استطلاع للرأي العام حول حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها الثاني

وتاليا نتائج الاستطلاع بالتفصيل: اضغط هنا

استطلاع للرأي العام حول

حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها الثاني

وبعض القضايا الراهنة

عينة الاستطلاع

العينة الوطنية: بلغ حجم العينة الوطنية 1848 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من 154 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.

عينة قادة الرأي: بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات؛ بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97%.

ونُفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 12 و 24/4/2018. وقد شارك في تنفيذه 44 باحثاً ميدانياً، و11 مشرفاً و8 باحثات للعمل على عينة قادة الرأي. ونسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%)

oالآراء الواردة بهذا الاستطلاع تمثل وجهة نظر المستطلعين، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر مركز الدراسات الاستراتيجية أو العاملين فيها أو الجامعة الأردنية

oهذا الاستطلاع وجميع استطلاعات تقييم الحكومة ممولة حصرياً من قبل مركز الدراسات

الاستراتيجية-الجامعة الأردنية

ملخص النتائج

أولاً: كيفية سير الأمور في الأردن

•يعتقد 31% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 41% في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة انخفاضاً مقداره عشر نقاط. فيما يعتقد 68% من المستجيبين بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 58% في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة بذلك ارتفاعاُ مقداره عشر نقاط.

•ويعتقد 37% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 34% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول 2017. ويعتقد في المقابل 59% من أفراد هذه العينة أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 62% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

•عزا 36% من مستجيبي العينة الوطنية و5% من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيسي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا 26% من أفراد العينة الوطنية، و52% من أفراد عينة قادة الرأي السبب الى سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة.

ثانياً: تقييم المواطنين لأداء الحكومة

•أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30% من أفراد العينة الوطنية، و37% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 29% من أفراد العينة الوطنية، و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان قادر اً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. ويعتقد 31% من أفراد العينة، و38% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

•السبب الرئيسي لدى 22% من أفراد العينة الوطنية في اعتقادهم بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها هو الارتفاع المتكرر في الأسعار، والسبب الثاني هو أن الحكومة لم تحارب أو تنجح في محاربة الفساد، وكان هذا السبب لدى 17% من أفراد هذه العينة.

•أما أفراد عينة قادة الرأي، فقد اختلفت أولوية الأسباب التي في ضوئها قيّموا عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها، فقد كان السبب الرئيسي لدى 26% الوضع الاقتصادي السيء، فيما كان السبب الثاني لدى 21% هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعدم وجود إنجازات وإصلاحات.

•يعتقد 17% من أفراد العينة الوطنية و22% من أفراد عينة قادة أن هذا التغيير سوف يكون له أثر

•

•

•إيجابي على أداء الحكومة. فيما يعتقد 23% من مستجيبي العينة الوطنية و 20% من مستجيبي عينة قادة الرأي بان هذا التعديل سوف يكون له أثر سلبي على اداء الحكومة، فيما يعتقد اكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي [ان هذا التعديل لن يكون له اي اثر على اداء الحكومة

ثالثاً: كتاب التكليف السامي

 

•بصفة عامة، أظهرت النتائج انخفاضاً في تقييم أفراد العينة الوطنية (5 درجات) وثباتاً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من 45 في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017 الى 40 في هذا الاستطلاع. فيما ثبت تقييم أفراد عينة قادة ليبقى عند 46 في هذا الاستطلاع مقارنة بالمتوسط نفسه في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

•وكان من أبرز النتائج تدني نسبة المستجيبين في العينتين الذين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة.

 

رابعاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن

•تصدرت المشكلات الاقتصادية قائمة المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها، إذ بلغت لدى أفراد العينة الوطنية 78% ولدى أفراد عينة قادة الرأي 86%. أما ترتيب هذه المشكلات؛ فقد اختلف عند مقارنة العينة الوطنية بعينة قادة الرأي، حيث جاء في المرتبة الأولى لدى أفراد العينة الوطنية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 34%، ومن ثم مشكلة البطالة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 16% والفقر 7%.

•فيما كان ترتيب المشكلات الاقتصادية لدى أفراد عينة قادة الرأي: الوضع الاقتصادي بصفة عامة 59%، البطالة 17%، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 6%، والفقر 4%.

