الضمان تدعو المنشأة للإبلاغ عن إصابات العمل حال وقوعها

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المسجّلة لإبلاغها عن إصابات العمل التي تقع للعاملين لديها خلال مدة لا تزيد على 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المصاب وفقاً لقانون الضمان النافذ.

وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى صبيحي: في حال تأخُرت المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة المذكورة، فإنها تتحمّل ما نسبته 15 بالمئة من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة، والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله بسبب الإصابة بنسبة 75 بالمئة من أجره اليومي.

ودعت المؤسسة المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل أن يقوم هو أو أي من ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها حفاظاً على حقوق المؤمن عليه المصاب في الضمان.

وبينت المؤسسة في حال تم تجاوز هذه المدة وإشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد انقضائها فإن المؤسسة تتحمل فقط رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وشدّدت على المنشآت ضرورة اتخاذ كل سبل الوقاية من حوادث العمل والالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحدّ من الإصابات، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة كافة تكاليف العناية الطبية في حال ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من 14 ألف حادث عمل في المؤسسة بمعدل حادث عمل كل 36 دقيقة، اعتمد منها حوالي 13 ألفاً كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعين، و80 بالمئة من هذه الإصابات وقعت لعمال أردنيين.