الوحدة الشعبية: نتائج استطلاع مركز الدراسات توجب إقالة الحكومة
جو 24 :
وتاليا نص البيان :
اسنتكر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردنية ، التصريحات الرسمية حول نية الحكومة الحصول على قروض جديدة تتجاوز قيمته النصف مليار دولار لسداد المديونية، مشيرين الى أن الحصول على قروض جديدة يتنافى مع كافة الذرائع التي وضعتها الحكومة لتسويق رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية والكهرباء والمحروقات منذ بداية العام الحالي.
وأكد الحزب ، في بيان صحفي ،اليوم الاثنين ،على ان هذا القرض يؤكد زيف الادعاءات الحكومية وشعار "الاعتماد على الذات" الذي رفعته. مشيرين الى أن أرقام العجز في الموازنة والمديونية تكشف أن القرارات الحكومية برفع الأسعار لم تؤدِ إلا إلى المزيد من تفاقم العجز والمديونية معاً.
ولفت الحزب الى ان نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، اظهر أن 68%من المستجيبين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، وأن 74%من المستجيبين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه سابقاً، فيما تراجعت نسبة مدى قناعة الناس بقدرة رئيس الوزراء على القيام بمسؤوليته، إلى 29 % (ما يقارب ثلاثة أرباع المواطنين ).
واشار الحزب الى ان النسب والارقام تدل على أن الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها، مؤكدين على ضرورة إقالتها على الفور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية ،التي طالبت بها كافة القوى الوطنية.
وأكد الحزب ، في بيان صحفي ،اليوم الاثنين ،على ان هذا القرض يؤكد زيف الادعاءات الحكومية وشعار "الاعتماد على الذات" الذي رفعته. مشيرين الى أن أرقام العجز في الموازنة والمديونية تكشف أن القرارات الحكومية برفع الأسعار لم تؤدِ إلا إلى المزيد من تفاقم العجز والمديونية معاً.
ولفت الحزب الى ان نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، اظهر أن 68%من المستجيبين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، وأن 74%من المستجيبين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه سابقاً، فيما تراجعت نسبة مدى قناعة الناس بقدرة رئيس الوزراء على القيام بمسؤوليته، إلى 29 % (ما يقارب ثلاثة أرباع المواطنين ).
واشار الحزب الى ان النسب والارقام تدل على أن الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها، مؤكدين على ضرورة إقالتها على الفور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية ،التي طالبت بها كافة القوى الوطنية.
وتاليا نص البيان :
توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي، حيث أكد على الآتي:
1_ يبدي المكتب السياسي للحزب استغرابه من التصريحات الرسمية حول نية الحكومة الحصول على قروض جديدة تتجاوز قيمتها النصف مليار دولار، وذلك لسداد المديونية.
ويرى المكتب السياسي للحزب، أن الحصول على قروض جديدة يتنافى وكافة الذرائع التي وضعتها الحكومة لتسويق رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية والكهرباء والمحروقات منذ بداية العام الحالي، والتي أكدت الحكومة فيها أن هذا الرفع يأتي لتكريس الاعتماد على الذات ووقف اللجوء إلى الاقتراض.
ويؤكد المكتب السياسي للحزب أن هذا القرض يؤكد زيف الادعاءات الحكومية وشعار "الاعتماد على الذات" الذي رفعته. كما أن أرقام العجز في الموازنة والمديونية تكشف أن القرارات الحكومية برفع الأسعار لم تؤدِ إلا إلى المزيد من تفاقم العجز والمديونية معاً.
2_ توقف المكتب السياسي للحزب أمام نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، والذي أظهر أن 68%من المستجيبين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، وأن 74%من المستجيبين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه سابقاً، فيما تراجعت نسبة مدى قناعة الناس بقدرة رئيس الوزراء على القيام بمسؤوليته، إلى 29 %. أي أن ما يقارب ثلاثة أرباع المواطنين غير مقتنعين بقدرة الرئيس الملقي على تحمل مسؤوليته كرئيس للوزراء.
ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه الأرقام تؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهامها، وأنها أصبحت عبئاً كبيراً، الأمر الذي يتطلب إقالتها على الفور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، طالبت بها كافة القوى الوطنية.