خامساً: تقييم أفراد العينة الوطنية لأوضاع أسرهم الاقتصادية

•أكثر من ثلثي المستجيبين 69% أفادوا بأن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت علية قبل عام، فيما أفاد 8% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الربع 23% أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه، أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع 26% الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب نصف المستجيبين 50% بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، وتوقع الخمس 20% أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

•وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 71% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، و 16% وصفوه دون تغيير 21%، بينما أجاب 13% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

سادساً: تقييم قادة الرأي للأوضاع الاقتصادية

•وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 74% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، وأقل من الربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير 21%، بينما أجاب 4% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

•وبشأن التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى أقل من الخمس 17% تفاؤلا بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد أكثر من النصف 55% بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً، بينما أجاب أقل من الربع 24% بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن.

سابعاُ: أعباء السلع والخدمات على الأسرة، وكيفية التكيف معها (العينة الوطنية)

•أكثر من ثلث المستجيبين (35%) تشكل الكهرباء العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 26% أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانيتهم، وأفاد 10% بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم.

•بالمقابل، فإن 42% من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، ولجأ 23% الى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ 18% الى تأجيل شراء سلع او خدمات غالية الثمن.

•وأفاد أيضاً 39% من المستجيبين بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، وأفاد 31% بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أفاد 10% بأن إنفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع أيضاُ.

 

قائمة الاشكال والجداول

الشكل رقم (1): كيفية سير الأمور في الأردن، هل هي في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟ العينة الوطنية7

الشكل رقم (2) كيفية سير الأمور في الأردن، هل هي في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟8

الشكل رقم (3): كيفية سير الأمور في الأردن، حسب فئات عينة قادة الرأي9

الجدول رقم (1): السبب في الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ؟9

الشكل رقم (4) درجة تحمل (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) لمسؤولياتهم (العينة الوطنية)11

الشكل رقم (5) درجة تحمل (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) لمسؤولياتهم (العينة الوطنية) -مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام ونصف العام على التشكيل11

الشكل رقم (6) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم – حسب الاقليم12

الشكل رقم (7) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم – حسب المحافظة12

الشكل رقم (8) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم-حسب الفئات العمرية13

الشكل رقم (9) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم14

الشكل رقم (10) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم- مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام ونصف العام على التشكيل14

الشكل رقم (11) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب فئات العينة الذين أفادوا بأن الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم15

الجدول رقم (2): لماذا لم تكن الحكومة قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية؟15

الجدول رقم (3): هل توافق بشدة، نوعا ما، لا توافق ام أنك لا توافق على الإطلاق على هذه العبارة. "تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات "16

الجدول رقم (4): أجرى دولة رئيس الوزراء تعديلاً وزارياً شمل عدداً من الوزارات يوم 25/2/2018، برأيك هل سيكون لهذا التعديل16

الجدول رقم (5) النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في معالجة عدد من الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف18

الجدول رقم (6): أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)19

الشكل رقم (12) تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية20

الشكل رقم (13) توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية21

الشكل رقم (14): وضع الأردن الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية -العينة الوطنية21

الشكل رقم (15) توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة22

الشكل رقم (16) وضع الأردن الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –عينة قادة الرأي23

الشكل رقم (17) توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة23

الشكل رقم (18): أي من هذه السلع والخدمات التالية تشكل عبئا أكبر على ميزانية أسرتك؟24

الشكل رقم (19): خلال الشهريين الماضيين، هل لجأت أسرتك أو أي من أفرادها إلى اتخاذ القرارات التالية في تدبير اموركم المعيشية: (العينة الوطنية)25

الشكل رقم (20): أي من السلع والخدمات التالية كان مقدار ما تنفقه عليها قد ارتفع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين؟25

تمهيد

يأتي هذا الاستطلاع استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وقادة الرأي حول قدرة الحكومات على تحمل مسؤولياتها أو القيام بها. وقد أجرى المركز الاستطلاع الأول لحكومة الدكتور هاني الملقي عند تشكيلها الأول بتاريخ 3/6/2016، وأجري الاستطلاع الثاني بعد مرور مائة يوم على التشكيل الأول في أيلول/ سبتمبر 2016، والاستطلاع الثالث عند التشكيل الثاني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. والرابع في شهر كانون الثاني/يناير 2017 بعد مرور مائة يوم على التشكيل الثاني، والخامس في شهر نيسان/أبريل 2017 بعد مرور مائتي يوم على التشكيل الثاني، والسادس في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعد مرور عام على التشكيل الثاني، ويأتي إجراء هذا الاستطلاع بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة الثانية التي جرت في 28/9/2016.

ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وثقتهم بقدرة حكومة الدكتور هاني الملقي، على تحمل مسؤولياتها خلال فترة السنة والنصف التي مضت على تشكيلها في 28/9/2016، والى قياس آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد تمَّ التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن الآن. كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ والعبء الذي تشكله بعض الخدمات والسلع على المواطنين، وكيفية تغطية الاحتياجات المالية لديهم.

النتائج الرئيسية

•كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام– العينة الوطنية

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (31%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـَ (41%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، وبـِ (48%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، وبـِ (45%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(52%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، و(57%) في استطلاع أيلول/سبتمبر 2016.

فيما أفاد (68%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ (58%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بِـ (50%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و(54%) في كانون الثاني/يناير 2017، و(45%) في تشرين الثاني / نوفمبر2016، و(39%) في استطلاع أيلول/سبتمبر 2016. (يرجى النظر الى الشكل رقم (1)).

الشكل رقم (1): كيفية سير الأمور في الأردن، هل هي في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟ العينة الوطنية

 

•كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام – عينة قادة الرأي

أظهرت النتائج أن (37%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل (34%) في استطلاع تشرين الأول 2017 و(55%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و37% أفادوا بذلك في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017 , و(58%) أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، و(58%) في استطلاع أيلول/ سبتمبر 2016.

بينما أجاب (59%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ (62%) في استطلاع تشرين الأول 2017 ومقارنة بـِ (41%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، وبـِ (58%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(36%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، و(35%) في استطلاع أيلول/ سبتمبر 2016. (يرجى النظر الى الشكل رقم (2)).

الشكل رقم (2) كيفية سير الأمور في الأردن، هل هي في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه الخاطئ؟

 

وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (60%)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (45%) هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئات القيادات النقابات المهنية والعمالية (24%) والنقابات المهنية (26%) والقيادات الحزبية (29%) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن. (يرجى النظر الى الشكل رقم (3)).

الشكل رقم (3): كيفية سير الأمور في الأردن، حسب فئات عينة قادة الرأي

 

•أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)

تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، فأفاد (36%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا (26%) من هؤلاء المستجيبين السبب الى سوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بينما أفاد (9%) أن وجود الفساد بصفة عامة هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ (انظر الجدول رقم (2)).

اما عينة قادة الرأي، فقد اختلفت الأولويات التي يعتقدون أن بسببها تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فقد أفاد (52%) بأن سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة هو أهم سبب لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فيما أفاد 22% بان قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، وأفاد (11%) ان السبب هو ضعف الحكومة والفريق الوزاري. (الجدول رقم (1)).

الجدول رقم (1): السبب في الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ؟

السببالعينة الوطنية

(من الـ 68%)عينة قادة الرأي

(من الـ 59%)

ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة36.04.7

سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة25.651.5

لوجود الفساد بصفة عامة9.43.0

ضعف الحكومة والفريق الوزاري7.010.6

انتشار البطالة6.31.5

قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن5.822.4

انتشار الفقر3.8--

كثرة اللاجئين والوافدين1.30.5

سوء الأوضاع الأمنية1.10.2

ضعف الخدمات بصفة عامة0.80.2

عدم الاستقرار في المنطقة0.52.2

أخرى2.33.2

المجموع100.0100.0

•تقييم أداء الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري-العينة الوطنية

يتناول هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) و(عينة قادة الرأي العام) لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على القيام بمسؤولياتهم بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها الثاني. إضافة إلى تقييم المستجيبين في (العينة الوطنية) و(عينة قادة الرأي) من وجهة نظرهم لمدى نجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بأداء مهماتهم على مقياس متدرج من: قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الاطلاق.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (30%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـِ (35%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بـِ (43%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، ومقارنة بـِ (40%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(44%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

بينما أفاد (29%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ (34%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بـِ (43%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، وبـِ (40%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(43%) في استطلاع تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وأفاد (31%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ (34%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بـِ (43%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، ومقارنة بـِ (39%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(42%) في استطلاع تشربن الثاني/نوفمبر 2016). يرجى النظر الى الشكل رقم (4) (.

