المحكمة الدستورية تفوز برئاسة المحاكم والمجالس الدستورية العربية
جو 24 : فازت المحكمة الدستورية برئاسة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية لمدة سنتين.
وقال الناطق الإعلامي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات اليوم الخميس، إنه أجري التصويت على الرئاسة في ختام أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي لأعضاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة وفد أردني ترأسه رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، وأقيمت في مصر مؤخرا بتنظيم من اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمحكمة الدستورية العليا المصرية.
ولفت القاضي طبيشات إلى مشاركات أردنية عدة خلال الجلسات العلمية تمثلت بأوراق عمل شارك بها القاضي منصور الحديدي حول الحماية الدستورية للحق في المساواة، والحريات الدينية والثقافية في الأردن، مثلما تحدث الحديدي عن مبدأ المساواة بين الأردنيين أمام القانون والنصوص التي كرست الحقوق والحريات في النظام الدستوري الأردني.
وفاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من دولة الامارات العربية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية وليبيا.
ويأتي دور الاتحاد تعميقاً لمفاهيم العمل في مجال الرقابة الدستورية في الوطن العربي، وتسهيلاً لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة، وترسيخاً لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة وسيادة الدستور.
وقال الناطق الإعلامي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات اليوم الخميس، إنه أجري التصويت على الرئاسة في ختام أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي لأعضاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة وفد أردني ترأسه رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، وأقيمت في مصر مؤخرا بتنظيم من اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمحكمة الدستورية العليا المصرية.
ولفت القاضي طبيشات إلى مشاركات أردنية عدة خلال الجلسات العلمية تمثلت بأوراق عمل شارك بها القاضي منصور الحديدي حول الحماية الدستورية للحق في المساواة، والحريات الدينية والثقافية في الأردن، مثلما تحدث الحديدي عن مبدأ المساواة بين الأردنيين أمام القانون والنصوص التي كرست الحقوق والحريات في النظام الدستوري الأردني.
وفاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من دولة الامارات العربية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية وليبيا.
ويأتي دور الاتحاد تعميقاً لمفاهيم العمل في مجال الرقابة الدستورية في الوطن العربي، وتسهيلاً لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة، وترسيخاً لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة وسيادة الدستور.