تقرير: مطلوب إلغاء نظام الكفالة وتفعيل إجراءات حماية العمال الوافدين
جو 24 :
طالب تقرير الاستعراض الدوري الشامل عن الأردن؛ المقدم من مركز "تمكين" للدعم والمساندة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن رصد اوضاع العمال المهاجرين واللاجئين، بالقضاء على الممارسات المتعلقة بنظام الكفالة، وتفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بحمايتهم في الوضع غير النظامي، وتوفير ظروف معيشية ملائمة وخدمات صحية لهم.
ودعا التقرير الذي يفترض مناقشته في مجلس حقوق الانسان بجنيف، ضمن المراجعة الدورية الشاملة الثالثة للمملكة، والتي ستعقد نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، لتعزيز آليات التفتيش والشكاوى بزيادة عدد المفتشين، وشمول عدد أكبر من القطاعات، بمظلة التفتيش لضمان الالتزام بظروف العمل والمعيشة والصحة الملائمة للعمال، وإصدار النظام الخاص بعاملي الزراعة.
ولفت الى انه وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات ايجابية عدة، لحماية حقوق العمال المهاجرين، بعد توصيات قدمتها دول عدة خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل؛ لكن العديد منها "جرى تطبيقها على عجل، ما تسبب بحدوث ثغرات أدت لاستمرار الانتهاكات".
وبين أن ذلك يشمل "تعديلات أدخلت على قانون العمل، وأسفرت عن شمول عاملات منازل وعمال في القطاع الزراعي بقانون العمل، ورُبط شمولهم بإصدار نظام خاص لكل قطاع، اذ جرى إصدار نظام خاص بعاملات المنازل، وبموجبه طبق قانون العمل عليهم، لكنه لم يجر إصدار نظام خاص بعاملي القطاع الزراعي".
وفيما يتعلق بقانون العمل؛ فقد دعا التقرير للمساواة بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، وبتوافق على ما نصت عليه المواثيق التي صادق عليها الأردن، لكن "هنالك قرارات تمييزية تجاه العمال المهاجرين، كاستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، والذي اصبح حاليا 220 دينارا، في حين انه يبلغ 150 دينارا للعمال المهاجرين"، كما استثنيت قطاعات صناعة الملابس والأعمال المنزلية والبستنة من القرار، وبقيت أجورهم كما هي وبواقع 110 دنانير.
أما بالنسبة لظروف العمل؛ فيؤكد التقرير ان المهاجرين ما يزالون يتعرضون لأشكال عدة من الإساءات اللفظية والجسدية والجنسية في أماكن عملهم؛ بخاصة عاملات المنازل.
وفيما يخص احتجاز العمال المهاجرين؛ بين التقرير انه على الرغم من وجود مادة في قانون العقوبات، تنص على ألا تتجاوز مدة احتجاز أي مشتبه به في مراكز الشرطة 24 ساعة قبل نقله ومراجعة قضيته من المدعي العام، بصفته السلطة القضائية المختصة بإجراء التحقيق، لكن مراكز الشرطة تستمر باحتجاز العمال المهاجرين لفترات أطول بكثير من ذلك.
وقال التقرير إن "السلطات الأردنية تستمر بتوقيف العمال المهاجرين إداريا.
واكد التقرير ان قرارات الترحيل بحق العمال المهاجرين "تصدر على أساس تمييزي وتعسفي"، وتُتخذ بحق العمال المهاجرين المحتجزين أكانوا يحملون تصاريح إقامة أم لا، كما يُرحل المهاجرون عند منع العمال من إصدار تصاريح عمل مع أصحاب العمل الجدد من أصحاب العمل السابقين.الغد
ودعا التقرير الذي يفترض مناقشته في مجلس حقوق الانسان بجنيف، ضمن المراجعة الدورية الشاملة الثالثة للمملكة، والتي ستعقد نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، لتعزيز آليات التفتيش والشكاوى بزيادة عدد المفتشين، وشمول عدد أكبر من القطاعات، بمظلة التفتيش لضمان الالتزام بظروف العمل والمعيشة والصحة الملائمة للعمال، وإصدار النظام الخاص بعاملي الزراعة.
ولفت الى انه وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات ايجابية عدة، لحماية حقوق العمال المهاجرين، بعد توصيات قدمتها دول عدة خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل؛ لكن العديد منها "جرى تطبيقها على عجل، ما تسبب بحدوث ثغرات أدت لاستمرار الانتهاكات".
وبين أن ذلك يشمل "تعديلات أدخلت على قانون العمل، وأسفرت عن شمول عاملات منازل وعمال في القطاع الزراعي بقانون العمل، ورُبط شمولهم بإصدار نظام خاص لكل قطاع، اذ جرى إصدار نظام خاص بعاملات المنازل، وبموجبه طبق قانون العمل عليهم، لكنه لم يجر إصدار نظام خاص بعاملي القطاع الزراعي".
وفيما يتعلق بقانون العمل؛ فقد دعا التقرير للمساواة بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، وبتوافق على ما نصت عليه المواثيق التي صادق عليها الأردن، لكن "هنالك قرارات تمييزية تجاه العمال المهاجرين، كاستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، والذي اصبح حاليا 220 دينارا، في حين انه يبلغ 150 دينارا للعمال المهاجرين"، كما استثنيت قطاعات صناعة الملابس والأعمال المنزلية والبستنة من القرار، وبقيت أجورهم كما هي وبواقع 110 دنانير.
أما بالنسبة لظروف العمل؛ فيؤكد التقرير ان المهاجرين ما يزالون يتعرضون لأشكال عدة من الإساءات اللفظية والجسدية والجنسية في أماكن عملهم؛ بخاصة عاملات المنازل.
وفيما يخص احتجاز العمال المهاجرين؛ بين التقرير انه على الرغم من وجود مادة في قانون العقوبات، تنص على ألا تتجاوز مدة احتجاز أي مشتبه به في مراكز الشرطة 24 ساعة قبل نقله ومراجعة قضيته من المدعي العام، بصفته السلطة القضائية المختصة بإجراء التحقيق، لكن مراكز الشرطة تستمر باحتجاز العمال المهاجرين لفترات أطول بكثير من ذلك.
وقال التقرير إن "السلطات الأردنية تستمر بتوقيف العمال المهاجرين إداريا.
واكد التقرير ان قرارات الترحيل بحق العمال المهاجرين "تصدر على أساس تمييزي وتعسفي"، وتُتخذ بحق العمال المهاجرين المحتجزين أكانوا يحملون تصاريح إقامة أم لا، كما يُرحل المهاجرون عند منع العمال من إصدار تصاريح عمل مع أصحاب العمل الجدد من أصحاب العمل السابقين.الغد
تابعو الأردن 24 على 