الشكل رقم (4) درجة تحمل (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) لمسؤولياتهم (العينة الوطنية)

 

الشكل رقم (5) درجة تحمل (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) لمسؤولياتهم (العينة الوطنية) -مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام ونصف العام على التشكيل

 

تتفاوت آراء الموطنين في قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة حسب الإقليم، فقد كان تقييم مستجيبي إقليم الجنوب أقل من المعدل العام، فيما كان تقييم مستجيبي إقليم الوسط قريباً جدا من المجموع العام وأعلى منه في تقييم أداء الرئيس والفريق. (يرجى النظر الى الشكل رقم (6))

الشكل رقم (6) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم – حسب الاقليم

 

تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة، حسب المحافظات، متفاوت فقد اتسم بسلبية أكبر في محافظات: العقبة، والبلقاء، وبإيجابية أكثر من المتوسط الكلي في محافظتي: عمان والمفرق. (يرجى النظر الى الشكل رقم (7)).

الشكل رقم (7) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم – حسب المحافظة

 

عند مقارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة (18-34) عاماً، كان تقييميها للحكومة أكثر إيجابية من باقي الفئات العمرية، فيما كانت الفئة العمرية من (35-44) عاماً الأدنى تقييماً لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري. (الشكل رقم (8)).

الشكل رقم (8) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم-حسب الفئات العمرية

 

•تقييم أداء الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري- عينة قادة الرأي

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (37%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (39%) في استطلاع تشرين الأول 2017، و(49%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017 وبـ (42%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(48%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

كذلك، أظهرت النتائج أن (40%) يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة

مقارنة بـ (41%) في استطلاع تشرين الأول 2017، ومقارنة بـ (46%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، ومقارنة بـِ (46%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(50%) في استطلاع تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وبينت النتائج أيضاً أن (38%) يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (40%) في استطلاع تشرين الأول 2017، ومقارنة بـ (50%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، ومقارنة بـِ (43%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(46%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. (يرجى النظر الى الشكل رقم (9))

الشكل رقم (9) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم

 

الشكل رقم (10) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم- مقارنة بالحكومات السابقة بعد عام ونصف العام على التشكيل

 

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وكبار رجال وسيدات الأعمال، وأساتذة الجامعات، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئات: القيادات الحزبية وقيادات النقابات المهنية والعمالية، والنقابات المهنية، هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهماتهم، (يرجى النظر الى الشكل رقم (11)).

الشكل رقم (11) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب فئات العينة الذين أفادوا بأن الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم

 

•أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة

تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة لم تكن قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة عن السبب الرئيسي لاعتقادهم هذا. وقد أفاد (22%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي في اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة، هو الارتفاع المتكرر للأسعار، فيما عزا (17%) السبب الرئيسي في عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الى عدم النجاح في محاربة الفساد، وعزا ( 15%) السبب الى أن قرارات الحكومة لم تكن لصالح المواطن.

أفراد عينة قادة الرأي كان لهم تبرير مختلف في عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤوليتها، فقد عزا (26%) السبب الى سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة، فيما عزا (21%) السبب الى عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات، وأفادت النسبة نفسها الى ان السبب هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعزا (14%) السبب الى ضعف التخطيط والادارة. الجدول رقم (2).

الجدول رقم (2): لماذا لم تكن الحكومة قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية؟

العينة الوطنية (41%)عينة قادة الرأي (29%)

الارتفاع المتكرر للأسعار21.5--

لم تحارب او تنجح في محاربة الفساد16.62.8

قرارات الحكومة لم تكن لصالح المواطن15.38.5

بسبب سوء الوضع الاقتصادي12.326.1

عدم وجود إنجازات وإصلاحات11.421.3

ضعف الرئيس والفريق الوزاري7.621.3

ضعف التخطيط والإدارة5.313.7

ازدياد الفقر والبطالة5.23.3

عدم الاستقرار الداخلي وصعوبة الوضع الأمني1.8--

أخرى2.02.8

لا أعرف1.00.2

المجموع100100

•دور الحكومة في تزويد المواطنين بالخدمات

يوافق، وبدرجات متفاوتة، اقل من نصف مستجيبي العينة الوطنية (45%) و (43%) من مستجيبي عينة قادة الرأي على عبارة أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية)، فيما لا يوافق على الاطلاق (28%) من مستجيبي العينة الوطنية، (20%) من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات. (الجدول رقم (3)).

