ملحس يقول إن تعديل قانون الضريبة سيضمن الوصول لأكبر عدد من دافعي الضرائب، وحسان: المواطن سيشعر بالأثر!
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، جعفر حسان، إن تعديل قانون ضريبة الدخل مهم من أجل "الوصول إلى نقطة تستطيع فيها الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر بها"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تقييم الاجراءات المالية التي انتهجتها ودراسة أثرها على مختلف القطاعات منتصف العام الحالي.
وأضاف حسان خلال جلسة حوارية أقامها منتدى الاستراتيجيات الأردني، الخميس، إن المواطن سيشعر في أقرب وقت بأثر خطة تحفيز النمو الاقتصادي على معيشته، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على "إصلاح مواردنا البشرية لكي نستطيع الاستفادة منها في سوق العمل".
وأكد حسان على أن "الحكومة مصرة على دعم القطاع الخاص والعمل بالشراكة معه لتحقيق نمو اقتصادي"، مشيرا إلى أن "اتفاقيات التجارة الحرة لا يُنظر إليها بمعزل عن العلاقة الاقتصادية بين البلدين".
ومن جانبه، أكد وزير المالية عمر ملحس على ضرورة وجود سياسة مالية مستقرة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني وبالتالي دفع عجلة النمو إلى الأمام، إلى جانب ايجاد حلول لمعالجة عجز الموازنة بما يُمكّن الحكومة من معالجة المديونية.
وتطرق ملحس إلى تعديلات قانون ضريبة الدخل، قائلا إنه "لا بد من إعادة النظر في السياسة الضريبية، لأن نحو 70% من الإيرادات الضريبية تأتي من ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير النظام الضريبي بشكل شامل وسريع للتوصل لنظام ضريبي عصري.
وأضاف ملحس إن الحكومة تعمل على "تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتطوير نظام لتحصيل ضريبة المبيعات إلكترونياً".
وقال ملحس إن تعديل قانون ضريبة الدخل سيضمن الوصول لأكبر عدد من دافعي الضرائب، إلى جانب اجراءات رفع نسبة التحصيل الضريبي إلى المعدلات العالمية، وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي.
إلى ذلك، أوصى منتدى الاستراتيجيات بمعالجة التهرب الضريبي من أجل زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أي من نسب الضريبة.
تابعو الأردن 24 على 
