ذوو مواطن توفي بالسرطان يناشدون الديوان الملكي التدخل لاعفائهم من تكاليف العلاج
جو 24 :
هديل الروابدة - طلبت ادارة مستشفى الملك عبدالله المؤسس في اربد من ذوي المواطن المتوفى بمرض سرطان الدماغ، ابراهيم حسن الشلبي، التوقيع على تعهد بدفع قيمة فاتورة العلاج البالغة 40 ألف دينار لاخراج جثمان المتوفى.
وفي التفاصيل، قال ذوو المواطن الشلبي إن ابنهم كان يعاني مرض السرطان، حيث جرى نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة في اربد لتلقي العلاج، فيما قررت الكوادر الطبية في مستشفى بسمة تحويله إلى مستشفى الملك المؤسس نتيجة تردّي حالته الصحية، لافتين إلى أن ابنهم حاصل على تأمين صحي لمن هم فوق الستين سنة.
وأضاف ذوو الشلبي لـ الاردن24 إنهم أدخلوه مستشفى الملك المؤسس على افتراض أن التأمين الصحي الحكومي يُغطّي علاجه، لتفاجئهم ادارة المستشفى بكون "التأمين لا يُغطّي العلاج ولا بدّ من الحصول على اعفاء طبي من الديوان الملكي"، غير أن جميع محاولاتهم للحصول على اعفاء من الديوان الملكي بأثر رجعي باءت بالفشل..
ذوو الشلبي وبعد ابلاغهم بوفاة والدهم وشقيقهم ضاقوا ذرعا بايجاد مخرج لأزمتهم، فادارة المستشفى ترفض اخراج الجثمان قبل التوقيع على تعهد بدفع قيمة فاتورة العلاج البالغة 40 ألف دينار، ومن جهة أخرى تعيش عائلته أوضاعا مادية صعبة للغاية؛ حيث أن أكبر ابنائه لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، ويعمل بمهنة لا تكاد تكفيه أجرة طريق من العمل إلى المنزل أو المستشفى، أي أن "توقيعه على تعهد بمبلغ 40 ألف دينار يعتبر بمثابة توقيعه على قرار حبسه"!
وناشد ذوو الشلبي الديوان الملكي العامر التدخل في حلّ قضيتهم، ومنحهم اعفاء بأثر رجعي يُمكّنهم من اكرام جثمان والدهم ودفنه بعد رحلة المعاناة الطويلة مع مرض السرطان..
من جهته، نفى نائب مدير عام مستشفى الملك المؤسس باسل عبيدات، أن تكون إدارة المستشفى تحفظت على الجثة بسبب المبالغ المترتبة على الأهل جراء علاج المتوفى، مشيرا إلى أن المواطن الشلبي توفي ظهر اليوم السبت، وتبين أن فاتورة علاجه تبلغ 40 ألف دينار، حيث طلبت ادارة المستشفى من الأهل التعهد بدفع المبلغ من خلال التوقيع على شيكات بقيمة المبلغ، مع اتاحة خيار الدفع بالتقسيط وفق مقدرتهم، بهدف حفظ حق المستشفى.
وتابع عبيدات: "بعد انهاء إجراءات المحاسبة، ارتأى ذوو المواطن أن الوقت لن يكفي لاستكمال اجراءات الدفن، وطلبوا إبقاء جثته في ثلاجة المشفى ليوم غد".
يشار إلى أنّ تعليمات وزارة الصحة تمنع حجز المرضى أو جثة المتوفى في المستشفيات، سواء الحكومية منها أو الخاصة في حال ترتبت عليه تكاليف مالية نظير تقديم الخدمة العلاجية.
كما ينص نظام ترخيص المستشفيات الخاصة للعام 2014 في المادة (16) الفقرة (د) منه على، "يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية".