المومني ينفي وجود خلافات بين الوزراء

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة تتطلب المضي قدما في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات وصولاً لموازنات مالية سنويّة خالية من العجز تكون ايراداتها بحجمِ نفقاتها بهدف حماية الاقتصاد الوطني.

وأكد المومني خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم رحاحلة،  أن الحكومة انتهجت سياسة المكاشفة والمصارحة مع الرأي العام، واطلاعه على حقيقة الوضع الاقتصادي، وشرح المسببات المنطقية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الإصلاحية والحديث عن تناقص وصول المساعدات المالية الخارجية.

وحول الانسجام الحكومي بين الوزير إلى أن الحكومة تسعى دوماً لاتخاذ القرار الأفضل والتعاون والتفاعل بين الوزارات كافة والعمل بروح الفريق بما يحقق المصلحة العامة.

وفيما يتعلق في ملف التهرب الضريب أكد المومني أن استمرار مسلسل التهرب الضريبي الذي يقدر بمئات الملاييين يجب ان يتوقف، من خلال تشريعات جديدة تضمن عدم اضاعة كل تلك الأموال على خزينة الدولة، واشار الى أن المرحلة تتطلب المعالجة الجذرية لكل ما اصاب النظام الضريبي الشامل من تشوهات في الانفاق والاعفاءات غير المبررة والتهرب ضريبي الذي استنزف خزينة الدولة.

وشدد وزير الدولة لشؤون الاعلام على أن المتهرب ضريبا مكانه الطبيعي السجن لأنه بفعلته قد تغول على المال العام وامتدت يده بسرقة جيب كل مواطن اردني، وهذا الأمر يعتبر من أخطر أنواع الفساد.

ونفى المومني في معرض حديثه عن الشأن الاقتصادي أي توجه لدى الحكومة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي او سن التقاعد، مؤكدا أن أي تعديل مستقبلا يسبقه سلسلة طويلة من الاجراءات التشريعية، والحوارية.

وفي الشأن العربي والدولي أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد تأتي ضمن العلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستشهد بحث العديد من الملفات من أبرزها القضية الفلسطينية وتحديدا قرار الإدارة الأمريكية بالاعاتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خاصة وان هذا الاعتراف

وشدد المومني على أن موقف المملكة واضح منذ اليوم الأول وهو رفضت القرار الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها، خاصة وأنه يشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار والمضي بتنفيذه بعيدا عن مفاوضات الوضع النهائي ومفاوضات سلام جادة تقوم على أساس حل الدولتين، سيؤدي إلى بقاء المنطقة في أزمات مستمرة.

وأوضح المومني أن الدولة الأردنية لديها أدوات ضغط متعددة لمنع تنفيذ مث هذا القرار احادي الجانب، ومنها الدبلوماسية والاعلامية والعلاقات القوية للمملكة مع دول العالم، وهذا الادوات ستسخرها الدولة الأردنية لضمان تطبيق القرارات الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم،

وفي ما يتعلق في الشأن السوري ذكر الوزير المومني أن هناك مبالغة في الحديث عن قضية التوطين، فالأردن كالمعتاد يقوم بتقديم المساعدة والدعم، مؤكدا أن المجتمع الدولي لم يتطرق لهذا الأمر من قبل، والأردن كذلك لا يرضى بأن يكون هذا الأمر مطروح للنقاش أو الحوار مقابل المساعدات التي تقدم للمملكة بهدف مساعدتها في تحمل أعباء اللجوء.

وأكد المومني أن الأردن كانت قادرة بقيادتها الهاشمية الحكيمة على مواجهة التحديات الأمنية، بهمنا المصلحة الوطنية العليا المتمثل بالأمن والاستقرار للمملكة والشعب ومؤسساتنا، اضافة الى حماية اقتصادنا الذي تضرر كثيرا جراء الازمات التي تعصف بالمنطقة، ولعل مناطق خفض التصعيد التي ما زالت قائمة من أهم النقاط التي سعت المملكة من خلالها الحفاظ على استقرارها، مشيرا إلى أن الأردن على تواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في سوريا ليس للحفاظ على مناطق خفض التصعيد في مناطق الجنوب السوري وحسب بل لتوسعة المناطق الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد.

وحول الحرب ضد الإرهاب بين المومني ان العمل ضد الجماعات التكفيرية والارهابية والذي يقوده جلالة الملك على عدة أصعدة أهمها العسكري والفكري، فالمملكة تعمل عسكريا ضمن تحالفات للقضاء على خوارج العصر كما وصفهم جلالة الملك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعمل جلالته وفق استراتيجية أيدولوجية لتعرية فكر تلك الجماعات التي لا تمت لتعاليمنا الدينية الإسلامية السمحة بأي صلة.