الجدول رقم (3): هل توافق بشدة، نوعا ما، لا توافق ام أنك لا توافق على الإطلاق على هذه العبارة. "تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات "

العينة الوطنيةقادة الرأي

نيسان 2017تشرين الأول 2017نيسان 2018نيسان 2017تشرين الأول 2017نيسان 2018

أوافق بشدة16169758

أوافق نوعا ما383332453839

لا أوافق232424243631

لا أوافق على الإطلاق212835242022

غير متأكد / لا اعرف201001

المجموع100100100100100100

الوسط الحسابي %504538454344

•التعديل الوزاري الأخير

تم سؤال المستجيبين عن رأيهم في التعديل الوزاري الذي حصل في تاريخ 25/2/2018 والذي شمل عدداً من الوزرات، وأظهرت النتائج أن 17% من أفراد العينة الوطنية و22% من أفراد عينة قادة أن هذا التغيير سوف يكون له أثر إيجابي على أداء الحكومة. فيما يعتقد 23% من مستجيبي العينة الوطنية و 20% من مستجيبي عينة قادة الرأي بان هذا التعديل سوف يكون له أثر سلبي على اداء الحكومة، فيما يعتقد اكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي [ان هذا التعديل لن يكون له اي اثر على اداء الحكومة. الجدول رقم (4)

الجدول رقم (4): أجرى دولة رئيس الوزراء تعديلاً وزارياً شمل عدداً من الوزارات يوم 25/2/2018، برأيك هل سيكون لهذا التعديل

العينة الوطنيةعينة قادة الرأي

أثر ايجابي على أداء الحكومة1722

اثر سلبي على أداء الحكومة2320

لن يكون أثر ايجابي ولا سلبي على أداء الحكومة5357

غير متأكد / لا اعرف72

المجموع100100

 

•تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي

تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع الموضوعات قد تغير مقارنة باستطلاع العام عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي من 45 الى 40 لدى العينة الوطنية، وبقي عند 46 لدى عينة قادة الرأي).

قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في مواجهة الإرهاب عسكريا وأمنيا وأيديولوجياً (79%) ودعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (60%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة (54%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة البطالة، كما أفاد بذلك (10%)، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية (18%)، وترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة (23%). (يرجى النظر الى الجدول رقم (5)).

بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (74%)، وفي مواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وأيديولوجياً (75%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة (65%). بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة البطالة، إذ أفاد بذلك (16%)، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية (30%)، وفي ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة (28%)، وأفاد (33%) بنجاح الحكومة في تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية. (يرجى النظر الى الجدول رقم (5)).

 

الجدول رقم (5) النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في معالجة عدد من الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف

البنود كما وردت في كتاب التكليف الساميالعينة الوطنيةعينة قادة الرأي

التشكيل الثاني100 يوم على التشكيل الثاني200 يوم على التشكيل الثانيعام على التشكيل الثانيعام ونصف على التشكيل الثانيالتشكيل الثاني100 يوم على التشكيل الثاني200 يوم على التشكيل الثانيعام على التشكيل الثانيعام ونصف على التشكيل الثاني

مواجهة الإرهاب عسكريا وأمنيا وايديولوجياً72677079797369777275

دعم ادماج مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة58465759635348565450

دعم ورعاية القوات المسلحة والاجهزة الامنية68606668607573787074

تقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل اقامة دولتهم المستقلة59546261546061696165

النهوض في قطاع التعليم بمراحله كافة50435352524441514650

بذل كل الجهود لتأمين الدعم المطلوب للأردن لتمكينه من التعامل مع أعباء وتبعات اللجوء السوري اقتصاديا وتنمويا وأمنيا49414845414941574750

