المومني يرفض التعليق على "تحالف عربي عسكري" في سوريا.. ويرد على تغريدة ترامب
جو 24 :
كما تطرق المومني إلى الحديث عن اجراء تعديل على قانون الانتخاب، قائلا إن ما يجري هو نقاش وطني من القوى السياسية والبرلمانية حول ضرورة تعديل قانون الانتخاب، ولا بدّ أن يأخذ هذا الأمر وقته والجهد المناسب كي تتبلور الأفكار بالشكل الأمثل.
رفض وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني التعليق على الأنباء والتحليلات الصحفية التي تتحدث عن تدخل عسكري عربي في سوريا، مشددا على أن الدول لا تتخذ مواقفا بناء على تحليلات صحفية.
وقال المومني خلال اللقاء الدوري مع برنامج أخبار وحوار الذي تثبه الإذاعة الأردنية كل خميس، إن الأردن لن يستبق بالتعليق أو اعطاء موقف حول ذلك الأمر قبل أن تتضح معالمه، مشددا على أن أي موقف يجب أن يتفق مع رؤية الأردن بضرورة ايجاد حلّ سياسي للأزمة السورية يضمن وحدة البلاد وعدم تقسيمها.
اقرا ايضا: الطباع يردّ على المومني: لسنا فئران تجارب.. وكان عليكم ابلاغنا لعدم استيراد "الهايبرد"
اقرا ايضا : المومني: لا قواعد عسكرية أجنبية على الاراضي الاردنية
من جهة أخرى، أعاد المومني التأكيد على أن القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى القدس هو قرار باطل منعدم الأثر القانوني ويضرّ عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة واستمرار غياب الحلّ العادل للقضية الفلسطينية ويسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر أمس عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" تدوينة قال فيها إن إدارته تسعى لنقل سفارة بلاده إلى القدس خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
اقرا ايضا : العرموطي يهاجم المومني.. ويطالب بموقف صريح من صفقة القرن
اقرا ايضا : ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل
وقال الوزير المومني إن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة، مشيراً إلى أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويسهم في تغذية التطرف بالمنطقة.
وأدان المومني لغة التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عمليات السطو على البنوك، واصفا من يقوم بذلك بالمجرم بحقّ نفسه وبحق مجتمعه ووطنه.
وقال الوزير المومني إنّ هذا السلوك مجّرم بأحكام القانون وأمر مرفوض ويمسّ أمن وسلامة الجميع، مؤكدا أن المجتمع الأردني ينبذ مثل هذه الجرائم.
وفي الإطار، بيّن أنه ولأجل تحقيق الحماية الأمنية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فلا بد من تكاملية العلاقة بين هذا القطاع والمؤسسات الرسمية من خلال منظومة أمنية تضمن الحماية الرادعة كما هو معمول به في كثير من دول العالم.
كلمات دالة