الهواملة: تعودنا على استيراد القوانين وتحميصها.. وحسنة الشعب الاردني انه "يتناسى"
مالك عبيدات - استهجن النائب غازي الهواملة الحديث عن كون تعديل قانون الانتخاب يمكن أن يستخدم كـ"فزّاعة" لمجلس النواب بـ "الحلّ"، قائلا إن "الأصل أن لا تُستغلّ توجيهات جلالة الملك للتخويف والتلويح".
وفي تعليقه على ما يجري تقديمه من اقتراحات بتعديل قانون الانتخاب، قال الهواملة إن فكرتين تحكمان هذا التوجه؛ الأولى "أننا في الأردن نستورد قانون انتخاب جاهز أو شبه جاهز ونطبّقه على مجتمع سلوكه مختلف عن الغرب"، والثانية "عدم وجود ارادة وتوجه لدى النظام الأردني بخلق حالة التمثيل الشعبي الفضلى".
وأضاف الهواملة لـ الاردن24: "تعوّدنا في الأردن على أن تجري الانتخابات في كلّ مرة وفق قانون جديد يتناسب مع أفكار بعض الأشخاص، فيتمّ استجلاب الفكرة من الخارج، ويجري (تحميصها)، وتطبيقها دون مراعاة للاختلافات الجوهرية بين المجتمع الأردني وغيره، فالآخرون لديهم مرجعيات حزبية تجري الانتخابات عندهم وفقا لها، بينما نحن تسيطر علينا فكرة (الكوتات)".
وقال الهواملة إن أصحاب القرار لا يتقبلون فكرة أن يُشاركهم الشعب في الحكم، "كما أن النظام السياسي في الأردن غير مهيء لذلك أيضا".
وأشار الهواملة إلى هذه الممارسات وغيرها أفقدت الناس الثقة بالحكومة ومجلس النواب في آن معا، ما تسبب باستنكاف الناس عن المشاركة في الانتخابات ليصبحوا شركاء في انتاج مجالس ضعيفة وتركهم المجال أمام الاخرين لتشكيل المجالس.
ولفت الهواملة إلى أن "انقلاب الحكومات على نفسها وبعضها، تسبب بتراجع ثقة الناس فيها بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "حسنة الشعب الأردني أن ينسى أو يتناسى، يعيش يومه وسط فوضى الأحداث ويصبر على صانعي القرار طمعا بالبقاء في حضن فكرة الأمن المجتمعي".
وختم الهواملة حديثه بالقول إن "رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في خطابه الأخير اعتبر أن فوضى الأحداث تلك (عيبا)، والأصل أنها كذلك، ولكن بالنسبة للحكومة فيفترض أن تكون قيمة مضافة (أن يعيش المرء ليومه ولا يُفكّر بما مضى)، فهو بذلك ينسى ما صنعته الحكومات في الأيام السابقة، فلا تخضع للمحاسبة".
تابعو الأردن 24 على 
