«مستثمري الحرة» تطالب الحكومة استثناء 1200 مركبة من رسوم الهايبرد والوزن
وجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية كتابا الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تطالب فيه باستثناء المركبات التي دخلت المملكة في الربع الاول من العام الحالي من قرار رفع رسوم الهايبرد وضريبة الوزن.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان الهيئة وجهت كتابا الى مجلس الوزراء تطالب فيه باستثناء المركبات التي دخلت المملكة في الربع الاول من العام الحالي من قرار رفع رسوم الهايبرد وضريبة الوزن تجبنا لوقوع خسائر بالتجار المستوردين لهذه المركبات.
ووفق الكتاب الذي حصلت « الرأي» على نسخة منه والذي قال فيه حول الاستدعاء المقدم من المستثمرين المتضريين من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تمديد الاعفاء الممنوح للمركبات الهايبرد الذي توقف العمل به منذ مطلع العام الحالي حيث يشير استدعاؤهم الى انهم قاموا بشراء تلك المركبات في الربع الاخير من عام 2017 ووصلت الاراضي الاردنية في الربع الاول من عام 2018 ولديهم الوثائق التي تثبت ذلك وقد اصبحت تخضع تلك المركبات للقرار الاخير الذي فرض عليها رسوم وضرائب اوزان لايستطيعون تحملها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك لايمكن تحمل المشتري لها للفرق الكبير الذي ضاعف النسبة لاكثر من 150% عما كانت عليه سابقا.
وبين الكتاب ان هناك مايقارب نحو 1200 مركبة هايبرد وصلت في الربع الاول من العام الحالي للمنطقة الحرة يملكها عدد من المستثمرين الاردنيين قيمة تلك المركبات تتجاوز العشرين مليون دينار وبقاءها جاثمة في المنطقة الحرة سوف يشكل خسارة فادحة واضرارا جسيمة ستلحق باصحابها وتعرضعهم لملاحقات قانونية بسبب الالتزامات المترتبة عليهم مايشكل خطرا اجتماعيا عليهم وعلى عائلاتهم وموظفيهم.
وعليه نرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على تلبية طلب المستثمرين باستثناء المركبات التي دخلت المملكة في الربع الاول من العام الحالي ممايعود بالنفع على خزينة الدولة عند التخليص عليها محليا بدل ان تبقى اثمانها وعوائدها للخزينة مجمدة لاشعار اخر وكذلك اخراج اصحابها من حالة الاضطراب والتازم التي يمرون بها ويجنبهم الخسائر.
وجدد رمان مطالبه باستثناء المركبات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت بعد تاريخ 18-2-2018 من القرارين الاخيرين في خطوة تهدف لانقاذ التجار من الخسائر المحققة مبينا ان تقديرات خسائر التجار تقدر بنحو 20 مليون دينار تقريبا من المركبات الموجودة في المنطقة الحرة وهي شبه متوقفة حاليا.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت مقترحا لمجلس الوزراء حول فرض رسوم بنسبة 25% على المركبات الهجينة ذات المحركات 2500 سي سي فما دون بدلا من 12.5% لزيادة ايرادات الخزينة العامة.
وحسب الجريدة الرسمية فانه سيتم استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها عن 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا و سيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنهاعن 1500 كغم مبلغ 1500 دينار.
"الراي"
