الدغمي: أخشى من الشبح الخفي الذي نعرفه جميعا على أموال الضمان.. وعملاء البنك الدولي

استمع أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، إلى مرافعة من النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي حول "أموال الضمان الاجتماعي"، حذّر فيها من "الشبح الذي نعرفه جميعا" على أموال الضمان.

اقرا ايضا:الملقي: الحكومة تحمّلت اساءات كثيرة.. وأكثر ما يزعجني هو حجم اختراق السلطة التنفيذية

وقال الدغمي في كلمته خلال جلسة المناقشة العامة: "إنني لست خائفا على أموال الضمان من هذه الحكومة أو ادارة الضمان هذه، ولكنني أخشى من الشبح الخفي الذي هو أقوى من الحكومة ويريد افلاس الضمان، وكلنا نعرف من هو هذا الشبح".

اقرا ايضا:مباشر || وزير العمل أمام النواب: لا تغيير على آلية اتخاذ القرار الاستثماري في مؤسسة الضمان

وأضاف الدغمي: "إن البنك الدولي لديه سياسة بتحويل صناديق التأمين التضامنية إلى صناديق ادخارية تديرها شركات خاصة، وقد حاول البنك الدولي فرض رؤيته على كلّ البلدان بما فيها الأردن، زاعما أن هذه الصناديق ستفلس في النهاية، وقد تطورت دراسات تدعي العلمية متخصصة بترسيخ وجهة نظر الأشباح".

اقرا ايضا : الحكومة اقترضت 4.5 مليار دينار من الضمان.. والمؤسسة خسرت 500 مليون في "التأجير التمويلي وسرايا العقبة"

ولفت الدغمي إلى أن "المصدر الرئيس للنزف في أموال الضمان الاجتماعي هم موظفي حكومة الدكتور هاني الملقي أنفسهم، والذين يرون أن القطاع العام قد تضخم، وتسببوا بخروج الكثير من الموظفين على حساب التقاعد المبكر".

وأشار الدغمي إلى وجود أخطاء في الأرقام التي يجري استعراضها على الشعب الأردني، قائلا: "إن لعبة الأرقام خادعة؛ فالأرقام تقول إن موجودات الضمان عام 2006 كانت 3.7 مليار دينار، وأنها ارتفعت في نهاية 2016 إلى 8.3 مليار دينار، وأن الضمان زوّدها بمبلغ 3.1 مليار دينار، لكنها لم تذكر أن موجودات الضمان في 2005 كانت 4.4 مليار دينار + 3.2 مليار دينار أي 7.6 مليار دينار، أي أن عوائد الاستثمار هي 700 مليون دينار وليس 1.5 مليار دينار كما تدعي الحكومة".

وتابع الدغمي: "لا بدّ لنا من اعادة البحث في تركيبة مجلس ادارة صندوق استثمار أموال الضمان، وصاحب القرار، فالأصل بالقرار أن يكون مستقلا وبيد أصحاب المال -وهم هنا العمال وأصحاب العمل-، ولكنه خضع منذ البداية لتوجيهات الحكومة، حتى قبل انشاء وحدة الاستثمار، ومع زيادة أموال الصندوق توجهت أنظار الحكومة إلى أموال الضمان فتمّ انشاء الوحدة الاستثمارية عام 2003 مع التعديل الأول للقانون، ومع الزيادة الهائلة في موجودات أموال الضمان توجهت أنظار جماعة البنك الدولي إليها، وتم انشاء الصندوق مع التعديل الثاني عام 2010 كادارة مستقلة ليصبح أداة بيد الحكومة والخبراء الماليين الذين تعيّنهم من الأشباح الخفية الذين يريدون افلاس الصندوق".

اقرا ايضا:ماذا قالت الروابدة بعد تقاعدها من مؤسسة الضمان الاجتماعي؟

واختتم الدغمي حديثه بالقول إن أكثرية أعضاء مجلس صندوق الاستثمار هم من خارج المؤسسة، مما يعني خضوع الصندوق لارادة الحكومة.