غيشان: المشكلة ليست في قانون الانتخاب بل بالممارسات وشراء الأصوات
جو 24 :
مالك عبيدات - دعا النائب نبيل غيشان الحكومة لتقديم تعديلات على قانون الانتخاب تسهم باستقرار الحياة السياسية والبرلمانية وتطوير الاحزاب السياسية وتشجّع العمل العام في المملكة.
وقال غيشان لـ الاردن 24 : "إن الانتخابات النيابية منذ عام 1989 لم تجرِ على قانون واحد، بل كان هنالك تغيير يجري كل أربعة سنوات وأحيانا كل سنتين -في الحالات التي جرى فيها حلّ مجلس النواب قبل اكمال مدته- وفي كل مرة نتحدث عن قانون جديد نكتشف بعد التطبيق أنه غير عادل وغير منصف، لنعيد الكرّة مرة اخرى في الدورة التالية".
وأضاف غيشان إن الحكومات المتعاقبة تضع القانون وهي تعرف أنه لن يستمر، مشيرا في ذات السياق إلى أن "أي قانون انتخاب لو طُبّق بعدالة -رغم سوئه- فإنه سيكون مقبولا"، مشيرا إلى أن الحديث سابقا كان يدور حول "تزوير الانتخابات"، ولكنه الآن تحوّل إلى حديث عن "بيع وشراء ذمم المواطنين"، وهو ما أكد غيشان على أنه "الأخطر".
وأشار غيشان إلى أن القوانين جميعا لم توجد عقوبات رادعة لظاهر بيع وشراء الأصوات، الأمر الذي تسبب بانتشارها "جهارا نهارا".
ولفت غشيان إلى أهمية أن يراعي قانون الانتخاب عدم تزوير ارادة الناخبين وعدم استخدام الشعارات الدينية والفتاوى بقضايا الانتخابات، وادخال عقوبات لتلك الظواهر "ليكون العمل سياسيا خالصا بعيدا عن الدين الذي يجب أن يُنزّه عن مثل هذه الاستخدامات".
وختم حديثه بالقول: "نحن بحاجة لقانون توافقي يُبعد سيطرة رأس المال الذين لا يمثلون أكثر من 10% من الشعب الاردني، ويراعي كل ابناء المجتمع، ويعزز فرصة تمثيل الشباب والعمال والمزارعين والأحزاب السياسية ضمن مقاعد مخصصة لهم".
تابعو الأردن 24 على 
