التحقيق في 3 قضايا تهريب آثار سورية إلى الأردن

جو 24 : أعلنت دائرة الاثار العامة امس عن 3 قضايا تهريب لاثار سورية تم ضبطها على الحدود الاردنية السورية، جرى تحويلها الى دائرة الاثار بهدف تقديم تقرير فني يؤكد فيما اذا كانت هذه القطع مزيفة أو حقيقية.
وأكد مدير عام دائرة الاثار العامة بالوكالة فارس الحمود لـ"العرب اليوم" ان الدائرة تلقت 3 قضايا ضبطيات تهريب اثار من الجهات المسؤولة، فيما تقوم "الاثار العامة" حاليا بدراسة تلك الاثار لتحديد حقيقتها من زيفها وتوريد التقارير اللازمة.
الى ذلك، طالب عدد من المختصين والاكاديميين في الاثار، الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو التدخل في قضايا تهريب الاثار السورية الى دول الجوار وحماية هذه الاثار وصونها من الاعتداء او العبث.
بدوره، قال مدير معهد الاثار في الجامعة الاردنية الدكتور لطفي خليل لـ"العرب اليوم" ان قضية تهريب الاثار موضوع دولي مهم جدا وخاصة في ما يجري في سورية ويتم تناوله عبر وسائل الاعلام من تدمير للمواقع الاثرية باعتبار ذلك خرقا فاضحا لاتفاقية لاهاي 1954 التي تفرض على جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان يلتزموا خلال الحروب الاهلية بعدم الاساءة للممتلكات الاثرية.
واكد خليل ان القطع الموجودة في المتاحف غير مؤمنة مما يعرضها لعمليات نهب للاثار المعروضة في سورية الى دول الجوار لبنان وتركيا والعراق والاردن.
كما اكد على الدور الذي يقوم به المملكة لحماية الاثار ضمن الامكانات المتاحة حيث تم منع الكثير من عمليات بيع وشراء للاثار وتهريبها من خلال الحدود انطلاقا من الحرص على الاثار وعدم تهريبها.
اما عضو جمعية التحف الاردنية رائد البدري فقال ان قضايا تهريب الاثار من دول الجوار مسألة قديمة جديدة تؤرق الحكومات المتتالية، حيث تدفع الاضطرابات والاوضاع السياسية بالمنطقة لتكوين مرتع خصب لعمليات تهريب الاثار عبر الدول خلال الفترة الحالية.
واضاف ان الجهات المعنية مطالبة بالحد من تهريب الاثار والوقوف مع المنظمات العالمية المختصة في شؤون المحافظة على الارث الحضاري للدول التي تشهد حروبا داخلية خوفا على ممتلكات تلك الدول الاثرية من العبث والسرقة.العرب اليوم - أنس العدوان