الوزني: رفع أسعار الكهرباء سيطال الجميع
جو 24 : اكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان الاقتصاد الأردني قادر على الصمود امام التحديات ويخلق منها فرصا احيانا لامتلاكه ثروة بشرية مؤهلة على الرغم من شح الموارد.
وقال في ندوة حوارية نظمتها مبادرة حوار مساء امس وادارها الزميل ارشيد العايد ان الفقر في الاردن ليس بالاقتصاد بقدر ما هو فقر في السياسيات،مشددا على انه اذا احسن استخدام الطاقة البشرية يصبح الوضع الاقتصادي افضل.
وبين ان نفقات الدولة اكثر من ايراداتها والخطورة خلال الخمس سنوات الماضية وان الايرادات " ضرائب ورسوم" لا تغطي سوى 73 بالمئة من الانفاق الجاري،الامر الذي احدث تشوها هيكليا في الاقتصاد، مقدرا ان الاردنيين يدفعون 5ر5 مليار دينار ضرائب سنويا.
وقال الدكتور الوزني ان من ثروات الاردن املاح البحر الميت والتي تعتبر من اهم الثروات الطبيعية في الاردن،اضافة الى الفوسفات والبوتاس،مقدرا ان ما يصدر من هذه الاملاح سنويا بين 200 الى 300 مليون دينار،اذ ان هذه الارقام قليلة قياسا الى الثروة الموجودة،مرجعا عدم استغلال املاح البحر الميت الى فقر السياسيات.
واضاف"ان اقتصادنا هو اقتصاد خدمات سياحة ، وبنوك، وصحة، وتعليم، وغيرها " وهذا لا يعيب الاقتصاد في شيء اذا احسن استغلاله ضمن سياسات اقتصادية ناجحة".
وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة قال الدكتور الوزني ان المؤسسات المستقلة اصبحت عبئا لا يمكن تحمله وما بين عام 2006 و 2012 خلقت 30 مؤسسة مستقلة واصبحت عبئا على الدولة.
وقال ان هناك مليار ونصف المليار دولار من الدعم الخليجي موجودة في البنك المركزي مجمدة بسبب عدم وجود مشروعات تنفق عليها وحتى اليوم لم نستطع ان نجد صندوق سيادي يعمل على خلق فرص عمل للاردنيين خارج العاصمة ، منوها الى انه في عام 2012 رصد 25 مليون دينار للمحافظات لم تستثمر منها سوى 6 ملايين فقط.
واوضح ان موضوع جلد الذات والمبالغة في موضوعات الفساد اصبحت منفرة للاستثمار الامر الذي انعكس على الاردن بشكل عام، داعيا الى التحقيق بهدوء في مثل هذه القضايا دون ان يؤثر ذلك على ثقة المستثمر المحلي والاجنبي في الاقتصاد الاردني ، مضيفا ان موضوع الاجراءات والتعقيدات الروتينية تدفع المستثمر الى الهرب.
وفي موضوع قانون الموازنة العامة والمعروض امام النواب قال الدكتور الوزني ان قانون الموازنة مبني على فرضيات وهي بحاجة الى اعادة النظر ومطلوب من النواب البحث عن الاسراف والحد منه وتخفيف النفقات لما تقتضيه المصلحة العامة، داعيا النواب الى التأكد من اي بند في النفقات وهل هو حقيقي ام وهمي.
وفيما يتعلق بموضوع الضريبة بين ان العبء الضريبي مشوه والضريبة الاكبر هي ضريبة المبيعات وهي غير تصاعدية الامر الذي يحدث مخالفة دستورية، اضافة الى وجود خلاف بين الناس فيما يتعلق بالضريبة التصاعدية هل هي على الافراد ام على الشركات، داعيا الى اعادة النظر بالضريبة على المؤسسات والضريبة التصاعدية.
وحول كفاءة التحصيل الضريبي قال لدينا مليار و 700 مليون ضرائب غير محصلة وهي مستحقة على الافراد ولو تم تحصيل 10 بالمئة من هذه الضرائب لما احتجنا الى رفع سعر اسطوانة الغاز، اضافة الى ذلك - حسب الوزني - ان هناك 800 مليون دينار تهرب ضريبي سنويا واذا احسن عمل الضريبة يمكن تحصيلها وضخها في خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع التوجه نحو رفع اسعار الكهرباء قال الدكتور الوزني ان رفع السعر سيطال الجميع وهنا الدعم لا يصل الى مستحقيه الامر الذي خلق تشوها في هذا الدعم بين الشركات والافراد ، داعيا الى اعادة النظر في التعرفة ما بين الافراد والشركات.
وحول القطاع الزراعي بين الدكتور الوزني ان هذا القطاع بحاجة الى دعم ويجب العودة الى الرزنامة الزراعية من حيث محاصصة المحاصيل الزراعية وتوزيعها على الاراضي حتى تحقق ربحا للمزارع والدولة والعمل على تنشيط تصدير الفائض حتى لا تنخفض الاسعار وتلحق الخسائر بالمزارعين وبالتالي عزوفهم عن الزراعة.
