المصري: العجز وارتفاع نسبة رواتب الموظفين حال دون المصادقة على موزانات بعض البلديات

اكد وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري ان تاخر المصادقة على موازنات بعض البلديات يعود بالاساس لمخالفتها للقانون الذي ينص على ان تكون الموازنات بدون عجز وان لا تتجاوز نسبة رواتب الموظفين 50 بالمئة من قيمتها.

واضاف خلال جولته التفقدية لبلديات صبحا والدفيانة والأمير الحسين بن عبدالله والسرحان والباسلية ورحاب وبلعما، ان الوزارة لن تتاخر عن اقرار موازنة اي بلدية مطابقة للشروط المطلوبة لتمكينها من القيام بواجباتها وتقديم خدماتها لطالبيها من المواطنين وطرع عطاءات مشاريعها الخدمية والاستثمارية، موضحا ان وزارة البلديات قامت بواجبها تجاه البلديات على اكمل وجه من خلال شطب 70 مليون دينار من مديونية تلك البلديات ودعمها بالآليات اللازمة، لافتا الى ان هذه الاجراءات في عملية دعم البلديات تأتي في اطار التوجيهات الملكية وتنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتحفيز البلديات على العمل والانجاز وان يلمس المواطن ثمار انجازها على المستوى الخدمي والاستثماري.

وبين المصري ان المنح الخارجية شحيحة وفي حال الحصول عليها من الدول والمنظمات المانحة فانه يشترط ان يتم صرفها في مجال المشاريع الاستثمارية التي من شانها خلق فرص عمل للمواطنين ما يساهم في تحقيق التوجه نحو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، داعيا البلديات الى مشاركة المجتمع المحلي في طرح افكار لمشاريع استثمارية تتناسب والطبيعة الديمغرافية لها ورفعها للوزارة ليصار لمخاطبة الدول والمنظمات المانحة لتمويلها.

واوضح ان الوزارة من خلال دعمها للبلديات وضعتها على الطريق الصحيح ما يوجب عليها القيام بواجباتها في العمل والانجاز في المجالين الخدمي والاستثماري، مشيرا الى ان الدعم الحكومي الذي حصلت عليه البلديات خلال الاربع سنوات الماضية بلغ 800 مليون دينار، داعيا اياها الى تحصيل الذمم المترتبة لها على المواطنين من خلال تقسيط تلك المبالغ على مدى 3 سنوات، مؤكدا انه قانونيا لا يجوز اعفاء المواطنين من تلك الذمم وانما يجوز اعفائهم من غراماتها من خلال قرار لمجلس الوزراء.

واستمع الوزير من رؤساء البلديات التي شملتها الجولة الى المعيقات التي تعترض عملها والمتمثلة بالصعوبات المالية والمديونية، والى ابرز احتياجات المواطنين والتي شملت توسعة تنظيم تلك البلديات وضم الاحياء السكنية للتنظيم لتمكين اصحابها من السير بالمعاملات الخدمية الى جانب الاهتمام بموضوع النظافة والطرق الزراعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات البلدية على كافة المناطق واستحداث مشاريع استثمارية وتنموية توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل والاهتمام بالقطاع الشبابي.