الاستمرار في التعاون مع السلطة القضائية لتوفير كل الدعم اللازم لتمكينها من الاضطلاع بدورها الرئيسي على أكمل وجه51455143375755615351

الاستثمار في مشاريع تنويع مصادر الطاقة وغيرها من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاعات المياه والنقل العام46374035304339463634

ان يكون تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية من ضمن صميم الجهود الحكومية45354034294136413833

إرساء علاقة تسودها روح التعاون والإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبأسلوب عمل تكاملي دون تغول أو تعطيل أو سلبية47424538274947494341

ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة44363830234035403128

تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والاستمرار بإصلاح القطاع العام42343325184240412930

محاربة البطالة28192015102217211816

المعدل51434845405047544646

 

•أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم

يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم هي مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (34%) تليها مشكلتا البطالة (21%) والوضع الاقتصادي بصفة عامة (16%) ومن ثم الفساد بصفة عامة (16%).

وتتصدر المشكلات الاقتصادية أولويات المواطنين من بين المشكلات التي تواجه الأردن، إذ شكلت (78%)، بالرغم من حضور المشكلات الأخرى، وعلى رأسها مشكلتا: المشكلات الاجتماعية والخدماتية، والتحديات الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية

كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (59%)، تلتها مشكلة البطالة (17%)، ثم مشكلة: ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (6%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام والبالغة (59%) (يرجى النظر الى الجدول رقم (6)).

والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينتين: الوطنية؛ وقادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة من أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.

الجدول رقم (6): أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم (العينة الوطنية وعينة قادة الرأي)

العينة الوطنيةعينة قادة الرأي

ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة33.95.6

البطالة21.117.0

الوضع الاقتصادي بصفة عامة16.159.2

الفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية)7.25.0

الفقر6.93.7

لا توجد مشكلات4.20.4

التحديات الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية3.73.2

المشكلات الاجتماعية والخدماتية3.02.2

أزمة اللاجئين والعمالة الوافدة1.70.4

فجوة الثقة بين الشعب والحكومة0.92.0

أخرى1.31.3

المجموع100100

•تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي – العينة الوطنية وعينة قادة الرأي

حول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد (8%) بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـِ (11%) في استطلاع تشرين الأول/اكتوبر 2018، وبـ (11%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و(9%) في استطلاع كانون الثاني/ يناير 2017.

بينما أفاد (23%) بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـِ (32%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بـ (32%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و(34%) في استطلاع كانون الثاني/ يناير 2017، في حين أفاد (69%) بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي بقي على حاله مقارنة باستطلاع نيسان/أبريل 2017. (يرجى النظر الى الشكل رقم 12).

الشكل رقم (12) تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –العينة الوطنية

 

وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (26%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل (20%) أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن لتصبح (50%) مقارنة بالاستطلاع السابق. (يرجى النظر الى الشكل رقم (13))

الشكل رقم (13) توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة–العينة الوطنية

 

•تقييم أفراد العينة الوطنية للأوضاع الاقتصادية في الأردن

عند سؤال المستجيبين حول تقييمهم للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد (71%) بأنه أسوأ مما كان عليه، مقارنة بـ (61%) في استطلاع تشرين الأول 2017، وأفاد (16%) أنه بقي كما هو مقارنة بـ (26%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، فيما أفاد ثبتت نسبة الذين أفادوا بأنه أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية عند (13%) مقارنة باستطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017. الشكل رقم (14).

الشكل رقم (14): وضع الأردن الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية -العينة الوطنية

 

وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، أفاد (57%) من المستجيبين بأنه سوف يصبح أسوأ مما هو عليه الآن، فيما أفاد (16%) بأنه سوف يبقى نفس الشيء، وأفاد (23%)بأنه سوف يصبح أفضل مما هو عليه الآن. الشكل رقم (15).

الشكل رقم (15) توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة

 

•تقييم قادة الرأي للوضع الاقتصادي في الأردن

وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أفاد (4%) بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـِ (5%) في استطلاع تشرين الأول 2017، ومقارنة بـ (6%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و(5%) في استطلاع كانون الثاني/ يناير 2017.

