بينو ينتقد عمل قانونية النواب.. ويستهجن مظاهر الانتقائية
جو 24 :
هديل الروابدة - استهجن نائب رئيس كتلة الاصلاح النيابية، النائب تامر بينو، عقد اللجنة القانونية النيابية اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي لاقرار مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2018، دون ابلاغ جميع النواب، وخاصة أن العديد منهم كانوا ينتظرون فتح النظام الداخلي للتعديل "بفارغ الصبر".
وقال بينو لـ الأردن24 إن المجلس أدرج على جدول أعماله "قرار اللجنة القانونية بخصوص تعديل النظام الداخلي"، إلا أنه لم يجرِ ابلاغ كافة النواب، مستهجنا في ذات السياق "مظاهر الانتقائية في التعامل مع المذكرات النيابية".
وحول حديث أعضاء في اللجنة القانونية بكون اللجنة تلتزم بما يردها من مذكرات من رئيس المجلس، أكد بينو أن اللجنة تملك صلاحية دراسة النظام الداخلي ومناقشة مواده دون الالتزام بما تمليه عليها رئاسة المجلس.
وتساءل بينو: " هل تعتمد اللجنة القانونية الانتقائية في تعاملها مع المذكرات المقدمة من النواب، أم أنها تتعامل مع المذكرات والمواد المطروحة بها وفقاً لقناعات أعضائها ووجهات نظرهم؟! أم أنها تعتمد مقياسا واحدا لذلك؟!".
ولفت خلال حديثه إلى أن اللجنة القانونية كانت تتعذر سابقاً بعدم مناقشتها بعض مواد النظام الداخلي بأنها غير مدرجة في المذكرات المقدمة من النواب، مستفسراً عن عذرها بعد تقديم مذكرة تطلب فتح النظام كاملا للتعديل.
وأشار بينو إلى أنه وفي حال عدم التزام رئاسة المجلس واللجنة القانونية، بالمواد المطروحة في المذكرات النيابية في الجلسة القادمة، فسيكون اجراءات يُعلن عنها في حينه.