حملة لاستيفاء اموال اميرية مستحقة على افراد وشركات
وبدأت هذه الحملة نهاية العام الماضي عبر نشر اسماء مئات من المكلفين من الافراد والشركات تستحق عليهم اموال لصالح وزارات ومؤسسات حكومية.
واستندت كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة تنمية اموال الايتام ودائرة الجمارك الاردنية اضافة الى وزارة المالية (حساب الامانات) و(الايرادات) الى أحكام الفقرة ب من المادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته.
وامهلت هذه الوزارات والوحدات والمؤسسات العامة مئات من الافراد والشركات فترة اقصاها 60 يوماً من تاريخ الاعلان عن المطالبات لدفع المبالغ المستحقة عليهم لهذه المؤسسات. مشيرة الى انه في حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.
وتنص المادة السادسة (ب) من قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 وتعديلاته انه: "المكلفون الذين لا يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية".
أما الفقرة (ج) فتنص على: المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ النشر تحجز اموالهم الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الاموال الاميرية وتباع اذا لم يتم الدفع او تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الاموال المنقولة اما اذا كانت من الاموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز".
وكان ديوان المحاسبة أعلن قبل شهور أن الاموال المستحقة لخزينة الدولة ولم يتم تحصيلها للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية بلغت حتى الاول من كانون الثاني 2012 نحو 2.53 مليار دينار.
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2011 الذي صدر مؤخرا إن الاموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية (البقايا المدورة) حتى نهاية عام 2010 بلغت 1.6 مليار دينار، وفي العام 2010 بلغت 1.8 مليار دينار.
(العرب اليوم - علي الرواشدة)
تابعو الأردن 24 على 