(بترا)
وقال في ندوة حوارية نظمتها مبادرة حوار مساء امس وادارها الزميل ارشيد العايد ان الفقر في الاردن ليس بالاقتصاد بقدر ما هو فقر في السياسيات،مشددا على انه اذا احسن استخدام الطاقة البشرية يصبح الوضع الاقتصادي افضل.
وبين ان نفقات الدولة اكثر من ايراداتها والخطورة خلال الخمس سنوات الماضية وان الايرادات " ضرائب ورسوم" لا تغطي سوى 73 بالمئة من الانفاق الجاري،الامر الذي احدث تشوها هيكليا في الاقتصاد، مقدرا ان الاردنيين يدفعون 5ر5 مليار دينار ضرائب سنويا.
وقال الدكتور الوزني ان من ثروات الاردن املاح البحر الميت والتي تعتبر من اهم الثروات الطبيعية في الاردن،اضافة الى الفوسفات والبوتاس،مقدرا ان ما يصدر من هذه الاملاح سنويا بين 200 الى 300 مليون دينار،اذ ان هذه الارقام قليلة قياسا الى الثروة الموجودة،مرجعا عدم استغلال املاح البحر الميت الى فقر السياسيات.
واضاف"ان اقتصادنا هو اقتصاد خدمات سياحة ، وبنوك، وصحة، وتعليم، وغيرها " وهذا لا يعيب الاقتصاد في شيء اذا احسن استغلاله ضمن سياسات اقتصادية ناجحة".
وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة قال الدكتور الوزني ان المؤسسات المستقلة اصبحت عبئا لا يمكن تحمله وما بين عام 2006 و 2012 خلقت 30 مؤسسة مستقلة واصبحت عبئا على الدولة.
وقال ان هناك مليار ونصف المليار دولار من الدعم الخليجي موجودة في البنك المركزي مجمدة بسبب عدم وجود مشروعات تنفق عليها وحتى اليوم لم نستطع ان نجد صندوق سيادي يعمل على خلق فرص عمل للاردنيين خارج العاصمة ، منوها الى انه في عام 2012 رصد 25 مليون دينار للمحافظات لم تستثمر منها سوى 6 ملايين فقط.
واوضح ان موضوع جلد الذات والمبالغة في موضوعات الفساد اصبحت منفرة للاستثمار الامر الذي انعكس على الاردن بشكل عام، داعيا الى التحقيق بهدوء في مثل هذه القضايا دون ان يؤثر ذلك على ثقة المستثمر المحلي والاجنبي في الاقتصاد الاردني ، مضيفا ان موضوع الاجراءات والتعقيدات الروتينية تدفع المستثمر الى الهرب.
وفي موضوع قانون الموازنة العامة والمعروض امام النواب قال الدكتور الوزني ان قانون الموازنة مبني على فرضيات وهي بحاجة الى اعادة النظر ومطلوب من النواب البحث عن الاسراف والحد منه وتخفيف النفقات لما تقتضيه المصلحة العامة، داعيا النواب الى التأكد من اي بند في النفقات وهل هو حقيقي ام وهمي.
وفيما يتعلق بموضوع الضريبة بين ان العبء الضريبي مشوه والضريبة الاكبر هي ضريبة المبيعات وهي غير تصاعدية الامر الذي يحدث مخالفة دستورية، اضافة الى وجود خلاف بين الناس فيما يتعلق بالضريبة التصاعدية هل هي على الافراد ام على الشركات، داعيا الى اعادة النظر بالضريبة على المؤسسات والضريبة التصاعدية.
وحول كفاءة التحصيل الضريبي قال لدينا مليار و 700 مليون ضرائب غير محصلة وهي مستحقة على الافراد ولو تم تحصيل 10 بالمئة من هذه الضرائب لما احتجنا الى رفع سعر اسطوانة الغاز، اضافة الى ذلك - حسب الوزني - ان هناك 800 مليون دينار تهرب ضريبي سنويا واذا احسن عمل الضريبة يمكن تحصيلها وضخها في خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع التوجه نحو رفع اسعار الكهرباء قال الدكتور الوزني ان رفع السعر سيطال الجميع وهنا الدعم لا يصل الى مستحقيه الامر الذي خلق تشوها في هذا الدعم بين الشركات والافراد ، داعيا الى اعادة النظر في التعرفة ما بين الافراد والشركات.
وحول القطاع الزراعي بين الدكتور الوزني ان هذا القطاع بحاجة الى دعم ويجب العودة الى الرزنامة الزراعية من حيث محاصصة المحاصيل الزراعية وتوزيعها على الاراضي حتى تحقق ربحا للمزارع والدولة والعمل على تنشيط تصدير الفائض حتى لا تنخفض الاسعار وتلحق الخسائر بالمزارعين وبالتالي عزوفهم عن الزراعة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