وأفاد (21%) أفادوا بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـِ (25%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بـ (40%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و(23%) في استطلاع كانون الثاني/ يناير 2017. في حين أفاد (74%) بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـِ (70%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بـ (53%) في استطلاع نيسان/أبريل2017، و(71%) في استطلاع كانون الثاني/ يناير 2017، (يرجى النظر الى الشكل (16)).

الشكل رقم (16) وضع الأردن الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية –عينة قادة الرأي

 

وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 17% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان، مقابل 24% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد 55% بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن. (يرجى النظر الى الشكل رقم 17).

الشكل رقم (17) توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة

 

•السلع والخدمات التي تشكل عبئا أكبر على ميزانية الأسرة

في هذا القسم تم سؤال المستجيبين مجموعة من الأسئلة حول السلع والخدمات التي تشكل عبئاً عليهم، والإجراءات التي اتخذوها لتخفيض هذا العبء، ومدى رضاهم عن بعض الخدمات المقدمة في منطقتهم.

عند سؤال المستجيبين عن السلع او الخدمات التي تشكل عبئاً أكبر على ميزانية أسرهم، أفاد (35%) من المستجيبين أن الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم مقارنة بـِ (28%) أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، فيما أفاد (26%) بأن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم مقارنة بـِ (24%) أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، وأفاد (10%) بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر مقارنة بـِ (11%) أفادوا بذلك في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، فيما أفاد (9% ) بأن المسكن هو ما يشكل العبء الأكبر، وأفاد (8%) بأن الصحة والمعالجات الطبية هو ما يشكل العبء الأكبر. الشكل رقم (18) يبين هذه النتائج.

الشكل رقم (18): أي من هذه السلع والخدمات التالية تشكل عبئا أكبر على ميزانية أسرتك؟

 

وأظهرت النتائج أن (42%) من المستجيبين لجأوا هم او أحد أفراد أسرتهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، مقابل (34%) في استطلاع تشرين الأول 2017، فيما لجأ (26%) الى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، مقابل (20%) في استطلاع تشرين الأول، ولجأ (18%) الى تأجيل شراء سلع أو خدمات غالية الثمن، مقابل (27%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017. فيما لجأ (6%) الى العمل الإضافي بهدف تأمين دخل أعلى للأسرة، ولجأ (6%) الى طلب المساعدة من أفراد العائلة، ولجأ (2%) الى طلب المساعدة من جهات خيرية. الشكل رقم (19) يبين هذه النتائج.

 

الشكل رقم (19): خلال الشهريين الماضيين، هل لجأت أسرتك أو أي من أفرادها إلى اتخاذ القرارات التالية في تدبير اموركم المعيشية: (العينة الوطنية)

 

•الإنفاق على السلع والخدمات

وعند السؤال عن السلع والخدمات التي زاد مقدار الإنفاق عليها بشكل كبير خلال الشهريين الماضيين، أفاد 39% من المستجيبين بأن انفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أفاد 31% بأن انفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع، وأفاد 10% بان انفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع خلال الشهريين الماضيين. وارتفع الإنفاق على التعليم الجامعي بشكل كبير خلال العامين الماضيين لدى 5% من المستجيبين. الشكل رقم (20) يبين هذه النتائج.

الشكل رقم (20): أي من السلع والخدمات التالية كان مقدار ما تنفقه عليها قد ارتفع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين؟

 

الملاحق: الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعينة:

المحافظة-العينة الوطنية%

إقليم الوسط64.9

العاصمة43.7

البلقاء5.1

الزرقاء14.2

مادبا1.9

إقليم الشمال27.6

اربد18

المفرق5.4

جرش2.4

عجلون1.8

إقليم الجنوب7.5

الكرك3.2

الطفيلة1

معان1.4

العقبة1.9

المجموع100.0

المستوى التعليمي للمستجيبين-العينة الوطنية

أمي/ ملم5

أقل من ثانوي31

ثانوي34

دبلوم متوسط10

بكالوريوس فأعلى20

المجموع100

فئات عينة قادة الرأي

المكتملالرفضالمجموع

كبار رجال وسيدات الدولة1000100

كبار رجال وسيدات الأعمال991100

قيادات نقابات مهنية وعمالية991100

النقابات المهنية982100

اساتذة الجامعات937100

قيادات حزبية946100

الكتاب والصحفيون والادباء1000100

المجموع68317700