الوزير القضاة: يتهموننا بعدم التشاركية وهم المنكفئون، ولسنا ملزمين بالاقتراحات المتناقضة
مالك عبيدات - رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن تتم مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية خلال الدورة الاستثنائية القادمة.
وقال القضاة لـ الاردن 24 إن "الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية عشرات الاقتراحات حول هذا القانون، منها مؤيد للفكرة ومنها معارض، واللافت أن هناك اختلافا داخل القطاعات نفسها، كما أن هناك تناقضات في بعض الأفكار التي تطرحها بعض القطاعات، إلا أن الحكومة ستقوم بدورها وترسل قانونا توافقيا كحلّ وسطي وبما يخدم القطاع الخاص في المملكة".
وأشار القضاة إلى أن الوزارة تلقت اقتراحات متضاربة من قبل القطاعات المختلفة؛ فهناك من يعارض الفكرة بالمطلق ومنهم المؤيدون، مشيرا إلى أنه طلب من القطاعات المختلفة مقترحات حول القانون "ولم تلتزم بعض القطاعات بارسال مقترحاتها، بالرغم من كونهم ينتقدون القانون ويقولون أننا لا نتشاور مع القطاع الخاص ولا نجسّد أسس التشاركية بينما هم المنكفئون على أنفسهم".
وأكد القضاة إلى أن الوزارة ليست ملزمة بالأخذ بكافة الاراء والمقترحات، خاصة وأنها متناقضة وتعبر عن تضارب المصالح.
وقال ان هناك ثلاث اطراف في هذه المعادلة وهم المنتسبون للغرف الصناعية والتجارية والحكومة وأعضاء المجالس، فيما يقتصر دور الوزارة على التوفيق بينهم.
تابعو الأردن 24 على 
