حملة امنية تفتيشية مشتركة على العمالة الوافدة المخالفة
تنفذ وزارة العمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة حملة امنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بعد انتهاء مهلة التصويب التي تنتهي في السابع من شهر اذار المقبل.
ولتنفيذ الحملة الامنية المشتركة ترأس امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة اليوم الثلاثاء اجتماعا لبحث اعداد الترتيبات اللازمة لأطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة.
وتهدف الحملة الامنية الى متابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا اوضاعهم خلال مهلة التصويب التي منحت لهم، واستمروا بمخالفة احكام المادة12 من قانون العمل رقم8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
واكد امين عام الوزارة ان مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة ستنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق السابع من الشهر المقبل، ولن يكون هناك اي تمديد لهذه المهلة اطلاقاً، معتبرا انها كانت كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة.
وطالب ابونجمة اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لا زالوا يخالفون القانون ضرورة المبادرة والتوجه الى مديريات العمل المعنية، وتصويب اوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الاعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل.
واوضح ابو نجمة انه تم تشكيل حوالي24 لجنة تفتيش ومتابعة تتالف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل، بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وانه تم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين، والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.
كما تم تفويض هذه اللجان بتحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة12 من قانون العمل الساري المفعول، وستقوم الوزارة بالتنسيب الى الجهات المعنية باغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات واصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة وتوقيف معاملاتها لمدة عام على الاقل.
واكد امين عام الوزارة ان لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار24 ساعة طيلة ايام الاسبوع وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.
وتشير ارقام الوزارة الى ان عدد العمال الوافدين الذين صوبوا اوضاعهم وفق القانون حتى الان لا يتجاوز الـ 40 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالي10 بالمئة من اجمالي عدد العمال الوافدين الموجودين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف احكام القانون.
وستشمل جولات التفتيش جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولاً الى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل المحلي والوصول الى كل العمال الوافدين ومعرفة اماكن تواجدهم والمهن التي يعملون بها، والتأكد من انهم يعملون في مهن لا يتوفر فيها باحثون اردنيون عن العمل.
وجاءت هذه المهلة كخطوة اولى للاجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين الاردنيين عن العمل.
واشار امين عام الوزارة الى انطلاق الحملة الامنية المشتركة لضبط ومتابعة عاملات المنازل الهاربات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل أو أكثر من جميع الجنسيات غير الاردنية كما سيتم تسفير العاملة التي يتم ضبطها تخالف القانون الى خارج البلاد فوراً بعد تسوية الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين.
(بترا)
