الاردن: قرض جديد من البنك الدولي.. وحزمة "اصلاحات" اقتصادية للسنوات الخمس القادمة

وقدّم الوزير الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي، كما بحث الجانبان الأولويات المستقبلية وسبل التعاون مع البنك الدولي بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال الفترة القادمة.

وتباحث الطرفان حول ايجاد آليات مختلفة لزيادة التمويل المتاح للأردن على شكل دعم للموازنة العامة، حيث أكد مسؤولو البنك الدولي على موقف ادارة البنك العليا في الاستمرار بدعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها الأردن، وكونه أحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين.

كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية "ميسر للغاية وبكلف قليلة موجهة لدعم الخزينة العامة وسيساهم بشكل أساسي في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة لتبديل الاقتراض وخصوصاً الخارجي باقتراض أقل كلفة وفترات سماح اطول".

 

وتباحث فاخوري مع فريق عمل من البنك الدولي حول استكمال العمل على اعداد مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس القادمة، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، حيث تتضمن المصفوفة اصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

وتشمل المصفوفة اصلاحات مختلفة (اصلاحات عامودية وافقية) تهدف الى تعزيز الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

كما قام الوزير الفاخوري بالتباحث مع مسؤولي البنك حول تقديم حزم تمويلية ميسرة جداً للأردن على المدى المتوسط وبقيم مرتفعة نسبياً لدعم الموازنة من خلال مزج ضمانات من الدول المانحة للقروض الميسرة المنوي تقديمها للأردن، حيث ستتيح هذه الضمانات المحتمل تقديمها من الجهات المانحة للأردن القدرة على الحصول على تمويل ميسر من البنك الدولي بقيم تفوق السقوف الممنوحة له سنوياً قد تصل الى مليار دولار سنوياً، وذلك للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية والاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للفترة 2019-2022 بما في ذلك تسديد مستحقات اليوروبوندز، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديل الاقتراض التجاري الخارجي أو إصدار سندات محلية، وبتمويل اقل كلفة.