"مالية الأعيان" تقر "مُعدل قانون الجمارك"
جو 24 : أقرت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، القانون المُعدل لقانون الجمارك لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجمارك، لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية وفق منهجيات وأساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها المملكة باعتماد الوسائل الإلكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الحكومية وغيرها من الوثائق وإجازة التلخيص المسبق على البضائع المستوردة، كما جاءت لتبسيط إجراءات الفحص والمعاينة وإنجاز البيانات الجمركية ووضع إطار تشريعي للتنسيق المسبق لإجراء التدقيق الجمركي قبل إنجاز عمليات التصدير، إضافة إلى تفعيل منهجية إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الأعمال المنوطة بدائرة الجمارك وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي السلمي وغير السلمي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر أراضيها أو لإعادة شحنها من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يسمح القانون بإيداع البضائع المارة بطريق "الترانزيت" في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما ينسجم مع طبيعة نشاطها وخصوصيتها كمنطقة اقتصادية للمحافظة على الاستثمارات الموجودة في المناطق الحرة وزيادة القدرة التنافسية لهذه المنطقة.
ويمنح القانون محكمة الجمارك اختصاصًا نوعيًا بجرائم التهريب الجمركي بصرف النظر عن صفات مرتكبيها، ومنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق بجرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وبما يتيح للجهات القضائية المختصة استكمال الاجراءات القضائية من النقطة التي وصلت إليها تلك التحقيقات، إلى جانب رفع سوية مهنة التخليص الجمركي وتطويرها.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجمارك، لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية وفق منهجيات وأساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها المملكة باعتماد الوسائل الإلكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الحكومية وغيرها من الوثائق وإجازة التلخيص المسبق على البضائع المستوردة، كما جاءت لتبسيط إجراءات الفحص والمعاينة وإنجاز البيانات الجمركية ووضع إطار تشريعي للتنسيق المسبق لإجراء التدقيق الجمركي قبل إنجاز عمليات التصدير، إضافة إلى تفعيل منهجية إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الأعمال المنوطة بدائرة الجمارك وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي السلمي وغير السلمي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر أراضيها أو لإعادة شحنها من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يسمح القانون بإيداع البضائع المارة بطريق "الترانزيت" في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما ينسجم مع طبيعة نشاطها وخصوصيتها كمنطقة اقتصادية للمحافظة على الاستثمارات الموجودة في المناطق الحرة وزيادة القدرة التنافسية لهذه المنطقة.
ويمنح القانون محكمة الجمارك اختصاصًا نوعيًا بجرائم التهريب الجمركي بصرف النظر عن صفات مرتكبيها، ومنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق بجرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وبما يتيح للجهات القضائية المختصة استكمال الاجراءات القضائية من النقطة التي وصلت إليها تلك التحقيقات، إلى جانب رفع سوية مهنة التخليص الجمركي وتطويرها.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
