الأعيان يعيد "المسؤولية الطبية" إلى النواب بعد تعديل الخطأ الطبي واضافة انهاء قدرة الرجل على الانجاب
جو 24 :
أعاد مجلس الأعيان الى النواب مشروعي قانوني المسؤولية الطبية، ومعدل قانون البنوك بعد اجرائه تعديلات عليهما، وذلك في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس أربعة قوانين كما وردت من النواب، فيما أحال الى لجنة مشتركة قانون المجلس الاعلى للشباب المعاد من النواب لمزيد من الدراسة، كما ناقش خمسة أسئلة للحكومة .
وفي بداية الجلسة نعى رئيس المجلس النائب محمد العمامرة الذي قضى وزوجته وأبنائه وصهره والسائق مصطفى البطوش في حادث تصادم على الطريق الصحراوي السبت، ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على اروح الضحايا.
ووافق الاعيان على قرار النواب بشأن اربعة قوانين هي؛ وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014، معدل قانون البناء الوطني الأردني لسنة 2016، التصديق على معاهدة "ميثاق الطاقة" لسنة 2016، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول مع شركة ترانسيورو اينيرجي في "حقل حمزة" .
وأوصى المجلس الحكومة بالتأكد من مراجعة شروط تأهيل الشركات التي تتقدم بعروض لاستكشاف النفط والصخر الزيتي لضمان ملاءة الشركات المالية وتمتعها بالقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ عروض الاستكشاف التي تتقدم بها وذلك قبل الاحالة عليها، فضلا عن مراجعة الشروط المالية لعروض استكشاف النفط والصخر الزيتي لضمان حقوق الحكومة المالية إذا أخلّت الشركات في تنفيذ شروط التعاقد .
وأقر المجلس قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.
ويعرّف تعديل الأعيان الخطأ الطبي بـ "أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر"، كما أضافوا تعريفين الى القانون هما: "المضاعفة الطبية" وتعني تفاقم الحالة المرضية بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة، و"قطع النسل" التي تعني استئصال المبيضين عند المرأة، والخصيتين عند الرجل بهدف انهاء القدرة على الانجاب.
واوصى المجلس بناءً على مقترح من العين الدكتور رجائي المعشر بتفعيل دور اللجنة الوطنية لأخلاقيات العلوم والتقانة لتعزيز المبادئ الأخلاقية في البحوث الطبية.
وادخل الأعيان عدداً من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون البنوك اهمها: تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، مع الاجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها.
كما اشترطت التعديلات ان لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا.
تابعو الأردن 24 على 
