وزير العمل أمام النواب: لا تغيير على آلية اتخاذ القرار الاستثماري في مؤسسة الضمان

أكد رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، وزير العمل سمير سعيد مراد، عدم وجود تغيير على آلية اتخاذ القرار الاستثماري في مؤسسة الضمان منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي سنة 2014.

وأضاف مراد خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدها النواب، الثلاثاء، إنه لا يوجد مساس بأموال الضمان الاجتماعي، ولا علاقة للحكومة لا من بعيد ولا من قريب بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى عدم وجود أي تدخل أو مساس بأموال الضمان من أية جهة خارجية.

وأشار مراد إلى أن دور الحكومة، بحكم صلاحيتها، ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين، في ضوء احكام المادة (123) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين، تفسير اي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك رئيس الوزراء.

وأوضح مراد إنه وفي شهر ايار وتموز من عام 2015 قام مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي /بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، (وبناء على قرار المجلس في العام 2015) بمخاطبة رئيس الوزراء (آنذاك) يطلب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كل من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وفقا للمادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.

وأضاف مراد انه في عام 2017 قام رئيس (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي )بمخاطبة رئيس الوزراء للمرة الثالثة لعرض الموضوع على الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.

ولفت مراد الى أن "رأي ديوان التشريع والرأي غير ملزم"، ولغايات الاستزادة، ارسل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى الحكومة طلباً لإرساله الى ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) (لتفسير المادتين 11 و 14) -حرصاً على ان لا يؤدي أي من المجلسين أيا من المهام غير المنصوص عليها في القانون، حيث قامت الحكومة وحسب صلاحياتها بإرسال الطلب ذاته الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين)، فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد او مختلف عن نطاق عمل المجلسين (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).

وأوضح مراد إن القرار رقم 3 اشترط وجوب موافقة (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة ام لاحقة او موافقة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات)، ما استوجب إعادة توجيه السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة، في حين ان القرار رقم 6 أجاب بكل وضوح بان المقصود بالموافقة هو أنها عامة، فاعتبر القرار رقم 6 بوضوح ان ( الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي وكذلك السياسة الاستثمارية المقررة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.

وبين مراد أنه لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي وأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.

وأكد مراد أن الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، تمنحها هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية وتعظيم فرص تنمية هذه الأموال.

وأضاف مراد إن القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بالصندوق مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس الاستثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري والذي يضم اربعة اعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجمالي عدد الاعضاء التسعة في مجلس الاستثمار.

وزاد مراد: ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الاستثمارية ولجنة الحوكمة الاستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.

وشدد مراد على ان الرقابة شديدة جدا على اموال الاردنيين، ومن واجب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الاردنيين ان تكون ادارة امواله وتنميتها ضمن ضوابط واجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية.

ولفت مراد الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة العامة الاستثمارية، وهم رئيس الصندوق ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وبين مراد انه وبالإضافة الى هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، حيث ترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الامة.