل رمضان عن الاسباب التي دعت الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات مراجعة اتفاقيات الفنادق التي تديرها مجموعة الانتركونتيننتال العالميه وتملكها المؤسسة وهي فندق الاتركونتيننتال العقبه وفندق كراون بلازا البترا (قيد التحديث) بتعيين مستشار أجنبي (colliers ) لغايات مراجعة الاتفاقيات علما بأن المستشار قد أشار الى أن الاتفاقيات مجحفة في حق المؤسسة وأن شركة الاداره (الانتر) تأخذ رسوم الإدارة وارباح قبل خصم التكاليف التشغيلية وغيره وبناءً عليه لا تسجل هذهِ الفنادق أي عائد في سجلات الصندوق.

كما سأل عن نتائج الدراسة الفنيه للصندوق الخاصه بالاتفاقية ورأي الدائرة المختصة ما هي قيمة العقد ورسوم الاداره ، متسائلا فيما اذ قام رئيس الوزراء بالتدخل المباشر والطلب بالتعاقد مع فندق الانتر لمدة عشرة سنوات ، وعن الاسباب التي دعت مجلس ادارة استثمار أموال الضمان بتأجيل البث التوصيات التي تقدم بها المستشار ، طالبا تزويده بكافة الوثائق والاستشارات والرأي القانوني الذي تقدم به المستشار حول تلك الإتفاقيات .

وطلب رمضان تزويده بالإجراءات التي قام بها مجلس ادارة أموال الضمان بخصوص عرض صندوق ميرديم ( صندوق أوروبي مقره فرنسا) وذلك لتأسيس ( شركة مشاريع يقوم بإدارتها موظفي شركة ميرديم (٣ أشخاص) مقابل حصولهم على رسوم إداره ، ويكون لشركة المشروع القرار بالاستثمار بالمشاريع بدون أخذ الموافقة من صندوق الاستثمار.

وسأل عم رأس مال شركة SPV ، حجم المشاريع التي سيمولها صندوق الإستثمار المخاطر التي سيتحملها الصندوق، متسائلا عن ضمانات حقوق صندوق الاستثمار في خال الخساره ، وعن رسوم وأتعاب الادارة التي سيتم دفعها لفريق ميريديم .