انتقادات لتأخر صدور تقرير "حقوق الإنسان" حول "انتهاكات دوار الرابع"

التقى ناشطون في الحراك الشعبي الشبابي الثلاثاء المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، للاستفسار عما وصل إليه تقرير المركز في قضية "الانتهاكات" التي تعرض لها ناشطون في مديرية شرطة وسط عمان أثناء توقيفهم على خلفية اعتصام الدوار الرابع مؤخراً، وفق ما صرح به ناشطون لـ"الغد".

وكان معتقلو "الدوار الرابع" الذين أفرج عنهم مؤخرا بمكرمة ملكية اتهموا الشرطة في المديرية بـ"التعرض للناشطين بالضرب والإهانة"، حسبما أفادوا خلال توقيفهم في مركز إصلاح وتأهيل الموقر ولقائهم لجنة تقصي الحقائق، التي كان المركز الوطني لحقوق الإنسان، شكلها على خلفية تلك الأحداث.

وذكرت محامية المعتقلين لين خياط لـ"الغد" أن بريزات، أبلغ الناشطين أمس أن تقرير المركز لم ينته بعد، نظرا لعدم اكتماله، ولعدم استكمال ورود ردود كافة الأطراف المعنية، لاسيما رد الأمن العام.
وبينت أن بريزات شدد في اللقاء على أن نتائج التقرير ستكون غير معلنة و"أشبه بالسرية"، خصوصا فيما يتعلق بنشرها في الإعلام، واعتبر أن المركز "ليس متأخرا" في الوصول إلى النتائج في التقرير، حسبما جاء من شكاوى ناشطين في الحراك.

وأضافت أن بريزات قال إن "التقرير بحاجة الى دراسة كافة الوقائع، وقياسها وفق المعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات داخل مديرية شرطة وسط عمان، أم تلك التي حدثت في الدوار الرابع أثناء الاعتصام.

وفيما إذا كان باستطاعة الناشطين المتضررين الحصول على نسخ من تقرير المركز فور إطلاقه، في حال قرروا تحريك شكوى قضائية، أشارت خياط إلى أن بريزات "رد بأن هذا يكون بناء على موافقة المحكمة لطلب المتضررين".

فيما اعتبر الناشط في الحراك الشبابي خالد الناطور، شارك في لقاء أمس، أن "الأسباب التي قدمها بريزات لتأخر صدور تقريره غير مقنعة"، معتبرا أن بإمكان المركز "عرض نتائج التقرير بإفادات الأطراف، وأهمها إفادات المتضررين، ورد وزارة الداخلية، بدون انتظار رد الأمن العام".
ورفض الناطور توجه المركز لعدم نشر نتائج التقرير عبر وسائل الإعلام، حسبما أبلغ بريزات وفد الناشطين.

واعتبر أن ذلك "يعكس وجود تدخل رسمي لهذا التكتم الإعلامي"، مستذكرا ما اعتبره "المفارقة"، التي تتمثل اليوم في رفض نشر نتائج التحقيق في أحداث الدوار الرابع، فيما كان المركز قد نشر تقاريره بعد أحداث 24 آذار (مارس) 2011، وبعد أيام معدودة.

وقال الناطور إن المركز هو الجهة الوحيدة التي يلجأ إليها كافة المتضررين من المواطنين، وليس فقط ناشطي الحراك، "وكان الأجدى أن يكون له موقف أكثر حسما وشفافية، إزاء قضية الانتهاكات التي وقعت على معتقلي الرابع".

بدوره، علق الناشط في الحراك الشبابي عبدالله محادين، وهو ممن كان ضمن معتقلي الرابع، على لقاء أمس بأنه كان "لقاء لم يثمر عن النتائج المرجوة، من قبل مؤسسة تعتبر مظلة قانونية لكافة الأردنيين"، ذاهبا إلى أن الأسباب التي قدمها بريزات لتأخر التقرير "غير مقنعة".

وأشار محادين إلى أنه وأثناء وجوده في سجن الموقر1، التقاه فريق تقص تابع للمركز، رصد آثار ضرب "كانت ظاهرة على جسدي"، قال إنه تعرض لها في مركز التوقيف بمديرية الشرطة.
يشار الى أن مديرية الأمن العام كانت نفت، في بيان صحفي لها بعيد أحداث الدوار الرابع، التعرض للموقوفين من ناشطي الحراك بالضرب والإهانة في المديرية أو في مركز إصلاح الموقر.
وذهب محادين الى استنكار عدم إدلاء المركز بأي تصريح حول "تعرض الناشطين للاعتداء والإهانة، بعد توثيقه للرضوض وآثار التعذيب" على المتضررين.

وأكد أن نقل الواقع كان مطلوبا من المركز، معتبرا أن "موقف المركز إزاء القضية ككل مقصرا، لا يحقق الدور المطلوب منه باعتباره جهة وطنية يجب أن تدافع عن الحريات وحقوق الناس، وعدم خرق القانون والدستور بالتعرض للحريات والناشطين السياسيين".

وحاولت "الغد" أمس الحصول على رأي مدير المركز حول لقائه بناشطي الحراك، وتقرير المركز حول أحداث الرابع، إلا أنها لم تستطع الحصول على رد.